مضت أكثر من 7 أشهر من العام الحالي، ولا يزال جدل الموازنة قائما، فبعد تأجيل المحكمة الاتحادية البت في الطعن الحكومي بمواد في الموازنة، أكد مستشار رئيس الحكومة الاقتصادي، سريان “القرار الولائي” الحكومي بإيقاف تنفيذ المواد المطعون بها، في حين أشار خبراء اقتصاديون ونواب الى أن تلك المواد ستكون “خاضعة للتسويات السياسية“.
ويقول مظهر محمد صالح، المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة في حديث مقتضب لـ”العالم الجديد”، إن “هناك قرارا ولائيا صادرا من الحكومة يتم بموجبه تعليق الفقرات المطعون فيها امام المحكة الاتحادية الى حين حسمها من المحكمة نفسها“.
ويضيف صالح “مع ذلك، فان هناك جدلا قانونيا حول قانونية القرار الولائي وسريان اعتماده من عدمه، لكون مثل هذه التجارب الخلافية بين السلطات وتدخل المحكمة الاتحادية لحسم الموقف، هي قضايا في معظمها حديثة العهد على الدولة العراقية“.
يشار الى أن مجلس النواب، أقر موازنة 2021 الاتحادية في 31 اب مارس الماضي، بعد جدل استمر لاشهر عدة، نتيجة خلافات مع اقليم كردستان، فضلا عن خلافات داخل القوى “الشيعية” حول اعتماد سعر صرف الدينار مقابل الدولار الجديد.
وكان صالح، اعلن في وقت سابق عن تقديم الحكومة طعنا بمواد في قانون الموازنة، “تعيق تنفيذ الورقة البيضاء التي اعلنتها الحكومة سابقا”، حسب تصريحه.
ومن ابرز المواد التي طعنت فيها الحكومة هي “البترودولار ودعم الفلاحين”، والتي تعد من القضايا المحورية للمحافظات الوسطى والجنوبية.
وكانت المحكمة الاتحادية، اعلنت يوم امس، في بيان لها إنها قررت تأجيل موعد الطعن بقانون الموازنة الاتحادية الى 24 آب المقبل.
ومر العام الماضي، من دون اقرار موازنة، نظرا للظروف السياسية التي رافقته، حيث كانت حكومة عادل عبد المهدي حكومة تصريف اعمال، إضافة الى تأخر تسمية رئيس الحكومة الجديد، إذ منح البرلمان الثقة لحكومة مصطفى الكاظمي في ايار مايو من ذلك العام، وسط استمرار التظاهرات في بعض المدن.
وكانت “العالم الجديد” قد سلطت الضوء عدم إطلاق تخصيصات وزراة الكهرباء، التي كانت لها الحصة الاكبر من الموازنة، إذ كشفت بعض دوائر التوزيع والانتاج في تقرير سابق، عن عدم وصول اي اموال من التي أقرت في الموازنة للمباشرة باعمال التأهيل والتطوير.
من جانبها، تبين الخبيرة الاقتصادية سلام سميسم، في حديث لـ”العالم الجديد”، أن “العمل ماض في الموازنة ما دام البرلمان قد صوت عليها وتم نشرها في جريدة الوقائع الرسمية، فهي تعتبر نافذة“.
وتوضح سميسم أن “من يريد الطعن ببعض فقرات قانون الموازنة فهذا إجراء اخر، لكن الموازنة بذاتها تطبق وتوزع الاستحقاقات بحسب ما تم التصويت عليه”، مبينة ان “الفقرات المطعون بها بعد التصويت، خاضعة للتسويات السياسية، وقد يتم تغيير بعض النسب فيها ضمن الاتفاقيات، ولكن هذا لن يمضي إلا بحكم من المحكمة الاتحادية“.
وتتابع “في البلدان المحترمة، فان هذه الطعون تؤثر بإعداد الموازنات المقبلة، خاصة حينما يتم تقديم طعن من قبل صانعي القرار ولم يؤخذ به، كما انه يفترض بالوقت الحالي اكمال التحضيرات للموازنة المقبلة“.
وشكت محافظات الوسط والجنوب في تقرير سابق لـ”العالم الجديد”، من عدم إطلاق التخصيصات لمشاريعهم، حيث حولت تخصيصاتهم في الموازنة الى مشاريع، وما زالت معلقة لغاية الان، رغم مفاتحة الجهات المعنية باكثر من كتاب رسمي، وسفر المحافظين الى بغداد بغية إطلاق اموال المشاريع المقرة في الموازنة، لكن دون جدوى.
الى ذلك، يلفت النائب مازن الفيلي في حديث لـ”العالم الجديد”، الى أن “الطعن المقدم من قبل الحكومة الاتحادية هو في 10 مواد من قانون الموازنة، وكان من المفترض ان يتم الحكم بهذه المواد من قبل المحكمة الاتحادية، إلا انه تم تأجيل الحكم إلى يوم 24 من الشهر الحالي“.
ويضيف الفيلي “أما من ناحية مواد الموازنة الباقية، فهي مستمرة باستثناء هذه العشر نقاط، والتي من المفترض أن تدخل حيز التنفقذ منذ تاريخ نشرها”، مبينا ان “موازنة هذا العام مستمرة وسيتم اطلاق موازنة العام الجديد بدون أي تأخير“.
يذكر أن مجلس الوزراء قرر في جلسته المنعقدة في 15 حزيران يونيو الماضي، بمنح إقليم كردستان 200 مليار دينار وبإثر رجعي، كمستحقات من حصته في الموازنة العامة، ما أثار لغطا كبيرا في ظل منح الاقليم هذا المبلغ وعدم منح المحافظات الوسطى والجنوبية مخصصاتها من الموازنة.
