ناقض الحزب الديمقراطي الكردستاني الاعلان الرسمي حول الـ200 مليار دينار التي أرسلتها الحكومة الاتحادية للاقليم، وأكد انها جزء من “تصفية الحسابات” وليست لدفع رواتب موظفي الاقليم، فيما بين أن بغداد لا تدفع “دينارا واحدا” من رواتب موظفي كردستان، إلا أن قوى سياسية كردية وجهت اتهامات للحزبين الرئيسين (الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني) بـ”سرقة” ايرادت النفط والرواتب، وسط عدم وجود صندوق رسمي للعائدات المالية.
ويقول القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني ماجد شنكالي خلال حديث لـ”العالم الجديد”، إن “حكومة إقليم كردستان لا تستحوذ على صادرات النفط، لأن قانون الموازنة الاتحادي واضح، فمن صوت عليه هو مجلس النواب المؤلف من جميع القوى السياسية”.
ويضيف شنكالي، أن “القانون ينص بأن على حكومة الاقليم القيام بتسليم 250 الف برميل من النفط شهريا إلى الحكومة الاتحادية، ولا يقل عن هذا العدد، لذلك تفتح حسابات بين بغداد واربيل، ويتم تحويل الباقي من هذه المبالغ من الحكومة الاتحادية إلى حكومة الاقليم”، متابعا أن “كل ما جرى هو قيام حكومة بغداد بتسليم ما يقارب 200 مليار دينار إلى حكومة الاقليم كحساب عن الاشهر السابقة لتصفية الحساب الشهري بين الحكومتين”.
ويؤكد أن “رواتب الموظفين بالاقليم تصرف من صادرات النفط من قبل حكومة الاقليم، من دون ان تدفع حكومة بغداد دينارا واحدا”، مبينا ان “اضافة الى إعطاء الرواتب من قبل الاقليم، هناك النفقات الخدمية والنفقات التشريعية وهناك ايضا دفع للديون التي ترتبت على الاقليم في زمن داعش، والتي لم تدفع شيئا منها حكومة بغداد إلى حكومة الاقليم عندما كان سعر النفط مرتفعا جدا”.
وكان مجلس الوزراء قرر في جلسته المنعقدة في 15 حزيران يونيو الماضي، منح اقليم كردستان 200 مليار دينار وبإثر رجعي، كمستحقات من حصته في الموازنة العامة، وفي 24 من ذات الشهر، ظهر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في مقابلة تلفزيونية وقال بشأن دفع 200 مليار دينار للإقليم إن “الشعب الكردي هو شعبنا ونحن لم ندفع موازنة الإقليم، بل دفعنا سلفة لغرض تسديد رواتب موظفي الإقليم، من غير المعقول أن يكون موظفو الإقليم بدون رواتب، مع كل هذا، هذه ليست موازنة، بل سلفة تستقطع عن طريق عملية حسابات”.
وفي 11 تموز يوليو الحالي، كشفت وسائل اعلام كردية، عن إيداع مبلغ 200 مليار دينار، الذي قررت بغداد ارساله الى الاقليم، في في الحساب البنكي لحكومة كردستان.
وجرت العادة طيلة السنوات الماضية، ان تدفع الحكومة الاتحادية رواتب موظفي الاقليم، وابرز ما جرى بشأنها هو ايقافها من قبل رئيس الحكومة السابق حيدر العبادي، بعد عدم التزام الاقليم بالاتفاق الذي ينص على تسديد ايرادات تصديره النفط الى خزينة الدولة، فيما أطلقها بعد ذلك رئيس الحكومة السابق عادل عبد المهدي.
ونص قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021، المصوت عليه في مجلس النواب، على ان يسلم اقليم كردستان الحكومة الاتحادية 460 الف برميل نفط ونصف ايرادات المنافذ الحدودية، وبعد احتساب كلف التشغيل والانتاج، من المفترض ان يسلم الاقليم 250 الف برميل نفط الى بغداد، فيما تم تأجيل تسوية الاموال السابقة التي بذمة الاقليم، (وهي متراكمة نتيجة عدم تسليمه ايرادات النفط والمنافذ للحكومة الاتحادية).
وجاء هذا الاتفاق بعد سلسلة طويلة من المفاوضات بين وفود الاقليم والحكومة الاتحادية، استمرت من اواخر 2020 ولغاية اقرار الموازنة في 31 اذار مارس الماضي.
وحول مصير اموال نفط الاقليم، وقيمتها، تبين القيادية في حركة التغيير شيرين رضا خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “الاقليم لا يملك صندوقا لعائدات النفط والضرائب والايرادات الكمركية لتتوزع من هذا الصندوق رواتب الموظفين وغيرها من مبالغ الخدمات”.
وتتابع رضا، أن “هذا المشروع لم ير النور نهائيا لأن الاحزاب تريد أن تصرف دون حساب ولا رقابة، وما يجري مشكوك فيه وهو طريقة واضحة لسرقة الاموال”، مبينة ان “العمران والبناء موجود في الاقليم، ولكن يوجد ايضا سرقة للرواتب عكس بغداد، التي تدفع الرواتب للموظفين دون اي إعمار”.
وتنوه الى أن “حكومة الاقليم تقول إن هذه العائدات لا تكفي، ولكن بكل تاكيد السرقات موجودة ليس من قبل الحكومة فقط، ولكن ايضا من قبل بعض الاحزاب”، موضحة ان “حكومة الاقليم استقطعت من رواتب الموظفين مبالغ كبيرة جدا، حيث وصلت الى نحو 20 بالمائة، بحجة الادخار، وهو أمر غير قانوني وسرقة واضحة من الشعب، كما ان الحكومة أبرمت اتفاقا مع تركيا لبيع النفط لـ50 عاما دون علم حكومة المركز، ودون علم شعب كردستان، ولكنه تم باتفاق بين الاتحاد الوطني الكردستاني والديمقراطي الكردستاني مع تركيا”.
وكان معاون مدير شركة سومو، علي نزار، أعلن الاسبوع الماضي، ان عدم التزام اقليم كردستان في اتفاق أوبك بلس ساهم في تراكم تعويضات على العراق، فيما بين ان البرلمان منح الشرعية بعدم التزام الإقليم بالاتفاق، حيث اصبح البلد مطالبا بخفض 6 ملايين برميل شهريا بسبب عدم التزام الإقليم.
يذكر ان العراق متلزم باتفاق أوبك بلس، لخفض الانتاج، الذي أبرم في أيار مايو 2020، وقضى بتخفيضات قياسية في الإنتاج بمقدار 9.7 ملايين برميل يوميا لدول المنظمة الـ13، وجرى تقليص هذه التخفيضات تدريجيا إلى 5.8 ملايين برميل في اليوم في تموز يوليو الجاري.
من جانبه، يشير عضو لجنة الطاقة النيابية، والنائب عن تحالف أمل كردستان غالب محمد خلال حديث لـ”العالم الجديد”، الى أن “صادرات الاقليم تبلغ 430 الف برميل عن طريق ميناء جيهان التركي، اضافة الى الانتاج الداخلي الذي يباع ضمن المصافي غير القانونية باقليم كردستان ويصل الانتاج باكمله إلى 500 الف برميل يوميا”.
ويوضح محمد أن “لا شفافية في الايرادات، ومن يعرف أين تذهب هذه الايرادات هما عائلة البارزاني والطالباني فقط”، مبينا أن “جزءا من هذه الايرادات تذهب للشركات التابعة للحزبين الحاكمين، وجزء قليل منها يذهب للمالية ولحكومة الاقليم”.
يشار الى ان لغطا كبيرا جرى في أواخر 2020، بعد إثارة أنباء عن توقيع الاقليم اتفاقا مع تركيا لبيعها النفط لمدة 50 عاما، حيث أكد في حينها رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في برلمان الاقليم أوميد خوشناو، ان العقد تم توقيعه اثناء الكابينة السابعة من قبل مجلس النفظ والغاز للاقليم المشكل من رئيس الحكومة نيجيرفان بارزاني ونائب رئيس الوزراء عماد أحمد (الاتحاد الوطني) ووزير الثروات الطبيعية اشتي هورامي بالإضافة إلى الوزير الراحل بايز طالباني (الاتحاد الوطني) وعدد اخر من الأعضاء للحزبين، متسائلاً “يا شعب كردستان.. هؤلاء ينتمون إلى اي حزب”.
وجاء بيان خوشناو، بعد ايام من تصريح الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني، بأن الاتحاد الوطني ليس لديه علم باتفاقية الـ50 سنة لبيع النفط عبر تركيا، وذلك بالتزامن مع اعلان رئيس الاقليم نيجيرفان بارزاني بأن الاتفاق لن يقف عائقا أمام الاتفاق مع الحكومة الاتحادية في بغداد لتسويق النفط عبر سومو، حتى كشف لاحقا المتحدث باسم حكومة الاقليم جوتيار عادل، أن الاتفاق ينص على تسويق وتصدير النفط عبر تركيا فقط ولا يعني بيع النفط بالاجل للمدة المذكورة.
