مملحة البصرة.. هل تصبح ميدانا لصراع الفاسدين (وثائق)

خفايا عديدة، كشفت عنها وثائق تخص مشروع استثمار “مملحة البصرة”، حيث عمدت إحدى شركات وزارة…

خفايا عديدة، كشفت عنها وثائق تخص مشروع استثمار “مملحة البصرة”، حيث عمدت إحدى شركات وزارة الصناعة الى فسخ العقد المبرم مع إحدى الشركات المستثمرة، فيما بدأت مساعي منحه الى شركة أخرى، بعد تغييرات إدارية عديدة بهدف تمرير العقد الجديد، وسط أسئلة نيابية حول جدوى منح المشروع للاستثمار لمعمل “رابح” وليس “خاسرا”.

وكشفت الوثائق التي تنفرد “العالم الجديد” بنشرها عن قيام دائرة الاستثمارات في وزارة الصناعة والمعادن، بإرسال كتاب رسمي الى الشركة العامة للصناعات التعدينية، مذيل بتوقيع مديرها موفق عبدالحافظ (الذي استبدل لاحقا)، في كانون الاول ديسمبر 2020، تطلب فيه “إلغاء” عقد الشراكة مع “شركة ساكو” الأهلية المستثمرة لمملحة البصرة، بسبب “خروق” تضمنها العقد.

ويعتبر مشروع مملحة البصرة أو الفاو، مربحا اقتصاديا، كون مادته الأولية هي ماء البحر الذي لا ينضب، ولا ينافسها محليا سوى وجود مملحة السماوة التي كان يغطي انتاجها حاجة السوق المحلية.

وفي 8 شباط فبراير الماضي، قرر مجلس إدارة شركة الصناعات التعدينية إلغاء عقد الشراكة مع “ساكو”، بناء على ما ورد في كتاب دائرة الاستثمارات التابعة للوزارة، حيث بدأ فصل جديد داخل الشركة الحكومية، تمثل بدخول شركة “الدهان” على خط استثمار مملحة البصرة، إضافة الى إجراءات إدارية مفاجئة وعاجلة تمثلت بتغيير مدراء شركات وأقسام.

وفي حزيران يونيو الماضي، قدمت شركة “الدهان” عرضا الى شركة الصناعات التعدينية، لكن الغريب، وحسب ما ورد لـ”العالم الجديد”، من وثائق، هو تقديم الشركة لكتابين يحملان ذات التاريخ والرقم، وكل منهما يحمل مضمونا مختلفا عن الآخر بشأن ما ستقدمه للمللحة في حال الموافقة على مشاركتها بتطويرها، إذ تضمن الكتاب الاول “رفع الطاقة الانتاجية للملحة الى 500 ألف طن”، فيما غابت هذه الجملة عن الكتاب الثاني.

يذكر أن النائب حازم الخالدي، رئيس لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي، قدم في نهاية 2020، سؤالا برلمانيا الى وزير الصناعة والمعادن، حول جدوى منح مملحة البصرة الى الاستثمار، في حين ان المعمل رابح، وأن أسس منح المعامل للاستثمار هو بسبب خسارتها. 

وتبعد مملحة البصرة 60 كلم الى جنوب مدينة البصرة، وتقع قرب قناة ميناء خور الزبير، وهو موقع حساس مطل على الكويت والخليج العربي، ويشهد عمليات تهريب واسعة للسلاح والمخدرات، ما يجعل من موقعها مركزا لتنافس الشركات وعصابات التهريب.

التغييرات الإدارية

ومما يثير الريبة والشك حول الموضوع، هو أن أمرا وزاريا صدر في 7 حزيران يونيو الماضي، بعزل معاون مدير شركة الصناعات التعدينية المسؤول عن تسيير مهامها رياض جاسم كاظم عن المنصب، وذلك تحت ذريعة عدم موافقة رئيس مجلس الوزراء على استمرار تكليفه لأكثر من 3 اشهر، فيما تم تكليف رافد عبد الجليل جبار، في 15 من ذات الشهر، كبديل عنه.

وفي ذات اليوم، صدر كتاب من الدائرة الإدارية والمالية في الوزارة، وموجه الى شركة الصناعات التعدينية، يقضي باجراء تغييرات ادارية في مفاصلها، وتمثلت بإعفاء فارس سعدون، مدير القسم التجاري من منصبه، وتكليف حاتم كريم ابراهيم بمهام القسم، بالاضافة الى إعفاء فاضل عليل سفوح من إدارة قسم الاستثمار في الشركة وتكليف محمد عبدالواحد حميد بمهام ادارة القسم.

وبعد إجراء هذه التغييرات بساعات، بدأت الاقسام المعنية في وزارة الصناعة بإصدار كتب رسمية حول عدم الممانعة من التعاقد مع شركة الدهان لاستثمار مملحة البصرة.

وبحسب الوثائق التي حصلت عليها “العالم الجديد”، فان أول كتاب رسمي بعد هذه التغييرات، صدر في 8 تموز يوليو، من دائرة الاستثمارات ويحمل توقيع سيف الدين علي، وفيه، وجه شركة الصناعات التعدينية الى “الأسس الاسترشادية”، وعدم ممانعته من التعاقد مع مراعاة أن تكون “المنتجات جديدة وغير مطروقة”.

وفي 12 تموز يوليو، أجاب مدير شركة الصناعات التعدينية رافد عبدالجليل جبار، دائرة الاستثمارات بان التعاقد مع شركة الدهان، منسجم مع “الأسس الاسترشادية”، طالبا موافقة الوزير على التعاقد.

وبعد يوم واحد، أجابت دائرة الاستثمارات شركة الصناعات التعدينية، بـ”أن الوزير همش على اجراء ما يلزم أصوليا” للسير باجراءات الفرصة الاستثمارية بعد مصادقة مجلس الشركة.

يشار الى أن “العالم الجديد” كشفت يوم الاثنين الماضي، وبالوثائق، سعي شركة الصناعات التعدينية الى التعاقد مع شركة قيس الراوي، بعد أن ألغت شركة فوكس للزيوت الألمانية وكالتها الممنوحة له بسبب “تلاعب” طال تركيبة الزيوت المنتجة.

التاريخ والأهمية

يشار الى أن مملحة البصرة منشأة إنتاجية ترتبط بالشركة العامة للمسح الجيولوجي والتعدين وهي إحدى تشكيلات وزارة الصناعة والمعادن ويعود تاريخ تأسيسها الى عام 1979 في قضاء الفاو من قبل شركتين إيطالية ويابانية، لكنها تعرضت للدمار خلال الحرب العراقية الإيرانية.

وكان سبب إنشائها هو انتاج مادة كلوريد الصوديوم التي تدخل في الصناعات البتروكيمياوية والنفطية وصناعة الورق والحرير، وتضاف إلى مواد أخرى لتستخدم في حفر الآبار، فضلا عن استخداماتها في صناعة ملح الأغذية، فيما تم إنشاء مملحة بديلة في العام 1990 وتضم أربعة أحواض كبيرة تعتمد على تركيز المياه القادمة من البحر، وتشتمل على محطة بحرية لضخ مياه البحر من خور عبد الله إلى الأحواض الا أن الطاقة الإنتاجية المصممة لتلك المملحة كانت بنحو 500 ألف طن في السنة، لكن المنشأة تعرضت للتدمير خلال احداث 2003 ولم يبق منها سوى الأحواض.

Image

صورة جوية لموقع مملحة الفاو في البصرة

Image

الغاء عقد المشاركة مع شركة “ساكو”

Image

Image

عرض شركة “الدهان” لاستثمار مملحة الفاو

Image

Image

Image

Image

استبدال اكثر من مدير قسم في شركة الصناعات التعدينية

Image

Image

موافقة وزير الصناعة على عقد الشراكة مع شركة “الدهان”

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

إقرأ أيضا