أثار كسب النائب احمد الجبوري (ابو مازن) الطعن بقرار استبعاده من الترشيح في الانتخابات المقبلة، الكثير من التساؤلات، خاصة وأن ذلك تزامن مع عودة الدفء لعلاقته برئيس البرلمان محمد الحلبوسي، وهو الامر الذي وصفه خبير قانوي بـ”الضبابي”، لكن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من جانبها، بررت الأمر بأنه من اختصاص القضاء وأنها جهة تنفيذية وحسب.
وتقول المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات جمانة الغلاي في تصريح مقتضب لـ”العالم الجديد”، إن “مفوضية الانتخابات ملزمة بتنفيذ قرار القضاء بإعادة ترشيح 7 مرشحين، ممن تم استبعادهم سابقا من قبل المفوضية”.
وتبين الغلاي، ان “المفوضية سبق وان استبعدت 20 مرشحا، لكن مجلس القضاء قبل طعن 7 منهم، وبالتالي فان المفوضية ملزمة بتنفيذ قرار القضاء”.
وكانت مفوضية الانتخابات اعلنت عن استبعاد 20 مرشحا للانتخابات النيابية المقبلة، وذلك في 30 ايار مايو الماضي، بناء على كتب رسمية وصلتها من قبل مديرية الادلة الجنائية حسب ما صرحت، وكان من بين المستبعدين النائب الحالي ورئيس حزب الجماهير احمد الجبوري (ابو مازن).
وجرت جلسة “صلح” يوم أمس الأربعاء، بين ابو مازن وبين رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، وذلك عقب خلافات حادة بين الطرفين، حول تحالفات مرتبطة بالمكون السني، وبالتزامن مع تلك الخلافات التي جرت العام الماضي، أصدرت الهيئة القضائية في محكمة التمييز بتاريخ 14 كانون الاول ديسمبر 2020، قرارا باستبعاد ابو مازن من المشاركة في الانتخابات، وذلك بعد رد الطعن الذي تقدم به على قرار مطابق صدر سابقا.
وبحسب قرار محكمة التمييز، فان الحكم الذي اصدرته محكمة التمييز يعد نهائيا وغير قابل للطعن، بسبب قضايا فساد مالي واداري.
وأصدر مجلس القضاء الاعلى يوم أمس كتابا رسميا، قرر فيه أنه بعد تدقيق ومداولة ملف (أبو مازن)، وجد أن الطعن المقدم في مدته القانونية وتقرر قبوله شكلا، وعند عطف النظر على القرار المطعون فيه تبين أن مجلس المفوضين استبعد (ابو مازن) لانه محكوم عن (جنحة جرائم فساد)، لكن القضاء وجد أن شروط استبعاده لم تتحقق ضمن وقائع اضبارة الشكوى الخاصة بالمرشح، وهو ما جعل قرار مجلس المفوضين بالاستبعاد مخالفا للأصول وأحكام القانون.
الى ذلك، يبين الخبير القانوني طارق حرب في حديث لـ”العالم الجديد”، إنه “لا توجد شفافية فيما يخص موضوع اعادة بعض المرشحين للانتخابات المقبلة بعدما استبعدوا من قبل المفوضية”.
ويضيف حرب، أن “من المفترض بمجلس المفوضين داخل المفوضية، أن يبينوا اسباب استبعاد المرشحين حتى يكون الحميع على بينة، كونهم قضاة، ومن جهة أخرى حينما يوافقون على الغاء استبعاد المرشح واعادته للانتخابات يجب أيضاً ان يذكروا سبب ذلك”.
ويبين أن “المسألة مبهمة للجميع، ولهذا لا يمكن تفسير هذا الاجراء لأننا لا نعلم اسباب الاستبعاد الحقيقية ومن ثم اعادته، حيث انه في جميع دول العالم فإن المفوضية تعلن اسماء وصفات وحياة المرشحين للعالم، بينما نحن لحد الان لا نعلم مرشحي جميع القوائم وكلها ضبابية، وما هي اسباب الحجب عن الانتخابات واسباب الغاء هذا الحجب”.
وكان أبو مازن قد هاجم في أواخر 2020 الحلبوسي، قائلا إن “رئيس البرلمان محمد الحلبوسي رجل محترم وذكي، ولكنه غير حكيم، ويعتمد مبدأ إما معي أو ضدي، وانني زاهد في الدنيا كلها، ولم يعطني الحلبوسي شيئا مقابل ترشيحه لرئاسة البرلمان”.
وفي تشرين الثاني نوفمبر الماضي، تم تشكيل جبهة تضم 5 قوى سنية وهي المشروع العربي، الجماهير الوطنية، جبهة الانقاذ والتنمية، الحزب الاسلامي والكتلة العراقية المستقل، هدفها الإطاحة بالحلبوسي، إلا أن خلافات جرت بعد يومين من اعلان تشكيلها تمثلت ببيانات حادة من قبل المشروع العربي بزعامة الخنجر.
وتشكلت تلك الجبهة بقيادة احمد الجبوري (ابو مازن)، الذي قاد حراكا مكثفا في بغداد وأربيل بهدف جمع الكتل السنية تحت خيمة وهدف واحد، تمثل بإقالة الحلبوسي، لكن بعض الكتل الشيعية، طالبت مقابل ذلك بإقالة رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، وهو ما اصطدم بعدم موافقة كتل أخرى، حسبما أفا تقرير سابق لـ”العالم الجديد”.
