كشفت مصادر مطلعة في وزارة الخارجية، عن خفايا دورة التأهيل الدبلوماسي التي أقيمت مؤخرا، وما شهدته من شبهات فساد إداري، تمثلت بتحويل موظفين مرتطبين بجهات حزبية وبعيدين عن الاختصاصات الدبلوماسية الى دبلوماسيين، تم تقاسمهم بين مسؤولين متنفذين في الوزارة، وسط “إهمال” علني للموظفين ذوي الخدمة والخبرة.
وتقول المصادر في حديث لـ”العالم الجديد”، إن “وزير الخارجية فؤاد حسين، وافق على إقامة دورة التأهيل الدبلوماسي الخاصة بمجموعة من موظفي الوزارة الإداريين والفنيين، بغية تحويلهم الى دبلوماسيين، وقد بدأت الدورة في 27 حزيران يونيو الماضي”.
وتضيف أن “الدورة أشرف عليهم أربعة مسؤولين متنفذين في الوزارة ولديهم مناصب عليا، كما لهم ارتباط بجهات حزبية ومتنفذة في الدولة، أخذوا على عاتقهم تصفية الاسماء المشمولة في الدورة، وهنا حدثت الأزمة، حيث اختار هؤلاء المسؤولون الموظفين الذين لديهم ارتباطات بجهات متنفذة او يتمتعون بواسطة كبيرة”.
وتلفت الى أن “عدد المتقدمين للدورة بلغ 350 موظفا، لكن الذين قبلوا فيها بلغ 140 فقط أي أنه تم استبعاد 210 موظفين”، موضحا ان “الدورة من المفترض ان تؤهل الموظف الى الدراسة في معهد الوزارة، وبعد نجاحه يتحول الى موظف دبلوماسي يكون عمله في السفارات العراقية خارج البلد”.
وتؤكد المصادر، أن “أغلب الذين قبلوا في هذه الدورة، ليس لديهم خدمة في الوزارة، فبضعهم مضى على تعيينه 3 سنوات فقط، فضلا عن كونهم من اختصاصات بعيدة عن المجال الدبلوماسي، كمهندسين زراعيين وميكانيك وآداب”، متابعا “كما ان المسؤول عن مقابلة هؤلاء الموظفين اختصاصه طب بيطري”.
وتستطرد بالقول، إن “الموظفين الذين استبعدوا، يملك اغلبهم خدمة طويلة في الوزارة، ويجيدون التحدث باللغة الانكليزية على عكس الذين شملوا بالدورة، لكن لا تربطهم علاقات بجهات متنفذة”.
ودائما ما يثار اللغط حول تعيينات وزارة الخارجية وتنقلات موظفيها، وذلك لانهم غالبا ما يكونون أقارب لمسؤولين متنفذين او من مكون الوزير الذي يحصل على حقيبة الوزارة، خاصة وأن الوزارة تعاقبت عليها اغلب المكونات في العراق.
وتنبه المصادر الى أن “هذا النوع من التنقلات يخضع للقرابة والمحسوبية والواسطات، فكل الموظفين يمكنهم الحصول على نقل في دول مختلفة، ولكن ذوي الحظوة والعلاقة يحصلون على أماكن عمل في دول متقدمة كدول أوروبا وأمريكا وكندا، أما من لا يملكون واسطات فانهم ينقلون الى دول بعيدة وسيئة الخدمات أمثال أبوجا وكابول وكينيا وغيرها”.
وفي ايار مايو الماضي، أثير ملف تعيين السفراء، وبحسب ما كشفت “العالم الجديد” في حينها فان، ترشيحات السفراء تجري مناصفة بين القوى السياسية وبين خريجي معهد الخدمة الخارجية في وزارة الخارجية، بواقع 50 بالمائة لكل طرف، لكن ما جرى هو اضافة حصة للرئاسات الثلاث، بالاضافة الى الحصص المتفق عليها سابقا، وتوزعت الحصص الجديدة لكل من رئاسة الجمهورية والبرلمان والوزراء والقضاء الأعلى، بواقع أربعة مرشحين لكل رئاسة.
ووفقا للتقرير السابق للصحيفة فان رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، قدم شخصيات تعمل في مكتبه، بالاضافة الى باحثين عراقيين مقربين منه، يعملون في مراكز بحوث أجنبية.
ولم يتسن لـ”العالم الجديد” الحصول على تصريح من قبل وزارة الخارجية حول هذا الموضوع.
