منذ إقراره للموازنة الاتحادية، لم يعقد مجلس النواب سوى 30 بالمائة فقط من جلساته المقرر عقدها، فضلا عن ترحيله العديد من مشاريع القوانين الى الدورة النيابية المقبلة و”تسويف” استجواب وزير المالية، بحسب نواب أكدوا أن الأولوية أصبحت لـ”الدعاية الانتخابية”، ما أدى الى فشل البرلمان بعقد أي جلسة طيلة الفترة الماضية.
ويقول النائب رعد حسين في حديث لـ”العالم الجديد”، إن “ثلاث جلسات مضت لم يستطع البرلمان فيها إكمال نصابه وعقد الجلسة، وكأنما تحديد موعد الانتخابات المبكرة في تشرين الاول (أكتوبر) أثر سلبا على عقد الجلسات”.
ويضيف حسين، أن “البعض يرى عدم جدوى تلك الجلسات، حيث أن عمر الدورة الحالية شارف على الانتهاء”، متابعا أن “موضوع استدعاء القادة الامنيين لا يحتاج إلى عقد جلسة نيابية، بل تكفي مناقشة الموضوع ضمن القاعدة الدستورية او اللجنة المختصة كالامن والدفاع”.
ويلفت الى أن “البرلمان ومنذ تصويته على قانون الموازنة العامة الاتحادية ولغاية الان، لم يعقد اكثر من جلستين، وهذه بالتاكيد غير مرضية وليست كافية”.
وقد فشل البرلمان بعقد جلسته الاعتيادية الاسبوع الماضي، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، وكان من المفترض ان تكون تلك الجلسة هي الرابعة في الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثالثة، حيث عقدت أولى جلساته في 20 نيسان أبريل الماضي، وذلك عقب عطلة انتهاء الفصل التشريعي الاول، الذي شهد في آخر جلسته اقرار موازنة العام 2021.
وكان نائب قد كشف عن كواليس فشل الجلسة الماضية للبرلمان، حيث بين ان الحضور بالنسبة لأعضاء البرلمان كان جيدا حسب ما شاهدناه، وعلى هذا الاساس بقينا في انتظار الانعقاد لأكثر من نصف ساعة، لكن بعدها جاء نائب رئيس البرلمان الثاني بشير حداد، واخبرنا بان الجلسة لن تعقد، لاسباب مبهمة”.
من جانبه، يبين النائب عبد القهار السامرائي في حديث لـ”العالم الجديد”، أن “من المؤسف تعطيل البرلمان، بحيث لا تنعقد الجلسات بصورة مستمرة وفقا للجداول الزمنية، إضافة الى ان غالبية النواب لا نجدهم حاضرين لجمهورهم إلا في الدعاية الانتخابية”.
ويضيف السامرائي، أن “هيئة الرئاسة يقع على عاتقها العتب الاكبر، لكن الكتل السياسية تتحمل مسؤولية كبيرة في عقد الجلسات والموافقة على التصويتات والقوانين، حيث ان الجلسات تعقد بنسبة 30 بالمائة مما كان مقررا لها، وهذه نسبة غير مقبولة بالنسبة للمجلس وبالنسبة للشعب العراقي”.
ويردف “بالنتيجة فان الجمهور محبط اليوم من المشاركة بالعمل السياسي والانتخابي، حيث لم يحدث شيء يقنع الجمهور للذهاب إلى المشاركة في الانتخابات، وبالتالي فان نسبة المشاركة بهذه الانتخابات ستكون أقل من الدورات الماضية، في ظل عدم وجود امان واستقرار، فضلا عن ان الكتل السياسية منشغلة بالتحالفات وصفقات سياسية خاصة بها”.
وكان مجلس النواب، صوت على حل نفسه في التاسع من تشرين الاول أكتوبر المقبل، أي قبل موعد اجراء الانتخابات بـ24 ساعة، وذلك عقب تصويته على موازنة عام 2021.
ويقع على عاتق البرلمان، الدور الرقابي على كل مؤسسات الدولة، فضلا عن استضافة المسؤولين الحكوميين والتنفيذيين والأمنيين، اذ من المفترض ان تجري استضافة للقادة الأمنيين نظرا للخروق التي حدثت في الفترة الماضية، لكن عدم انعقاد الجلسات حال دون ذلك، رغم تأكيد لجنة الامن والدفاع النيابية على ضرورة اجراء الاستضافات وتأكيد أعضائها في اكثر من تصريح على إجرائها.
وكان من المفترض ان يتم استجواب وزير المالية علي علاوي في 31 ايار مايو الماضي، لكن الجلسة لم تعقد ايضا، ولم يدرج الاستجواب على جدول الاعمال، رغم تحديد موعده من قبل رئاسة المجلس.
الى ذلك، يؤكد النائب رياض محمد علي في حديث لـ”العالم الجديد”، أن “قرار حل مجلس النواب لم يكن صائبا، فانه ساهم بانفراط عقد الجلسات، كما أن النواب المرشحين للانتخابات المقبلة بدأوا بالدعاية والحملات الخاصة بهم”.
وبشأن استجواب وزير المالية الذي كان مقررا نهاية آيار مايو الماضي، يقول إن “القوى السياسية تتحاشى الصدامات مع بعضها، لان كل وزير او رئيس هيئة يتبع لجهة سياسية معينة، واستضافته تخلق نوعا من عدم التفاهم والخلافات”، موضحا “أننا مقبلون على انتخابات، وقد يستخدم البعض مجلس النواب لأغراض انتخابية من خلال تصريح او مداخلة، حيث كل هذه العوامل تسببت في اضعاف البرلمان”.
وينوه إلى أن “القوانين المهمة تم ترحيلها للدورة المقبلة كقانون النفط والغاز والتعديلات الدستورية، ولم يبق للبرلمان سوى القوانين البسيطة، كما ان القوى منهمكة بموضوع التحالفات الانتخابية ورسم السياسة المقبلة”.
وتشهد الساحة السياسية العراقية، الكثير من اللقاءات والوفود المتبادلة بين القوى من جانب، وبين بغداد واربيل من جانب اخر، بهدف الوصول الى تفاهمات وتحالفات سياسية استعدادا لمرحلة ما بعد الانتخابات، وخاصة في الاسبوعين الماضيين، فقد جرت زيارات عديدة متبادلة، حيث التقى وفد من التيار الصدري بزعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني في اربيل، فيما زار قبل ايام وفد من الاتحاد الوطني الكردستاني بغداد والتقى باغلب القوى السياسية، بهدف التوصل لتفاهمات بشأن التحالفات.
ولغاية الان لم تصادق مفوضية الانتخابات على اسماء المرشحين بصفة نهائية، وقد استبعاد 20 مرشحا، بناء على إجابة الأدلة الجنائية بحسب ما كشفت مفوضية الانتخابات، إلا ان بعض القوى السياسية بدأت حملتها الدعائية منذ الان.
