مخيم شاريا.. هل تطال حرائقه وزيرة الهجرة؟

لم ينفع اعتذار وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق، في تهدئة غضب النازحين من أبناء المكون…

لم ينفع اعتذار وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق، في تهدئة غضب النازحين من أبناء المكون الإيزيدي بعد احتراق نحو 400 خيمة في مخيم شاريا الواقع بمحافظة دهوك، بل إن حملة كبيرة انطلقت في مواقع التواصل الاجتماعي، للمطالبة باقالتها لفشلها بغلق المخيمات وإعادة النازحين الى مدنهم، متهمين إياها بـ”الخضوع” للمزايدات السياسية. 

وضجت حسابات مواقع التواصل الاجتماعي التابعة لابناء المكون الإيزيدي بمنشورات عديدة، ضمن حملة موحدة للمطالبة بإقالة وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق، لفشلها بغلق مخيمات النازحين وإعادتهم الى مدنهم، رغم أنها أطلقت العديد من الوعود بهذا الشأن إلا أنها لم تف بها.

وتعرض مخيم شاريا ظهر يوم أمس، الى حريق أتى على نحو 400 خيمة والتي تمثل 10 بالمئة من مجموع المخيم، وتسبب بإصابة أربعة أشخاص، فضلا عن خسائر مادية تقدر بمليون دولار، ويعود ذلك الى التأخر في إخماد النيران، بسبب طبيعة المخيم وانتشار الخيام فيه، والذي أعاق وصول عجلات الاطفاء بسرعة الى موقع الحريق، بحسب تصريحات عدة لمديرية الدفاع المدني في اقليم كردستان العراق.

وزيرة الهجرة، وصلت الى المخيم فور اندلاع الحريق، وطالبها سكان المخيم، ببناء منازل من البلوك (نوع رديء ورخيص من أنواع الطابوق)، عوضا عن خيامهم التي احترقت، فيما ردت فائق بالقول إن “مطالبكم حق شرعي ونحن نعتذر جداً أمام الجميع عن أي تقصير بحقكم وأنتم لا ذنب لكم بكل ما حدث اليوم”، متعهدةً بـ”طرح الأمر في جلسة مجلس الوزراء يوم الثلاثاء المقبل”.

وبحسب سكان المخيم، فان اغلب العوائل فقدت اموالها بالحريق، وهي مبالغ تزيد كمعدل عن 1000 دولار لكل عائلة، فيما كشفت صور متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، عن احتراق مبلغ يصل نحو 120 الف دولار في خيمة واحدة، لكن فائق اعلنت انها تواصلت مع رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، وأشارت إلى “تعويض كل عائلة تعرضت خيمتها للاحتراق بـ500 ألف دينار، كما وجهنا المخازن بتزويد النازحين بكل المعونات الإغاثية وهذا أقل استحقاق ممكن”.

الحريق دفع بأبناء المكون الى التذكير باعادة العوائل العراقية المتهمة بانها “عوائل داعش” من مخيم الهول السوري الى محافظة نينوى، تحت حماية واشراف الحكومة العراقية ومن بينها وزارة الهجرة المسؤولة عن الامر، حيث جاء في احدى المنشورات “حريق كبير يلتهم عدد من خيم النازحين الايزيديين في مخيم شاريا واحتراق 400 خيمة كحصيلة أولية، اما عوائل الدواعش الذين كانوا السبب في تهجيرنا واجبارنا على العيش في المخيمات يسرحون ويمرحون الآن في مخيم الجدعة تحت حماية الحكومة المجرمة”.

وفي أواخر ايار مايو الماضي، وصلت الدفعة الاولى من عوائل مخيم الهول، والبالغ عددها 94 عائلة، ما أثار الجدل حول إعادة العراق لهذه العوائل وتوفير مخيم الجدعة وحماية ومؤونة، وسبل اندماج في المجتمع، وهو الامر الذي وصفته وزارة الهجرة بـ”الانساني”، وأكدت ان هذه العوائل “غير مصنفة كارهابية” حسب الاجهزة الامنية العراقية، في ظل حملة اتهامات وجهت لهذه العوائل. 

ويعود ملف النازحين من المكون الإيزيدي الى آب اغسطس 2014، حيث سيطر تنظيم داعش على مدينة سنجار، وهي موطن المكون في العراق، وخطف وقتل الاف النساء والرجال، ما دفع بالعوائل الى النزوح، ضمن اكبر موجة نزوح شهدها العراق في تاريخه الحديث، إذ شملت أربع مدن بواقع خمسة ملايين نازح. 

وتشير مصادر في حديث لـ”العالم الجديد”، الى أن “وزيرة الهجرة، وهي مرشحة الحزب الديمقراطي الكردستاني، غير قادرة على اتخاذ قرار غلق المخيمات، نظرا لارتباطها بسياسة الحزب”.

وتوضح أن “الحزب يسعى للاستفادة من اصوات النازحين في المخيم، حيث يخضع لسيطرته، وفي حال عودتهم لمدنهم، فان من الصعب السيطرة على أصواتهم وسيصبحون أحرارا في التصويت”، مبينة ان “الحزب الديمقراطي هو المسؤول عن عرقلة إعادة النازحين، ويحاول الاستفادة من اصواتهم الانتخابية خلال وجودهم في المخيم”.

وكانت الوزيرة فائق، قد أكدت خلال تواجدها في المخيم بعد الحريق يوم أمس، عن عدم أهلية مناطقهم الاصلية لكي يعودوا لها، فيما أكدت عدم تمكن الوزارة مطالبة أي نازح بالعودة إلى منطقته من دون أن تكون الأرضية مهيئة للعودة بالكامل، إذ أن هناك بيوتا مدمرة، وهذا من اختصاص جهات أخرى”.

يذكر أن إعادة إعمار المناطق المحررة، كان من أبرز الملفات التي عملت الحكومة عليها طيلة السنوات التي تلت 2017، وهو العام الذي شهد إعلان النصر على داعش، وتم تأسيس صندوق خاص به، فضلا عن وصول منح دولية لاعادة اعمار المدن المحررة، كما تضمن المنهاج الوزاري لرئيس الحكومة مصطفى الكاظمي غلق مخيمات النزوح بالكامل، لكن لم يتحقق الامر رغم مضي اكثر من عام على توليه المنصب.

ومن ابرز المؤتمرات الساعية لاعادة اعمار البلد، هو مؤتمر الكويت الدولي لاعادة اعمار العراق، الذي عقد في شباط فبراير 2018، وحصل فيه العراق على منح قيمتها 30 مليار دولار، وشكلت في وقتها ما نسبته 34 بالمائة من الاحتياج الفعلي للبلد، حيث طرحت الحكومة العراقية في وقتها برئاسة حيدر العبادي، مبلغ 88.2 مليار دولار لاعادة الاعمار، وتصرف على مدى 10 سنوات.

كما وصف قائممقام قضاء سنجار، محما خليل، ما حدث بأنه “مأساة إنسانية وإبادة أخرى”، وفيما انتقد تقصير وزارة الهجرة والمهجرين “وفشل الحكومة الاتحادية” في توفير متطلبات السلامة للمخيم، دعا كافة المنظمات والجهات المعنية بالتدخل لإيجاد حلول جذرية وتعويض المتضررين الذين عانوا كثيراً لجمع مبالغ مالية بسيطة خلال السنوات الماضية.

أقرأ أيضا