عزا مستشار اقتصادي لرئيس الحكومة، عدم إطلاق الاموال العراقية المجمدة في الخارج، رغم وجود قرار من مجلس الامن الدولي بهذا الصدد، الى “عدم جدية الدول” بشأن هذا الملف، إضافة الى تسجيل الأموال بأسماء أفراد من عائلة النظام السابق، ما دفع خبيرا اقتصاديا الى الدعوة للاستعانة بـ”شركات متخصصة” لاستعادة هذه الاموال وإثبات عائديتها للدولة العراقية.
ويقول المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة مظهر محمد صالح في حديث لـ”العالم الجديد”، إن “قرار مجلس الامن الدولي رقم 1518 الذي صدر عام 2004، كان يتضمن انشاء لجنة اممية دائمة، يفترض ان تجتمع شهريا من كامل اعضاء مجلس الامن الدولي لتتابع الاموال التي هربت من العراق، والتي سميت بلجنة الجزاءات، والخاصة بأموال وكيانات النظام السابق لملاحقتها وتصفيتها لمصلحة جمهورية العراق”.
ويوضح صالح “عمليا لم يتحقق شيء يستحق الاهتمام، لكون الأموال مختفية، ربما باسماء اشخاص، فضلا عن ان الاهتمام الدولي ظل شكلياً”، مبينا انه “على الرغم من ذلك، فان صندوق استرداد الاموال، وهو جهة مركزية وطنية عراقية مؤسسة بموجب القانون تتابع اعمالها اليوم بدقة لاسترداد اموال العراق المهربة والمجمدة كافة، في اطار تعاون دولي جديد مع الامم المتحدة”.
ويوم امس، بحث وزير العدل سالار عبدالستار مع سفير سويسرا في بغداد لوكاس جاسر، رفع الحجز عن الاموال العراقية المجمدة وإعادتها، مذكرا بقرار مجلس الأمن الدولى بإطلاق هذه المبالغ.
وكانت وزارة الخارجية اعلنت في أيلول سبتمبر 2020، عن تصاعد خطواتها لإعادة الأموال المجمدة من مختلف الدول، مؤكدة أن الحكومة العراقية حصلت على الدعم الأوروبي لخروجه من قائمة الدول العالية الخطورة.
وقد تضاربت الانباء حول قيمة الاموال العراقية المجمدة في الخارج بنسبة كبيرة، في ظل صدور العديد من الانباء والمصادر حول حجمها، وكانت الترجيحات بين 130 – 500 مليار دولار، وذلك في ظل عدم وجود اعلان رسمي عراقي بقيمة الاموال المجمدة.
وبهذا الشأن، يوضح الخبير الاقتصادي ضياء محسن في حديث لـ”العالم الجديد”، بأن “لدينا نوعين من الأموال خارج العراق، الاول الاموال المهربة بزمن النظام السابق، حيث فرض على العراق الحصار من قبل الامم المتحدة بعد عام 1991 فبدأ تهريب هذه الأموال عبر اسماء مقربة من النظام”.
ويتابع “اما النوع الاخر، فهي الاموال المهربة بعد عام 2003، حيث ان لدى الأحزاب والكتل السياسية ماكينات تجارية واقتصادية تعمل بأسمائهم بالاضافة الى المقاولات، إذ أن مجموع هذه المبالغ يقترب من 350 مليار دولار، وفي حال احتساب الأرباح المتحصلة منها فان الرقم يصل إلى 500 مليار دولار”.
وينوه الى ان “المشكلة التي تواجه العراق في تحصيل هذه الاموال، هو عدم ثقة الدول الأجنبية بالقضاء العراقي، حيث يعتبرونه مسيسا، وأنه الان يخضع للمحاصصة”، متسائلا “لماذا لا تلجأ الحكومة لشركات متخصصة بموضوع استعادة اموال العراق المهربة مقابل عمولة، حيث أن لدى هذه الشركات اذرعا وامكانية للوصول الى أي مكان، ونحن نطرح فكرة اللجوء إلى مثل هذه الشركات لاسترجاع الاموال”.
ويلفت الى ان “بعض الدول، وخاصة العربية متمسكة بهذه الاموال لانها تعتبرها أموالا شخصية وليست حكومية، من قبيل الاموال المسجلة باسماء أفراد عائلة رئيس النظام السابق وشخصيات مقربة منه، لذا يجب على الحكومة ان تثبت ان هذه الاموال لها وليست اموالا لشخص معين”.
يذكر ان وزارة الخارجية أعلنت في ايار مايو الماضي، ان قيمة الاموال العراقية المجمدة في ايطاليا فقط، تبلغ 600 مليون يورو، وهي تعود الى النظام السابق.
