بهدف حث الحكومة على البحث عن المختطفات الايزيديات وتحريرهن، فضلا عن تأخر تطبيق قانون الناجيات على ارض الواقع، اطلق عدد من الناشطين حملة على مواقع التواصل الاجتماعي تحت وسم “انقذوا الايزيديات المختطفات”، فضلا عن تحديدهم موعد لـ”وقفة” نهاية شهر ايار مايو الحالي، للمطالبة بذات المطالب.
ويقول الناشط الإيزيدي خيري يوسف في حديث لـ”العالم الجديد”، إن “الوضع أصبح صعبا ولم نجد في الفترة السابقة اي تضامن يذكر من قبل عموم العراقيين، ولكنني اليوم سعيد لوجود كل هذا الدعم من الأصدقاء من المكونات العراقية الاخرى”.
ويضيف يوسف، ان “الوسم شهد تفاعلا جيدا من قبل العراقيين، وهذا أمر ايجابي للتعريف بما جرى للإيزيديات ومعاناتهن، وحتى لو كان الالتفات متأخرا، إلا أنه سيأتي بنتائج ايجابية قريبا لإنقاذ ما يمكن انقاذه من المختطفات الايزيديات او من المكونات الاخرى”، لافتا الى انه “حتى الآن يتم بيع وشراء النساء الايزيديات واغتصابهن، ويعشن في اوضاع صعبة جدا، لذا يجب الإسراع في تشكيل مديرية الناجيات الإيزيديات والتي ستحتوي حسب القانون على فريق بحث امني عن المختطفين”.
وشهد الوسم تفاعلا كبيرا في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، فضلا عن تداول العشرات من قصص الناجيات الايزيديات وما تعرضن له من مأساة خلال اختطافهن من قبل داعش.
وتعرض المكون الايزيدي الى محاولة للإبادة الجماعية على يد تنظيم داعش، عندما سيطر على قضاء سنجار في آب اغسطس 2014، وعمد الى خطف النساء والاطفال وقتل الرجال، ومن ثم لجأ الى بيع النساء الايزيديات فيما يسمى بـ”سوق النخاسة” حيث تعامل معهن كـ”سبايا”.
وتركز الحملة الحالية على التعرف على مصير نحو ثلاثة الاف مختطفة ايزيدية، في مخيم الهول ومدينة أدلب السوريتين، فضلا عن فقدان أثر بعضهن في تركيا.
الى ذلك، تبين الناجية والناشطة الايزيدية ليلى تعلو، في حديث لـ”العالم الجديد”، أن “الحملة انتفاضة إنسانية لتحقيق العدالة والعمل على تحرير الايزيديات من الرق والعبودية وإنهاء معاناتهنَ في اسواق النخاسة وبيعهنً كسبايا”.
وفيما يخص تنفيذ قانون الناجيات الايزيديات، تشير تعلو، بالقول “تنفست الصعداء في الثامن من شهر آذار وهو يوم المرأة العالمي، حين كنت حاضرة في العاصمة بغداد وتمت المصادقة على قانون الناجيات الايزيديات من قبل فخامة رئيس الجمهورية العراقية”، مستدركة “لكن آلية تنفيذ هذا القانون لم تدخل حيز التنفيذ على أرض الواقع، والسبب يعود إلى عدم تعيين او انتخاب مدير عام لإدارة المديرية التي تعنى بالناجيات، وعدم تخصيص بناية رسمية لهذه المديرية ايضا، ومن المؤكد ان هذا التأخير سيؤثر سلبا على واقع الناجيات الايزيديات”.
وتنوه الى ان “القانون تم تشريعه والمصادقة عليه، لكن تنفيذه بات يعتبر الهاجس الذي تتخوف منه الناجيات الايزيديات”، مطالبة بـ”الإسراع في انشاء مديرية الناجيات الإيزيديات لان هناك فقرة في قانون الناجيات الإيزيديات، وهي تشكيل فريق للبحث عن المختطفات الايزيديات والمكونات الأخرى وتأخير تشكيل المديرية يعني تأخر تشكيل الفريق ايضا، وبالتالي ضياع المزيد من الوقت”.
وكان مجلس النواب قد صوت على قانون الناجيات الايزيديات في الاول من اذار مارس الماضي، واصبح نافذا بعد مصادقة رئيس الجمهورية في الثامن مممن ذات الشهر، ومن المفترض ان يقدم القانون الدعم الكامل للناجيات، فضلا عن البحث عن المختطفات.
من جهته، يطالب عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق علي البياتي في حديث لـ”العالم الجديد”، مجلس الوزراء بـ”عقد جلسة طارئة لمناقشة هذا الموضوع واتخاذ اجراءات سريعة لانقاذ ما يمكن انقاذه منهم”.
ويؤكد أن “مخيم الهول قد عاد مرة اخرى هدفا لعناصر داعش ووجود الضحايا في هذا المخيم يعني مجازر اخرى من جديد”.
ومن المفترض ان تقام الوقفة الاحتجاجية يوم الخميس المقبل 27 ايار مايو الحالي، في ساحة الفردوس بالعاصمة بغداد، بحضور العديد من الناشطين والناجيات، للضغط على الحكومة لمعرفة مصير الايزيديات المختطفات.
الى ذلك، تشير الناشطة النسوية حنين جاسم في حديث لـ”العالم الجديد”، أنه “لأمر مهم ان ننظر إلى قضية اخواتنا وعوائلنا الإيزيديين عامةً، كونهم شريحة مهمة في المجتمع العراقي، ونحنُ نسويات العراق نرى ان الحكومة العِراقية غضت بصرها طويلًا عن هذه الإبادة بِحق الإيزيديين، ودورنا نحن كنسويات وناشطات في حقوق الإنسان ان نلتفت الى هذا الامر”.
وتلفت بالقول “نحنُ نُريد إيصال فكرة للعالم العربي أجمع بأن النساء العراقيات لن يتهاونّ أمام وجع بعضهن مهما كان الأمر، فنحن صامدون وسنبقى نُدافع عن كل النسوة العراقيات، والكل يعلم ان دور الحكومات العربية ترضخ للعادات التي تَسلُب حقوق النِساء اما الان فنحنُ سنتحكم في اتخاذ القرارت الصائبة في حقوقنا”.
وعن أسباب الوقفة والحملة توضح جاسم، “إننا لم نر تحركا من الحكومة العراقية اتجاه القضية الإيزيدية، ولا حتى منظمات حقوق الإنسان فعلت شيئا على ارض الواقع ، فقررنا ان نثأر على هذا الخنوع والتكتم الأعلاميّ”.
وكان مكتب انقاذ المختطفين الإيزيديين، أصدر إحصائية جديدة للإبادة الايزيدية، وتضمنت التالي: عدد الايزيديين في العراق كان نحو 550 الف نسمة، عدد المختطفين بلغ 6417 منهم: الاناث 3548، الذكور 2869، فيما بلغت أعداد الناجيات والناجين من قبضة داعش 3545.
يشار الى ان فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة، أعلن في 10 ايار مايو الحالي، وفي احاطة له حول اجتياح داعش للعراق، إنه وجد “أدلة واضحة ومقنعة على أن الجرائم بحق الايزيديين تمثل بوضوح إبادة جماعية”، ونجح الفريق أيضاً في تحديد 1444 من الجناة المحتمل تورطهم في جريمة الإبادة الجماعية بحق المجتمع الايزيدي.
وبين كريم خان رئيس فريق التحقيق الأممي “يونيتاد” لمجلس الأمن الدولي أن الفريق، الذي بدأ عمله في 2018، حدد أيضاً هويات جناة “من الواضح أنهم مسؤولون عن جريمة الإبادة الجماعية بحق المجتمع الايزيدي”، لافتا الى أن “نية داعش المتمثلة في “تدمير الايزيديين، جسدياً وبيولوجياً، كان واضحاً في الإنذار الذي تكرر في عدد كبير من القرى المختلفة في العراق، باعتناق الإسلام أو الموت”.
