كشفت حكومة واسط المحلية عن وجود فساد إداري ومالي ينخر في جسد بلدية الكوت معلنة أن هناك أكثر من 1500 عقار تعود ملكيتها إلى المؤسسة المذكورة لم يتم تأجيرها إلى الآن بسبب وجود غطاء من قبل موظفين منتفعين من هذه الحالة.
وأشار المحافظ محمد المياحي في تصريح تابعته “العالم الجديد”, إلى وجود أشخاص معينين عبثوا في الدائرة وقاموا ببيع قطع أراضي في مواقع مميزة بمبلغ 5 ملايين دينار، دون أن يذكرهم بالتحديد لكنه حمل مدير البلدية المسؤولية الكاملة وداعياً إياه إلى الضرب بيد من حديد لكل من يثبت إدانته بهذه الأعمال.
كما اعتبر المياحي كثرة عدد موظفي بلدية الكوت احد المشاكل التي تحتاج إلى إعادة هيكلة مشدداً على ضرورة مراجعة توزيع المناصب الإدارية في المؤسسة بما ينعكس على المستوى الخدمي.
يذكر أن محكمة جنح واسط أصدرت في وقت سابق حكما بالسجن أربعة أشهر مع دفع غرامة مالية بحق مدير بلدية الكوت الأسبق بتهمة اختلاس الأموال.
