الكشف عن خطة إيرانية لـ”اختطاف” صحفي أمريكي من داخل الولايات المتحدة

كشفت محكمة فيدرالية في نيويورك أمس الثلاثاء، النقاب عن لائحة اتهامات بحق أربعة مواطنين إيرانيين بالتآمر للاختطاف وانتهاك العقوبات والاحتيال المصرفي والاحتيال الإلكتروني وغسيل الأموال، وفقا لبيان من وزارة العدل الأميركية.

كما يواجه شريك متآمر ومقيم في كاليفورنيا، وهو أيضاً من إيران، اتهامات إضافية.

وطبقاً لوثائق المحكمة، فإن، علي رضا شافروغي فرحاني، المعروف أيضاً باسم “فيزيرات سليمي”، والحاج علي (50 عاما)، ومحمود خزين (42 عاما)، وكيا صادقي (35 عاما)، وأوميد نوري (45 عاما)، وكلهم مواطنون إيرانيون، تآمروا لاختطاف صحفي ومؤلف وناشط في مجال حقوق الإنسان من بروكلين بنويورك لقيامه بتعبئة الرأي العام في إيران وحول العالم لإحداث تغييرات في قوانين وممارسات النظام.

ويُزعم أن نيلوفر بهادوريفار، المعروفة أيضًا باسم نيلي بهادوريفار (46 عاما)، من أصل إيراني وتقيم حالياً في كاليفورنيا، قد قدمت خدمات مالية دعمت المؤامرة.

ونشر حساب المدعي العام في نيويورك عبر تويتر صورا للمتهمين: محاولات تضييق الحريات الأميركية داخل الولايات المتحدة.

محاولات تضييق الحريات الأميركية داخل الولايات المتحدة

وقال القائم بأعمال مساعد المدعي العام بقسم الأمن القومي بوزارة العدل، مارك ج. ليسكو: “يجب أن يكون كل شخص في الولايات المتحدة في مأمن من المضايقات والتهديدات والأذى الجسدي من قبل القوى الأجنبية“.

وأضاف “من خلال لائحة الاتهام هذه، نسلط الضوء على إحدى هذه المؤامرة الخبيثة لإلحاق الأذى بمواطن أميركي كان يمارس حقوقه بموجب التعديل الأول، ونلتزم بتقديم المتهمين إلى العدالة“.

وتشير اللائحة أن “أربعة من المتهمين راقبوا وخططوا لخطف مواطن أميركي من أصل إيراني كان ينتقد استبداد النظام، ونقل الضحية المقصودة بالقوة إلى إيران، حيث كان مصير الضحية غير مؤكد في أحسن الأحوال“.

وقالت المدعية الأميركية عن المنطقة الجنوبية في نيويورك، أودري شتراوس: “من بين أكثر الحريات التي نعتز بها في هذا البلد الحق في التعبير عن الرأي دون خوف من انتقام الحكومة. يجب أن يكون المواطن الأميركي الذي يعيش في الولايات المتحدة قادراً على الدفاع عن حقوق الإنسان دون استهدافه من قبل عملاء استخبارات أجانب. بفضل كشف مكتب التحقيقات الفيدرالي لمخططهم المزعوم، فشل هؤلاء المتهمون في إسكات الانتقادات بالاختطاف القسري“.

وذكرت وثائق الادعاء أن “الحكومة الإيرانية وجهت عدداً من الجهات الفاعلة الحكومية للتخطيط لاختطاف صحفي ومواطن أميركي مقيم في الولايات المتحدة، وإجراء مراقبة على الأراضي الأميركية، كل ذلك بقصد إغراء مواطننا بالعودة إلى إيران انتقاماً لحريته في التعبير”، وفقا لمساعد المدير في قسم مكافحة التجسس التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي،  آلان كوهلر جونيور.

وأضاف كوهلر “سنستخدم جميع الأدوات المتاحة لنا للتحقيق بقوة في الأنشطة الأجنبية التي يقوم بها العملاء الذين يتآمرون لاختطاف مواطن أميركي لمجرد أن الحكومة الإيرانية لم توافق على انتقاد الضحية للنظام“.

رقابة محكمة وخطة للهروب

وبحسب لائحة الاتهام، فإن فرحاني مسؤول استخباراتي إيراني يقيم في إيران. أما خزين وصادقي ونوري هم من مساعدي المخابرات الإيرانية الذين يقيمون أيضاً في إيران ويعملون تحت قيادة فرحاني.

و”منذ يونيو 2020 على الأقل، تآمر فرحاني وشبكة مخابراته لخطف مواطن أميركي من أصل إيراني (والذي أشارت إليه الوزارة باسم “الضحية 1”) من داخل الولايات المتحدة تعزيزاً لجهود الحكومة الإيرانية لإسكات انتقادات “الضحية 1” للنظام“.

وقبل مؤامرة الاختطاف، تقول الوثائق القانونية، حاولت الحكومة الإيرانية في عام 2018 تقريبا، استدراج “الضحية 1” إلى دولة ثالثة من خلال أقاربه من أجل القبض عليه لتسليمه إلى إيران، لكن أقارب “الضحية 1” رفضوا تلبية مطالب الحكومة.

ويحتوي جهاز إلكتروني استخدمه فرحاني، من بين أشياء أخرى، على صورة “الضحية 1” إلى جانب صور شخصين آخرين، تم استدراجهما من دول ثالثة واستولت عليهما المخابرات الإيرانية، وأعدم أحدهما فيما بعد والآخر مسجون حاليا، ورافقت الصور تعليق باللغة الفارسية نصه: “تدريجياً يكبر التجمع.. هل ستأتي أم يجب أن نأتي إليك؟“

وذكر البيان أنه “في مناسبات عدة في عامي 2020 و2021، كجزء من مؤامرة اختطاف الضحية 1 ، اشترى فرحاني وشبكته خدمات المحققين الخاصين لمراقبة وتصوير الضحية 1 وأسرته في بروكلين”، و”راقبت شبكة فرحاني لمدة أيام منزل الضحية 1 والمنطقة المحيطة به والتقطت مقاطع فيديو أظهرت نشاطاتهم، إضافة إلى تركيب أجهزة مراقبة داخل المنزل“.

وقام أعضاء الشبكة الإيرانية بتزييف هوياتهم وغسل الأموال إلى الولايات المتحدة من إيران لدفع ثمن عمليات المراقبة وذكر البيان أن صادقي عمل كنقطة اتصال أساسية للشبكة مع المحققين الخاصين بينما قام نوري بتسهيل الدفع للمحققين لتعزيز المؤامرة.

كجزء من مؤامرة الاختطاف، بحثت شبكة الاستخبارات التي يقودها فرحاني أيضا عن طرق لنقل “الضحية 1” خارج الولايات المتحدة لتسليمها إلى إيران.

“على سبيل المثال، أجرى صادقي بحثًا عن خدمة تقدم قوارب سريعة على الطراز العسكري للإجلاء البحري الذاتي من مدينة نيويورك، والسفر عبر المياه من نيويورك إلى فنزويلا، وهي دولة تتمتع حكومتها الفعلية بعلاقات ودية مع إيران. وبحث أعضاء الشبكة عن طرق السفر من سكن “الضحية 1” في حي يقع على الواجهة البحرية في بروكلين إلى فنزويلا، وبين وموقع إقامة “الضحية 1” بالنسبة لطهران“.

كما استهدفت الشبكة التي يديرها فرحاني ضحايا في بلدان أخرى، بما في ذلك ضحايا في كندا والمملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة، وعملت على مراقبة مماثلة لهؤلاء الضحايا، وفقا للبيان.

ويُزعم أن بهادوريفار قدمت خدمات مالية وخدمات أخرى من الولايات المتحدة للمقيمين والكيانات الإيرانية، بما في ذلك إلى خزين، منذ عام 2015 تقريبًا.

وفي حين أن بهادوريفار ليست متهمة بالمشاركة في مؤامرة الاختطاف، يُزعم أنها قدمت خدمات مالية دعمت المؤامرة ووجهت لها تهمة التآمر لخرق العقوبات ضد إيران، وارتكاب الاحتيال المصرفي وغسل الأموال. كما كلفت بإدارة الودائع النقدية التي بلغ مجموعها أكثر من 445 ألف دولار تقريبًا.

وذكرت الوزارة أن كلاً من فرحاني وخزين وصادقي ونوري اتهموا بما يلي، أولا:  التآمر على الاختطاف، والتي تصل عقوبتها القصوى إلى السجن مدى الحياة. ثانياً: التآمر لخرق قانون السلطات الاقتصادية الطارئة الدولي (IEEPA) والعقوبات المفروضة على حكومة إيران، والتي تصل عقوبتها القصوى إلى السجن لمدة 20 عامًا. ثالثا: التآمر لارتكاب عمليات احتيال بنكية وتحويلية تصل عقوبتها القصوى إلى السجن 30 عاما. رابعا: التآمر لغسيل الأموال والتي تصل عقوبتها القصوى السجن 20 سنة.