قال محامي الدفاع عن أحد المتهمين في “قضية الفتنة” بتهم التآمر لزعزعة استقرار المملكة، إن المتهمين طلبوا شهادة الأمير حمزة، ورئيس الحكومة بشر الخصاونة، ووزير الخارجية أيمن الصفدي.
وقال المحامي محمد العفيف لرويترز إن القرار يعود للمحكمة بشأن الموافقة على السماح للأمير حمزة بالحضور كشاهد.
وعقدت اليوم الجلسة الرابعة من محاكمة كل من باسم عوض الله رئيس الديوان الملكي السابق، والشريف حسن بن زيد، بتهم التحريض على زعزعة استقرار المملكة الموجهة إليهما، والمعروفة بقضية “الفتنة“.
وكان المتهمان من بين 15 شخصا اعتقلوا في أوائل أبريل عندما تم وضع ولي العهد السابق الأمير حمزة رهن الإقامة الجبرية، بسبب اتهامهم بـ”التواصل مع جهات أجنبية بشأن مؤامرة لزعزعة استقرار الأردن“.
وفي 7 أبريل الماضي، أعلن الملك عبد الله الثاني أن “الفتنة وئدت”، مطمئنا شعبه بأن لا أحد فوق استقرار الوطن“.
وأضاف العاهل الأردني، آنذاك، أن “الأمير حمزة في قصره ومع عائلته وتحت رعايتي (..)”، مشيرا إلى أنه قرر التعامل مع موضوع الأمير حمزة في إطار الأسرة الهاشمية، موكلاً هذا المسار إلى عمه الأمير الحسن بن طلال.
وقال الأمير حمزة في رسالة نشرها الديوان الملكي، 5 أبريل الماضي: “أضع نفسي بين يدي جلالة الملك، مؤكدا أنني سأبقى على عهد الآباء والأجداد، وفيا لإرثهم، سائرا على دربهم، مخلصا لمسيرتهم ورسالتهم ولجلالة الملك“.
و قد هزت هذه القضية الأردن، وكشفت عن انقسام نادر داخل الأسرة الهاشمية الحاكمة.
