بين قانونية عملهم في العراق من عدمها، يثار مجددا ملف الأطباء السوريين العاملين جنوبي العراق وتحديدا في ذي قار، ففي الوقت الذي نفت فيه صحة المحافظة وجودهم بالمؤسسات الرسمية، أكدت نقابة الأطباء تواجدهم وضوابط عملهم، في حين وصف طبيب سوري ذلك بأنه “كلام اعلامي”.
ويقول أمين سر نقابة الأطباء في محافظة ذي قار عبد الحسن نيازي في حديث لـ”العالم الجديد”، إن “القسم الأكبر من الأطباء غير العراقيين يعمل بصورة غير قانونية ضمن القطاع الخاص، وليس لديهم أي إجازة سواء من نقابة الأطباء المركزية او الفرعية”.
ويضيف نيازي، أن “هناك الكثير من الأطباء السوريين حاليا في ذي قار، يعملون في الأقضية والنواحي من دون أي إجازة رسمية، ويعتمدون على الإجازات الممنوحة لهم من وزارة الصحة”، متابعا أن “هذه الإجازة هي لفتح مركز أي بناية فقط، ولكنهم يعتمدون على هذه الكلمة والتلاعب بالقانون، فهم غير مجازين للعمل كأطباء، كما أنهم لم يعادلوا شهاداتهم من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي”.
ويعود ملف الأطباء السوريين العاملين في العراق الى العام 2013، وتحديدا في محافظة ذي قار، بعد أن اعلن المدير العام لدائرة صحة ذي المحافظة السابق سعدي الماجد عن التعاقد مع مجموعة من الأطباء السوريين للعمل في مستشفيات المحافظة ومراكز الرعاية الصحية الاولية بصفة أطباء اختصاص جراحة وتخدير وممارسين.
وكانت نقابة الاطباء بمحافظة ذي قار قد رفضت في اذار مارس 2017 عمل الاطباء السوريين في المحافظة والذين لا يتجاوز عددهم الـ20 طبيبا فقط انذاك، متوعدة باتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم، في حين أكدت جهات صحية أخرى أن وجودهم قانوني ويسهم بحل جزء من ازمة نقص الكوادر الطبية في المحافظة.
ومما كشف في الملف، بحسب مصادر مطلعة، أفادت خلال السنوات الماضية، ان العقد تضمن راتبا شهريا قدره 4 الاف دولار، لكن ما جرى هو عدم حصول الاطباء على رواتبهم، الأمر الذي دفعهم في النهاية الى القبول براتب شهري قدره 100 الف دينار (نحو 80 دولارا حسب سعر الصرف آنذاك)، مقابل السماح لهم بفتح عيادات خاصة.
وحول وجود الأطباء السوريين في العراق حاليا، ووضعهم القانوني بالنسبة لممارستهم المهنة، تواصلت “العالم الجديد”، مع مدير الصحة العامة في ذي قار حسين رياض، الذي نفى سريعا وجود أطباء سوريين في المحافظة، قائلا بشكل مقتضب “لا يوجد أي طبيب سوري او عربي يعمل في المراكز الصحية الحكومية بمحافظة ذي قار او جنوب العراق”.
ويبين رياض، أن “الحديث عن وجود أطباء من الجنسيات السورية أو اللبنانية يعملون في المحافظات الجنوبية، غير صحيح ولا وجود لهذا الكلام، لكن فيما يخص المراكز الأهلية لا علم لنا بها”.
في حين، يبين الطبيب السوري العامل بمحافظة ذي قار، فادي شحود، خلال حديث لمراسل “العالم الجديد”، إن “عملنا في ذي قار مرخص، إذ لدينا تراخيص رسمية للعمل في المستشفيات الاهلية ولدينا شهادات رسمية وحصلنا على التراخيص بعد مقابلات أجريناها مع لجان عراقية، ومن لديه مشكلة معنا فليأت ويواجهنا”.
ويشير شحود، الى أن “الذين يتكلمون الآن في وسائل الاعلام، يقصدون العيادات الخاصة، حيث انها لم ترخص لنا، ولكننا نعمل ضمن هيكل المستشفى وهذا مرخص”، متابعا “عندما نتعاقد مع الحكومة لفتح عيادة خاصة، فانها تقوم باعطائنا راتبا اقل من الذي نستلمه الان، وتشترط ان تكون العيادة في المناطق الريفية وبعد الدوام الرسمي لنا في المستشفيات”.
وحول ضوابط عمل الأطباء غير العراقيين في البلاد، يشير نقيب الأطباء في العراق جاسم العزاوي، في حديث لـ”العالم الجديد”، الى أن “قسما من الاطباء غير العراقيين، لديهم موافقات ويتعاملون مع وزارة الصحة”.
ويوضح العزاوي “بشكل عام حتى من يعمل في القطاع الخاص، لابد من موافقة نقابة الأطباء، وأن هناك متطلبات أساسية لهذا الموضوع، كون النقابة تطلب الشهادة الجامعية الأولى والشهادة التخصصية التي يجب أن تكون معترفا بها من قبل وزارة التعليم العالي في العراق ومستكملة للشروط”.
ويجب أن تكون لدى الطبيب أيضا شهادة حسن السيرة والسلوك من بلده، كما يضيف نقيب الأطباء، لأن “من غير الممكن الإتيان بشخص للعمل قد يكون هاربا أو عليه محكومية”، مبينا “لابد للطبيب غير العراقي، أن يسجل في نقابة الأطباء، ولابد أيضا أن تتعامل دولته بالمثل مع الطبيب العراقي لان الأخير غير رخيص، حيث يسمح العراق لاطباء بعض الدول بالعمل فيه، وتلك الدول لا تسمح للطبيب العراقي بالعمل فيها، وهذه الشروط واجبة التوفر وبغيرها فان العمل غير قانوني”.
