يعقد قاض من ولاية أريزونا اليوم الخميس، جلسة استماع لاتخاذ قرار نهائي يتعلق بطلب الحكومة العراقية تسليم أميركي من أصل عراقي متهم بتزعم مجموعة تابعة لتنظيم القاعدة قتلت ضابطي شرطة في الفلوجة عام 2006.
ومنذ ما يقرب من ثلاثة أشهر، رفض القضاء الأميركي السماح بتسليم عمر عبد الستار أمين إلى العراق، وقال إن أدلة الهاتف المحمول تظهر أنه كان في تركيا عندما وقعت الجريمة، وفقا لوكالة أسوشيتد برس.
ويقول محامو الدفاع إن النوري شارك في أعمال تطوعية لخدمة مجتمع اللاجئين في فينيكس، وعمل مستشارا ثقافيا للجيش الأميركي، وسافر إلى قواعد في دول أخرى لمساعدة العسكريين أثناء استعدادهم للانتشار في الشرق الأوسط.
وسينظر القاضي الأميركي في طلب سابق وجهه المدعون في ولاية أريزونا بالموافقة على تسليم الرجل إلى السلطات القضائية العراقية.
ولن يبحث القاضي في جلسة الاستماع المقررة الخميس، ما إذا كان النوري بريئا أو مذنبا في التهم الموجهة إليه، أو ما إذا كان تسليمه للعراق له ما يبرره.
وبدلا من ذلك، سيحدد القاضي ما إذا كان هناك دليل على وجود سبب معقول لدعم التهم الموجهة إليه، وفي حال اقتناعه بذلك، يصادق على الطلب العراقي.
ووفقا لوكالة أسوشييتد برس، فإن القرار النهائي المتعلق بإرسال النوري إلى العراق يعود إلى مكتب وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن.
وكان المدعون العامون قالوا في طلبهم إن الأدلة التي قدمتها السلطات العراقية ضد علي يوسف أحمد النوري، كافية.
