كشفت مصادر مطلعة في وزارة الداخلية، عن صدور أمر بمنع منتسبي الوزارة من الالتحاق بعملهم دون تلقيهم اللقاح، فيما بين ان الامر أدى الى توجه بعض المنتسبين لـ”شراء” كارت اللقاح المزور الذي ارتفع سعره الى 200 دولار.
وتقول المصادر في حديث لـ”العالم الجديد”، إن “وزارة الداخلية وجهت أمرا لكافة مديرياتها وقواطعها، يقضي بمنع اي منتسب من الالتحاق بعمله دون تلقيه اللقاح، وبخلاف ذلك يتم منع المنتسب من العمل وتسجيله غياب لغاية تلقيه اللقاح“.
وتبين أن “الامر أمهل المنتسبين 48 ساعة لتلقي اللقاح، ومن المفترض ان تنتهي المهلة يوم غد الاحد، وعندها يبدأ تطبيق القرار بمنع دخول المنتسبين غير الملقحين وتسجيلهم كغياب أو أنهم يقدون مسحة أسبوعيا ولحالات محددة“.
وتلفت الى أن “هذه الخطوة دفعت العديد من المنتسبين والضباط، الى التوجه لشراء كارت لقاح مزور، بغية مواصلة عملهم لعدم قناعتهم بتلقي اللقاح”، مضيفة أن “كارت اللقاح، بلغ سعره الان 200 دولار، بعد أن يباع سابقا بأقل من 100 دولار“.
يشار الى أن العديد من مكاتب السياحة والسفر، تبنت في الفترة الماضية استخراج نتيحة فحص كورونا “مسحة” او كارت لقاح للمسافرين بمقابل مادي، دون ان يذهب المواطن الى اجراء المسحة او تلقي اللقاح بشكل فعلي.
ويذكر أن ايران، واحدة من البلدان التي لا تعترف بفحص كورونا العراقي، وتجبر المسافرين على إجراء فحص عند حدودها وخاصة البرية، وذلك بالاضافة الى الفحص الذي يجريه المسافر داخل العراق.
ويشهد العراق ارتفاعا غير مسبوق بأعداد الاصابات اليومية، التي تجاوزت الـ9 آلاف إصابة، فضلا عن انتشار السلاسة الجديدة من الفيروس “دلتا” في البلد، وسط دعوات من وزارة الصحة الى تلقي اللقاح للسيطرة على انتشار الفيروس والحد من الوفيات، التي بلغت نحو 70 وفاة يوميا.
ولغاية الآن بلغ عدد متلقي اللقاح في العراق مليون و250 الف شخص، من اصل 40 مليون عدد نفوس البلد، لاسيما وأن العراق بدأ باعطاء اللقاح في آذار مارس الماضي، بالتزامن مع دول المنطقة وأبرزها تركيا، التي بلغت عدد متلقي اللقاح فيها أكثر من 65 مليون شخص من أصل 81 مليون شخص عدد سكانها، فيما بلغ عدد متلقي اللقاح في العالم 3 مليارات و750 مليون شخص.
