بناء على ما كشفته “العالم الجديد” من خفايا ووثاىق تخص إحالة مملحة البصرة الى الاستثمار وهي “مشروع رابح” للدولة، دعا نائب عن المحافظة الى “ايقاف” الإحالة، وتساءل حول جدواها الاقتصادية.
ويقول النائب جمال المحمداوي في بيان صحفي تلقته “العالم الجدبد” إن “مقتضيات الاستثمار لاي معمل ان يكون خاسرا ولا يحقق ارباحا للدولة، اما ان تقوم الشركة العامة للصناعات التعدينية في البصرة بإحالة معمل مملحة البصرة للاستثمار لاحدى الشركات فأن ذلك يعتبر هدرا للمال العام و قد يؤشر الى وجود شبهات فساد مالي”.
ويضيف “لاسيما اذا علمنا ان مجلس ادارة الشركة قرر سابقا الغاء العقد مع نفس الشركة المستثمرة، فما الجدوى من المحاولة مجددا منح الشركة المستثمرة العقد نفسه، ولماذا يعطى معملا يحقق ارباحا للدولة الى المستثمرين، اذ يمكن الافادة من هذه الارباح في تطوير الإنتاج وتحسين مستوى العمل”.
ويتابع” وفي الوقت نفسه الذي تتم في الاحالة للاستثمار تحصل تغييرات ادارية بنقل وتغيير مناصب ادارية عليا مما يؤكد المخاوف بان خيوط الفساد تحاك خلف الكواليس لصفقة فساد كبيرة تضر باملاك الدولة ومقدراتها الاقتصادية “.
ويبين “على وزارة الصناعة والمعادن متابعة الموضوع وبيان الاسباب الاقتصادية لاصرار الشركة العامة للصناعات التعدينية وادارتها على تحويل معمل مملحة البصرة إلى الاستثمار مع انه من الجهات الرابحة، وايقاف هذه الإحالة”.
وكانت “العالم الجدبد” نشرت اليوم الخميس، تقرير مفصلا بالوثائق، عن سعي شركة الصناعات التعدينية الى إحالة مملحة البصرة الى الاستثمار، بعقد شراكة مع شركة الدهان، وذلك بعد اجراء سلسلة تغييرات ادارية، طالت مدراء اقسام مسؤولة عن الاستثمار.
