أثار الاستهداف التركي الأخير لعجلة تضم عناصر حزب العمال الكردستاني (PKK) شمالي العراق، أسئلة كثيرة بعد سقوط مدنيين في القصف الذي جرى عبر طائرة مسيرة، وفق تأكيد بعض الأطراف العراقية، فيما جاء بيان الدفاع التركية مناقضا لهذه الرواية، وذلك وسط دعوات نواب وقياديين كُرد لحزب العمال بحل قضيته “سلميا” داخل الاراضي التركية.
ويقول النائب عن الجماعة الاسلامية الكردستاني سليم حمزة في حديث لـ”العالم الجديد”، إن “السيارة التي تم استهدافها من قبل تركيا هي مدنية، ولكن يوجد فيها مع السائق 3 أشخاص من حزب العمال الكردستاني“.
ويضيف حمزة، أن “هؤلاء تم استهدافهم داخل الأراضي العراقية بواسطة طائرة من دون طيار، وهذا خرق واضح للأعراف والقوانين الدولية”، مبينا أن “هذه ليست المرة الأولى التي يحصل فيها خرق واستهداف، حيث شاهدنا مرات عديدة، وهو بحاجة لوضح حد له واستعادة السيادة العراقية وإعادة هيبة الدولة واحترام القوانين الدولية“.
وفجر اليوم، تجدد القصف التركي، عبر طائرات مروحية من طراز T129 واستهدف بعض المواقع في سلسلة جبال متين بمحافظة دهوك.
ويوم أمس الأحد، أعلنت وزارة الدفاع التركية عن مقتل 5 عناصر من حزب العمال الكردستاني شمالي العراق، فيما تزامن مع هذا الاعلان، الكشف عن مقتل 4 مدنيين خلال العملية التي نفذت بطائرة مسيرة، بين قريتي ديكة وكاني التابعتين لقضاء بشدر في محافظة السليمانية، وذلك وسط صمت الجهات الرسمية العراقية.
ومنذ مطلع العام الحالي، صعدت تركيا من عملياتها في العراق، بشكل غير مسبوق، إذ أطلقت أكثر من عملية عسكرية، وكان آخرها في نيسان أبريل الماضي، حيث نفذت عملية برية عبر انزال جوي في دهوك، وانشأت سيطرات في القرى، ثم تبعها إعلان رسمي من وزير الداخلية التركي سليمان صويلو حول إنشاء قاعدة عسكرية جديدة شمالي العراق، وهو ما دفع وزير الدفاع التركي خلصوي أكار الى دخول الاراضي العراقية وتفقد الجنود الاتراك، دون أي موافقات رسمية.
ومؤخرا اشتدت حدة الاشتباكات بين القوات التركية والعمال الكردستاني، ما أدى الى نشوب خلاف بين الأحزاب الكردية حول طبيعة التعامل مع العمال الكردستاني، وحول “شرعية” وجوده أيضا، بعد تأثر القرى والتوغل التركي في العمق العراقي، حيث بلغ 40 كليومترا لاول مرة.
ومن جانبه، يبين النائب السابق والقيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني محسن السعدون خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “الخلاف على الحدود بين العراق وتركيا ليس وليد هذه الفترة، وإنما يمتد إلى زمن النظام السابق“.
ويتابع “مع كل الأسف نحن الأكراد نؤيد كل الحركات التحررية الكردية في أي دولة كانت، سواء ايران او في تركيا، ولكن عندما الحركة تطول لأكثر من 35 عاما دون تحقيق اي نتيجة، فهي ستؤدي إلى إضرار بالأكراد وتدمير كامل لقرى كردية، وهذا ما يحصل بين حزب العمال الكردستاني وتركيا، حيث ان الاف العوائل تم تهجيرها“.
ويلفت الى أنه “على حزب العمال حل القضية ليس بالقتال والتوصل إلى اتفاق سلام، حفاظا على الأحزاب الكردية الموجودة في تركيا، ولكن هذا الأمر لا يحصل إذا كان هناك تعنت من جانب العمال الكردستاني في عدم المصالحة او حل القضية ديمقراطيا“.
ويردف أن “السيادة بالدستور العراقي من صلاحية الحكومة الاتحادية وليس الاقليم، حيث أنه لا يستطيع مجابهة تركيا ولا يستطيع منع حزب العمال الكردستاني، لذا فالامر متعلق ببغداد وعليها أن تتفاوض مع الجانب التركي”، مستدركا أن “الاقاويل تضاربت بشأن السيارة التي تم تفجيرها، حيث تدعي تركيا أن فيها عناصر من حزب العمال والطرف الآخر يقول هذا غير صحيح، وبالتالي من يدفع الثمن هو الشعب الكردي وعليه يجب ان تستعجل الحكومة العراقية بالتفاوض مع تركيا ووضع الحلول المناسبة“.
يذكر ان الحكومة العراقية ملتزمة الصمت حيال التوغل والعمليات التركية شمالي العراق، وسط دعوات مستمرة من قبل سياسيين الى ضرورة تدخلها او إدانتها لما ترتكبه تركيا.
وقد بدأت سلسلة العمليات العسكرية التركية عقب زيارة رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي الى أنقرة في 17 كانون الاول ديسمبر 2020، وبحسب ما كشفت “العالم الجديد”، في تقرير سابق، فان الكاظمي أبلغ أردوغان بعجزه عن تنفيذ اتفاق بغداد– أربيل للسيطرة على سنجار وطرد عناصر حزب العمال الكردستاني منها، ومنح الضوء الأخضر لأردوغان بالدخول الى سنجار، تحت مظلة تحالف الناتو، حيث كانت بغداد واربيل، قد وقعتا في 9 تشرين الأول أكتوبر 2020، اتفاقا سمي بـ”التاريخي”، يقضي بحفظ الأمن في قضاء سنجار من قبل قوات الأمن الاتحادية، بالتنسيق مع قوات البيشمركة المرتبطة بإقليم كردستان، وإخراج كل الفصائل المسلحة وإنهاء وجود عناصر العمال الكردستاني “PKK”.
