بعدما كشفت “العالم الجديد”، عن وثائق تفيد بتمليك 62 شخصية عسكرية بينهم وزيرا الدفاع والداخلية لمنازل في مجمع حكومي قرب مطار بغداد الدولي، رغم حصولهم على قطع أراض مميزة وسط العاصمة، طالب نواب بوقف هذا التمليك وتعديل قانون بيع وإيجار أموال الدولة، فضلا عن تمليك الفقراء للحد من أزمة السكن بدلا من تمليك شخصيات رفيعة في الدولة.
ويقول النائب عن ائتلاف النصر حسن البهادلي في حديث لـ”العالم الجديد”، إن “أي قانون واضح بشأن عقارات الدولة لا يوجد، حيث يوجد موظفون يسكنون في منازل الدولة منذ 25 عاما ولم تملك لهم، بينما الان تم تمليك عقارات لشخصيات سكنت في المنازل لسنتين او ثلاث، وخاصة ما ورد بالقائمة الاخيرة، التي ضمت 62 اسما“.
ويضيف البهادلي “نحتاج الى إعادة نظر بقانون بيع وتأجير اموال الدولة، حيث اصبحت الدولة مباحة للمسؤولين ولا يوجد تنظيم حقيقي لتوزيع العقارات بعدالة، خاصة وأن هذه العقارات كما هو معروف أنها مؤقتة، تمنح للمنتسبين او الموظفين لفترة معينة ثم يذهب كل منهم لعمل اخر او يتقاعد، وكما لاحظنا في القائمة هناك متقاعدين شملوا بالتمليك، والاصح ان يسلم العقار لكونه شغل لفترة معينة وانتهت مدته بتقاعده“.
وكانت “العالم الجديد”، قد نشرت في 27 تموز يوليو الحالي، وثائق تفيد بتمليك 62 شخصية عسكرية رفيعة بينها وزيرا الدفاع والداخلية وقادة عسكريون وموظفون بمكتب رئيس الوزراء، لمنازل مخصصة لاسكان ضباط معسكر غربي بغداد، ضمن مجمع سكني عائد لوزارة المالية، ويقع قرب مطار بغداد الدولي، على الرغم من منح أولئك الشخصيات وهم مسؤولون وضباط كبار في الجيش، عقارات مميزة في العاصمة قبل أشهر، ورغم عدم “شغلهم” لتلك المنازل الا على الورق فقط، ما يدل على عدم حاجتهم الفعلية لها بحسب مصادر مطلعة.
وجاء هذا التمليك، وفق الاستثناء الذي أجازه قانون بيع وإيجار أموال الدولة، الصادر في العام 2013، حيث منح حرية لمجلس الوزراء بتمليك من يشاء استثناء من ضوابط القانون.
وحول هذا الامر، يوضح الخبير القانوني طارق حرب في حديث لـ”العالم الجديد”، أن “قانون تمليك عقارات الدولة يتضمن بيع وايجار اموال الدولة وليس التمليك فقط، والسبب في جعل كل دورة حكومية تتصرف بهذه الاموال وفق ما يحلو لها، انه في عام 2013، أجاز القانون تمليك عقارات الدولة بما فيها الاموال الموقوفة والسيارات والمساكن والاراضي وغيرها لكل من هو تابع لهذه الدولة“.
ويبين حرب، أن “القاعدة العامة تنص على أنه لا يباع اي مال للدولة سواء كان سيارة او بيت او شقق او عقار، إلا بالمزاد العلني، أي ان بيع ممتلكات الدولة لا يجب أن يحصل الا بمزاد علني، فمن يدفع أكثر هو الذي يستطيع الشراء”، متابعا “لكن ما يحصل الآن فان عقارات دور الوزراء في المنطقة الخضراء وعقارات منطقة الجادرية وعقارات مطار المثنى، قسم منها مؤجرة وقسم منها تم بيعها“.
ويشير الى أن “من المفترض الغاء هذه الفقرة التي تعطي الحق بذلك، واذا كنا نريد الحد من هذه الظاهرة، فيتم ذلك بتعديل قانون بيع وايجار ممتلكات الدولة واشتراط المزايدة العلنية في بيع كل عقار تابع للدولة، ولو كان هناك مثل هذا القانون لما حصلت جميع هذه المسائل، ولن يكون هناك غدر في الدولة“.
ومن بين الأسماء الذين تم تمليكهم المنازل، بقرار مجلس الوزراء في 6 تموز يوليو الحالي، والذي وقع عليه الامين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، كلا من: وزير الدفاع جمعة عناد، وزير الداخلية عثمان الغانمي، رئيس اركان الجيش الفريق الاول الركن عبد الامير يارالله، قائد الفرقة التاسعة في الجيش اللواء، قائد عمليات بغداد اللواء الركن احمد سليم بهجت، قائد عمليات الانبار اللواء الركن ناصر الغنام وشقيقه احمد الغنام، الركن وليد مجيد، نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الامير الشمري، رئيس جامعة الدفاع الفريق الركن سعد العلاق، الفريق الركن المتقاعد حسين الكروي، العميد المتقاعد ضياء الوكيل وبالاضافة الى شخصيتين من مكتب رئيس الوزراء العقيد علاء خلف والفريق الركن خالد حمود.
من جانبه، يبين النائب عن تحالف سائرون رعد حسين في حديث لـ”العالم الجديد”، أن “الطبقات المعدومة والفقيرة هي الاولى بتمليكها اراض ومساكن، كون نسبة الفقر بالعراق ترتفع بشكل مستمر، وأزمة السكن مستفحلة وعلى البرلمان اكمال قانون السكن حتى تنفذه الحكومة“.
ويلفت الى أن “الطبقة الغنية او المعتدلة يمكن أن تشتري قطعة ارض وتتملك منزل، لكن يجب على الحكومة ان تكون أبوية وتنظر الى الحالات المتوسطة والفقرة وتملكها هذه المساكن وتقضي على الازمة الفظيعة للسكن التي شوهت الكثير من المناطق عبر التجاوزات”، مضيفا “لغاية الان هناك بعض العقارات الحكومية تسكنها احزاب ومواطنين استولوا عليها بطرق غير رسمية، كما ان هناك عقارات تحن سيطرة الاحزاب، وعليه نحن لا نطالب رئاسة الوزراء بعدم تمليك هذه العقارات للضباط والمراتب فقط، بل ايضا نطالبها باسترجاع الكثير من عقاراتها المسكونة بصورة غير شرعية وغير قانونية“.
يشار الى ان رئيس اللجنة القانونية النيابية ريبوار هادي عبد الرحمن، وعقب نشر الوثائق في “العالم الجديد”، طالب رئاسة مجلس النواب بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية بشأن قرار الحكومة بتمليك عقارات الدولة لوزراء وضباط، وتضمن طلبه الموجه الى رئيس البرلمان محمد الحلبوسي “يرجى تفضلكم بالموافقة على تشكيل لجنة تحقيق برلمانية لغرض التحقيق بخصوص بيع وتمليك عقارات الدولة لشاغليها، لغرض إيقاف بيع هذه العقارات للدرجات الخاصة والمنتفعين من الضباط“.
كما وجه عبدالرحمن، كتاب آخر الادعاء العام، طالبه باتخاذ الاجراءات القانونية لحماية المال العام، قائلا “بالنظر لصدور قرار مجلس الوزراء في 6 تموز 2021، الخاص بتمليك عقارات الدولة لشاغليها من أصحاب الدرجات الخاصة، من منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية، واستثنائهم من المزايدة العلنية، راجين اتخاذ الإجراءات القانونية لحماية المال العام من الهدر“.
ويعد ملف عقارات الدولة، من الملفات الشائكة في العراق، ويتم طرحه في كل دورة نيابية دون التوصل لنتيجة تذكر، حيث تسيطر الاحزاب وجهات متنفذة على اغلب عقارات الدولة، وتم تمليك اغلبها لشخصيات مقربة للحكومات المتعاقبة، وببدل نقدي زهيد جدا، مقارنة بالسعر الحقيقي لهذه العقارات، بحسب ما كشف نواب طيلة السنوات الماضية.
