انسحبت تركيا رسميا، اليوم الخميس، من الاتفاقية الدولية لمنع العنف ضد المرأة لتطبق قرارا أثار إدانة كثيرين من الأتراك والحلفاء الغربيين عندما أعلنه الرئيس رجب طيب إردوغان في مارس.
ويستعد الآلاف للاحتجاج في جميع أنحاء تركيا على هذه الخطوة بحسب “رويترز”.
ورفضت “المحكمة الإدارية العليا” في تركيا، الثلاثاء الفائت، طلب تعليق الانسحاب من الاتفاقية.
وذكرت وسائل إعلام تركية رسمية أن قرار الرفض تم اتخاذه بأغلبية ثلاثة أصوات مقابل صوتين اثنين.
وأكد الأعضاء الثلاثة الذين وقعوا على قرار عدم التعليق أنه “لا تردد في سلطة الرئيس”.
وألزمت اتفاقية إسطنبول، التي تم التفاوض عليها في أكبر مدينة في تركيا وجرى التوقيع عليها في عام 2011، الموقعين عليها بمنع العنف الأسري ومحاكمة مرتكبيه وتعزيز المساواة.
وأثار انسحاب أنقرة إدانة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ويقول منتقدون إنه يجعل تركيا أكثر ابتعادا عن التكتل الذي تقدمت بطلب الانضمام إليه في عام 1987.
وارتفع معدل قتل النساء في تركيا، حيث سجلت مجموعة حقوقية حالة واحدة يوميا خلال 5 سنوات الماضية.
ويرى من يؤيد هذه الاتفاقية أن ثمة حاجة إلى تنفيذ أكثر صرامة، بالمقابل يرى المحافظون في تركيا وحزب العدالة والتنمية أن الاتفاقية تقوض الهياكل الأسرية التي تحمي المجتمع.
ويرى البعض أيضا أن الاتفاقية تروج للمثلية الجنسية من خلال مبدأ عدم التمييز على أساس التوجه الجنسي.
وقال مكتب إردوغان في بيان للمحكمة الإدارية يوم الثلاثاء “انسحاب بلادنا من الاتفاقية لن يؤدي إلى أي تقصير قانوني أو عملي في منع العنف ضد المرأة”.
وبعثت مفوضة مجلس أوروبا لحقوق الإنسان دونجا مياتوفيتش هذا الشهر برسالة إلى وزيري الداخلية والعدل في تركيا تعبر فيها عن القلق إزاء تصاعد أحاديث بعض المسؤولين عن الخوف من المثليين.
