يتجدد اللغط حول قوائم المرشحين لمناصب السفراء، بعد تأكيد نواب أن أغلب المرشحين هم ضمن “نظام المحاصصة”، ويتبعون القوى السياسية وليس على أساس المهنية والكفاءة، في ظل دعوات لانهاء هذا النظام المعمول به، لاسيما مع عدم وجود سلطة للبرلمان على تعيينهم، لأن الموافقة عليهم من صلاحيات مجلس الوزراء.
ويقول النائب عامر الفايز في حديث لـ”العالم الجديد”، إن “السفراء السابقين والمرشحين الحاليين، يجب عليهم قبل أن يذهبوا إلى الدول المنسوبين أو المرشحين اليها، المرور على مجلس النواب، لكن لغاية الان لم تصل اي اسماء للبرلمان“.
ويضيف الفايز ان “السفير ليس عليه ان يقدم شيئا للناس بقدر ما يجب عليه ان يؤدي عمله، وهو ان يمثل دولته ويخدم الجالية في الدولة التي يتواجد فيها”، لافتا الى ان “اتفاق المحاصصة كان قائما على أساس تعيين 50 بالمائة من قبل الوزارة و50 بالمائة يتم تعيينهم من قبل الكتل السياسية، وهؤلاء يتم تعيينهم من قبل الكتل السياسية على اساس المحاصصة وتحت عنوان التوازن“.
ويوم امس، تسربت قوائم تضم 80 اسما مرشحا لمنصب سفير، صادرة من قبل وزارة الخارجية، وضمت اسماء نواب سابقين وأقارب وزراء ومسؤولين، فضلا عن وجود اسماء تدل على مكونات محددة.
وآخر قائمة صدرت باسماء مرشحي السفراء في 30 كانون الثاني يناير الماضي، وضمت 86 أسما، وأثارت في وقتها الكثير من الجدل، لكونها تضمنت أسماء أقارب مسؤولين، بالاضافة الى نواب سابقين، ما عرقل تمريرها لغاية الان.
وبحسب الاتفاق المبرم بين القوى السياسية ووزارة الخارجية، فان كل طرف منهما يرشح 35 اسما، ليكون المجموع 70 سفيرا، والان أضيف لها مرشحو الرئاسات، وذلك بحسب المصادر.
ويشار الى ان الاتفاق السابق لاتفاق المناصفة، كان يقضي بأن تكون نسبة تعيين السفراء بين معهد وزارة الخارجية والاحزاب السياسية بأن تحظى الأخيرة بـ30 بالمائة من مناصب السفارات و70 بالمائة تكون من نصيب طلبة المعهد، لكن عندما تولي محمد علي الحكيم وزارة الخارجية (حكومة عادل عبدالمهدي 2018- 2020)، جرى الاتفاق الجديد، بان يكون الترشيح مناصفة بين الاحزاب والمعهد.
من جانبه، يبدي النائب حسن البهادلي في حديث لـ”العالم الجديد”، رفضه للمحاصصة، قائلا إن “هناك اسماء في ترشحيات السفراء كانت تشغل مناصب ونواب سابقين ولم تقدم شيئا، وبالتالي فهذا يعني ابتعادنا عن المهنية وتكريس المحاصصة“.
ويشدد على “ضرورة الابتعاد عن المحاصصة، فهي ستولد نقمة عارمة لدى الجماهير، خاصة ان التظاهرات كانت من اجل القضاء على مثل هذه المواضيع”، مبينا “في مسألة تعيينات السفراء، فان الأسماء تذهب إلى مجلس النواب للاطلاع عليها فقط، لانها خاصة بمجلس الوزراء، كونها تعيينات حكومية، ولكن البرلمان اخذ حصته من هذه الأسماء وبكل تاكيد ستمرر“.
وبحسب “العرف” السائد، فان كل حزب او كتلة سياسية، ترشح ما بين 2 الى 3 أسماء، وبعدها يتم اعتماد 70 سفيرا بالمجمل، وقبل عامين، بلغ عدد المرشحين كسفراء 152 شخصا.
وفي ايار مايو الماضي، كشفت “العالم الجديد” عن اضافة حصة للرئاسات الثلاث بتعيينات السفراء، بالاضافة الى الحصص المتفق عليها سابقا، وتوزعت الحصص الجديدة لكل من رئاسة الجمهورية والبرلمان والوزراء والقضاء الأعلى، بواقع أربعة مرشحين لكل رئاسة.
ووفقا للتقرير السابق للصحيفة فان رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، قدم شخصيات تعمل في مكتبه، بالاضافة الى باحثين عراقيين مقربين منه، يعملون في مراكز بحوث أجنبية.
وكانت “العالم الجديد” قد كشف يوم أمس الأربعاء، عن شبهات فساد إداري في دورة معهد الخارجية، الخاصة بتخريج موظفين دبلوماسيين، بعد قبولها 140 شخصا فقط أغلبهم يتمتعون بعلاقات مع جهات متنفذة ولا يتميزون عن المرفوضين البالغ عددهم 210 أشخاص، فضلا عن حداثة تعيين الكثير منهم، في وقت يتم استبعاد موظفين لديهم خدمة طويلة في الوزارة.
