زيارة الوفد السعودي.. هل تحقق “الأمنيات” الاقتصادية للعراق؟

عد خبراء في السياسة والاقتصاد، زيارة الوفد الوزاري السعودي الى بغداد، خطوة نحو تفعيل الاتفاقيات…

عد خبراء في السياسة والاقتصاد، زيارة الوفد الوزاري السعودي الى بغداد، خطوة نحو تفعيل الاتفاقيات المشتركة، وسعيا من قبل الرياض لـ”توطيد” العلاقة مع بغداد، مؤكدين أن من شأنها أن تحقق مصالح العراق في حال استثمارها بشكل ايجابي من قبل الحكومة.

ويقول المحلل السياسي إحسان الشمري في حديث لـ”العالم الجديد”، إن “هناك رغبة مستمرة من قبل السعودية لتوطيد العلاقة مع العراق في كافة المستويات، وتدخل ايضا في إطار تفعيل المجلس التنسيقي السعودي العراقي”.

ويضيف الشمري “كما أن هذه الزيارة ستبحث في ما يمكن أن تقدمه المملكة للعراق وفق الاتفاقات السابقة في مجال الطاقة والاستثمار وقضايا الارهاب التي تعد مصدر قلق كبير جدا بالنسبة للبلدين”، مبينا أن “هناك اتفاقات بحاجة إلى تفعيل وهي زيارة جاءت بهذا الخصوص”.

ويلفت قائلا “إذا ما تعاملت الدولة مع هذه الاتفاقيات فانها ستكون رافعة للازمات في كل المستويات، كون السعودية دولة ارتكاز سياسي واقتصادي في المنطقة، ولذا فمن مصلحة العراق أن يفعل ويوقع الاتفاقيات مع المملكة”.  

ومن المفترض أن يصل اليوم الاثنين، وفد وزاري سعودي برئاسة وزير التجارة السعودي ماجد القصبي، في إطار أعمال اللجنة العراقية السعودية، وبحسب المصادر فان الوفد سيلتقي رؤساء الجمهورية والوزراء والبرلمان.

وشهدت العلاقات العراقية السعودية، توترات كثيرة، وخاصة بعد طرح الرياض لمشروع استثمار البادية في العراق، وهو ما جوبه بالرفض من قبل كتل سياسية وفصائل مسلحة موالية لايران، والتي هددت علنا برفع السلاح في حال استثمار السعودية للبادية الممتدة من الانبار الى اقصى جنوب غربي البلد.

وفي 31 اذار مارس الماضي، زار رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي على رأس وفد حكومي السعودية في زيارة رسمية، استقبله فيها ولي العهد محمد بن سلمان، وبحثا مشروع “الشرق الأخضر” الساعي لزراعة 50 مليار شجرة.

وفي عام 2017، تم تأسيس مجلس التنسيق العراقي السعودي في القمة التي جمعت رئيس الوزراء الاسبق حيدر العبادي بالعاهل السعودي، سلمان بن عبد العزيز في الرياض، لوضع خطط تعاون اقتصادية وتجارية وثقافية وتعاون أمني واستخباري بين البلدين، لكن لغاية الان لم تنجح اغلب المشاريع الاستثمارية السعودية في الداخل العراقي بسبب معارضة علنية من قبل الفصائل المسلحة.

 

ومن المفترض ان تستثمر السعودية 116 مشروعا في العراق، وبكافة المجالات الزراعية والصناعية والكهربائية والنفطية، حيث جرت العديد من الزيارات المتبادلة، خاصة على مستوى اعضاء المجلس التنسيقي لتنفيذ بنوده.

الى ذلك، يبين الخبير الاقتصادي همام الشماع في حديث لـ”العالم الجديد”، أن “الفكرة من اللجنة العراقية السعودية المشتركة، هي التعاون الاقتصادي بين البلدين، والفائدة المرجوة منها هي بناء علاقات اقتصادية بين العراق والسعودية”.

ويشير الشماع، الى أن “العراق بحاجة إلى الكثير من الاستثمارات، وأقرب البلدان التي لديها استعداد للاستثمار في العراق هي المملكة العربية السعودية، فهذه الزيارة ستكون مفيدة جدا للاقتصاد العراقي”، مردفا “من الممكن ان تحقق هذه اللجنة الاستثمارات المطلوبة والمتوقفة منذ سنوات عديدة في العراق، كما انها ستبحث في مواضيع تتعلق بضمان هذه الاستشمارات واتمامها وتوفير الأجواء العاملة والمناسبة لها وخصوصا في المجال الزراعي”.

ومنذ شباط فبراير الماضي، وصلت العديد من الوفود الرسمية السعودية الى العاصمة بغداد، سواء في مجال الاستثمار او الامن، وعلى مستويات رفيعة جدا، وذلك في ظل زيارات عراقية رفيعة المستوى الى السعودية ايضا، وذلك بعد عودة العلاقات الى طبيعتها، بعد ان تم تأجيل زيارة الكاظمي الى الرياض، في 22 تموز يوليو 2020، من قبل الجانب السعودي، وحسب المعلن ان الزيارة تأجلت بسبب دخول العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز الى المستشفى، لكن ترجيحات جرت في وقتها، لكون الزيارة تزامنت مع وجود وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف في بغداد، ما حول الكاظمي الى “حامل رسائل” بين طهران والرياض.

إقرأ أيضا