الموارد المائية: لا مساعي جادة لبحث ملف المياه مع تركيا ولا زيارة مرتقبة للوزير

نفت وزارة الموارد المائية، أي زيارة مرتقبة لوزيرها الى تركيا بهدف التباحث بشأن حصة العراق من المياه، مع عدم وجود تفاهم بهذا الخصوص، فيما فندت ايضا حديث محافظتين عن تقلص مساحاتهما الزراعية نتيجة نقص المياه.

ويقول المتحدث باسم وزارة الموارد المائية عون ذياب في حديث لـ”العالم الجديد”، إن "أي اتفاقية مع الجانب التركي حول تنظيم المياه، لا توجد لغاية الان".

ويضيف ذياب ان "وزير الموارد المائية لم يزر تركيا، كما لا توجد هناك زيارة مرتقبة له، للتباحث بشأن المياه".

وحول بيان محافظة الديوانية، بشأن تضرر مساحات محصول "الشلب" بسبب قلة المياه، يرد ذياب "هذه الارقام غير دقيقة، كما انه تم تأمين مياه كافية بالنسبة لمحافظات الفرات الاوسط كالديوانية والنجف والسماوة وغيرها".

وحول محافظة كركوك، التي اكدت فقدان نحو 60 بالمائة من مساحاتها الزراعية نتيجة قلة المياه، يبين "أما في كركوك فيوجد لديها مياه ولقد زرعوا الخطة الزراعية كاملة، ومتاح لهم زراعة المحصايل الصيفية ايضا"، متابعا "المشكلة الرئيسية في ديالى، فوضعها صعب بشكل كبير".

وكان النائب الاول لمحافظ الديوانية فارس وناس الحمزاوي، دعا في 6 تموز يوليو الحالي وزارة الموارد المائية الى زيادة حصة المحافظة من الإطلاقات المائية لمعالجة مشكلة نقص المياة، فيما بين انه اذا لم تحل المشكلة المياه خلال الفترة المقبلة، فان محصول الشلب سيتأثر كثيرا وستنخفض معدلات إنتاجه عن المخطط له والمتوقع.

وفي ذات اليوم، أعلن مدير زرعة كركوك زهير علي، عن فقدان المحافظة نحو 60 بالمائة من مساحتها الزراعية بسبب قلة تساقط الامطار والمياه، وان الانتاج تراجع بالمقارنة مع السنوات السابقة، إذ كانت كركوك تنتج بين 650 الف طن الى 700 الف طن من الحنطة والشعير، وحاليا تنتج 200 ألف طن فقط.

وكان وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني، اجرى يوم 14 حزيران يونيو الماضي، اتصالا مع المبعوث الخاص لرئيس الوزراء التركي فيصل أووغلو، ناقش خلاله منهاج زيارة الوفد العراقي الفني المرتقبة الى أنقرة في 21 حزيران وجدول أعمال الاجتماع الفني لغرض حسم مواضيع المياه المشتركة بين البلدين.

ويشار الى ان المتحدث باسم الوزارة عون ذياب، كشف لـ”العالم الجديد”، في 12 حزيران يونيو الماضي، ان الوزارة ترغب بالوصول إلى اتفاقية ثنائية مع تركيا، وهذا الموضوع يحتاج الى جهد ليس بالقليل، لكن الشيء الايجابي هو أن هناك مذكرة تفاهم موقعة عام 2014 صادق عليها البرلمان التركي، وفيها نص يفيد بأن على تركيا الالتزام بتأمين حصة مياه معقولة وعادلة للعراق من نهر دجلة، وان اعتراف تركيا بهذا الموضوع يعتبر تقدما في هذا المجال.

ومن المحافظات المتضررة، هي ديالى وواسط، حيث أكد مدير مديرية اعلام زراعة محافظة ديالى محمد جبار لـ”العالم الجديد”، الشهر الماضي، أن نقص المياه تسبب بغياب الخطة الزراعية الصيفية لهذا العام، فمحاصيل الشلب والذرة الصفراء والقطن، من المحاصيل الصيفية لكن زراعتها ستغيب هذا العام، بسبب جفاف البحيرات، وفي حال بقي وضع المياه بديالى على ما هو عليه، فان الخطة الشتوية لا يمكنها أن تتم أيضا.

وفي وقت سابق، كشف مدير زراعة محافظة واسط اركان الشمري أن الخطة الزراعية التي تم إقرارها للمحافظة هي 90 الف دونم، بعد أن كانت 250 الف دونم في العام الماضي، في ظل تأكيده فقدان 50 بالمائة من المياه عن العام الماضي، ما أدى الى انحسار الاراضي الزراعية في الموسم الحالي.

ويسعى العراق وسوريا لتنسيق جهودهما مع المنظمات الدولية والأمم المتحدة للضغط على تركيا من أجل ضمان حصص البلدين المائية من نهر الفرات، بحسب بيان لوزارة الزراعة السورية يوم الخميس الماضي، وصدر عقب اجتماع بين الوزيرين العراقي محمد كريم الخفاجي، والسوري محمد حسان قطنا.

ومنذ سنوات، تحاول تركيا استخدام مياه نهري دجلة والفرات، لتوليد الطاقة الكهربائية، فأعلنت عن تشييد عدد من السدود، بدءا من العام 2006، من خلال سد إليسو الذي دخل حيز التشغيل، عام 2018، ما حد من تدفق المياه إلى العراق، وأدى ذلك إلى تفاقم الخوف من النقص الحاد وعدم القدرة على تلبية الاحتياجات اليومية للزراعة والسكان.

يذكر أنه لا توجد أي اتفاقية بين العراق وتركيا بشأن ملف المياه، فقد وقع العراق وتركيا وسوريا بروتوكولا أول في العام 1920 وقد فرض هذا البروتوكول قيودا على إقامة السدود بما لا يلحق ضررا بالأطراف الأخرى الموقعة، وفي العام 1946، ادخل العراق وتركيا قضية المياه في "معاهدة الصداقة وحسن الجوار" التي وقعها البلدان.

وفي العام 1978، وقعت بغداد وأنقرة بروتوكول تعاون اقتصادي وتقني، بعدما استكملت تركيا سد كيبان على مجرى نهر الفرات، ما الحق ضررا بمصالح بحصة العراق المائية.