رغم تعرضهم للإبادة على يد تنظيم داعش وتهجيرهم من مدنهم ومنازلهم، إلا أن أبناء المكون الإيزيدي لا زالوا متمسكين بـ”أرضهم ووطنهم”، لكن “الصراعات السياسية” تحولت الى مانع في طريق استقرارهم وعودتهم للحياة الطبيعية، ما أثر على عودة نازحيهم الى قضاء سنجار الذي شهد واحدة من أسوأ الابادات في التاريخ المعاصر.
ويقول رئيس حزب تقدم الايزيدي سعيد بطوش في حديث لـ”العالم الجديد”، إن “القومية الإيزيدية مهمشة منذ تأسيس الدولة العراقية ولغاية الان، ونحن نرى باننا ركن أساسي من اركان البلد، ونحن من الديانات والقوميات القديمة منذ الاف السنين، منذ عهد البابليين والسومريين والأكديين”.
ويضيف بطوش “تعرضنا لإبادات كثيرة ومنها ما جرى في العام 2014 من قبل داعش الارهابي”، مبينا “كان شعبنا ضحية لصراعات دينية أو قومية منذ عقود أو قرون مضت، وأن أغلب ما تعرضنا له يكون دائما بشأن موضوع القومية، وخاصة بسبب الصراع بين العرب والكرد، على الرغم من اننا لسنا جزءا من هذا الصراع، فنحن لدينا لغتنا وتاريخنا وديانتنا ونحن نمثل جزءا من العراق”.
ويلفت الى أن “مناطقنا أصبحت استراتيجية مستقبلية، وهو ما جعلها عرضة للصراع الدولي، حيث اصبح تهميشنا داخليا وخارجيا ولا يزال 75 بالمائة من شعبنا نازحون”، مؤكدا أن “الايزيديين مصرون على البقاء في وطنهم وجغرافيتهم، فمنذ 7 سنوات ورغم هذه الضغوط والقصف وداعش، وما زلنا متمسكين بجذورنا وتاريخنا ووطنيتنا على الرغم من وجود مسببات الهجرة، لكننا سنقاوم للحفاظ على قوميتنا وديانتنا”.
وتعرض المكون الايزيدي الى محاولة للإبادة الجماعية على يد تنظيم داعش، عندما سيطر على قضاء سنجار في آب اغسطس 2014، وعمد الى خطف النساء والاطفال وقتل الرجال، ومن ثم لجأ الى بيع النساء الايزيديات فيما يسمى بـ”سوق النخاسة” حيث تعامل معهن كـ”سبايا”.
يشار الى ان فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة، أعلن في 10 ايار مايو الحالي، وفي احاطة له حول اجتياح داعش للعراق، إنه وجد “أدلة واضحة ومقنعة على أن الجرائم بحق الايزيديين تمثل بوضوح إبادة جماعية”، ونجح الفريق أيضاً في تحديد 1444 من الجناة المحتمل تورطهم في جريمة الإبادة الجماعية بحق المجتمع الايزيدي.
ومنذ سنوات حاولت الحكومة الاتحادية، البدء ببرنامج لإعادة النازحين الإيزديين الى مدينة سنجار وإغلاق مخيمات النزوح، وفتحت باب العودة الطوعية، لكن المقومات والبنى التحتية لم تكن متوفرة في المدينة، خاصة بعد دخولها في الصراع الدائر بين اطراف عدة، داخلية وخارجية، إذ في التاسع من تشرين الاول اكتوبر الماضي، وقعت الحكومة الاتحادية في بغداد مع حكومة اقليم كردستان اتفاقا وصف بـ”التاريخي” حول سنجار، تضمن اخراج كافة الفصائل وعناصر حزب العمال الكردستاني منه، واخضاعه لسيطرة القوات الامنية الاتحادية، لكن هذا الاتفاق لم يطبق على ارض الواقع بسبب فشل بغداد واربيل في تنفيذه بذريعة التحديات التي واجهتهما على ارض الواقع.
وتنص اتفاقية سنجار ايضا التي لاقت ترحيباً محليا ودوليا باستثناء الجهات المقربة من الحشد الشعبي وحزب العمال الكردستاني (PKK)، وبحسب المحور الإداري فيها، تنص على أن يتم اختيار قائممقام جديد لقضاء سنجار مستقل من قبل اللجنة المشتركة ومحافظ نينوى، والنظر بالمواقع الإدارية الأخرى من قبل اللجنة المشتركة المشكلة من الطرفين.
الى ذلك، يلفت الناشط الايزيدي سيدو الاحمدي في حديث لـ”العالم الجديد”، الى أن “وجود الإيزيدية مهدد، سواء من قبل داعش وما بعده، نتيجة الصراعات السياسية التي تحدث بين الجهات الحزبية المتواجدة في سنجار، حيث هناك عدد من الاحزاب داخل القضاء تسيطر فكريا على غالبية الإيزديين المتواجدين سواء في سنجار او كردستان او مخيمات النزوح”.
ويضيف الاحمدي “لا يوجد اهتمام من قبل الحكومة المركزية او اقليم كردستان بالإيزيدين، وصحيح أن هناك إعلاما أمميا بشان هذه الديانة، الا انه لا يوجد شيء ايجابي على ارض الواقع يطمئن الفرد الايزيدي على بقاءه في ارض الوطن”، مبينا “في العام الماضي كانت هناك عودة كبيرة من الايزيدين تتراوح بين 100 الى 200 عائلة يوميا الى مناطقهم، ولكن بعد اتفاق سنجار بين كردستان والحكومة المركزية الذي لم يخدم الفرد الايزيدي، ولم يكن له رأي فيه، فان اعداد العوائل العائدة قلت بشكل كبير، حيث الان نشهد عودة عائلة او اكثر بقليل يوميا وهو لا يتجاوز 10 عوائل بشكل يومي”.
وفي 4 حزيران يونيو الماضي، تعرض مخيم شاريا ظهر يوم أمس، الى حريق أتى على نحو 400 خيمة والتي تمثل 10 بالمئة من مجموع المخيم، وتسبب بإصابة أربعة أشخاص، فضلا عن خسائر مادية تقدر بمليون دولار، ويعود ذلك الى التأخر في إخماد النيران، بسبب طبيعة المخيم وانتشار الخيام فيه، والذي أعاق وصول عجلات الاطفاء بسرعة الى موقع الحريق، بحسب تصريحات عدة لمديرية الدفاع المدني في اقليم كردستان العراق.
وضجت حسابات مواقع التواصل الاجتماعي التابعة لابناء المكون الإيزيدي بمنشورات عديدة، عقب الحريق، ضمن حملة موحدة للمطالبة بإقالة وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق، لفشلها بغلق مخيمات النازحين وإعادتهم الى مدنهم، رغم أنها أطلقت العديد من الوعود بهذا الشأن إلا أنها لم تف بها.
