يتجدد اللغط حول محافظة كركوك الخلافية بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان، وذلك بعد إعلان الحزب الديمقراطي الكردستاني عن مرشحيه في المحافظة، عقب مقاطعته الانتخابات الماضية في المحافظة التي جرت في العام 2018، ما عزاه التحالف العربي الى “اتفاق” بين بغداد وأربيل، إلا أن قياديا في الحزب نفى أي اتفاق مع رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، مؤكدا أنه قدم “تعهدا” بتطبيق الدستور وأن ما يفعله الحزب لا يخالفه.
ويقول عضو التحالف العربي في محافظة كركوك حاتم الطائي، في حديث لـ”العالم الجديد”، إن “القانون كفل حرية عمل كافة الأحزاب في جميع أنحاء العراق، وبالتالي يحق للحزب الديمقراطي الكردستاني العمل بأي مكان”.
ويضيف الطائي “ما يتعلق بكركوك، فان الكل يعلم أن الحزب هو من قام بعملية الاستفتاء والمشاكل التي حصلت فيها كانت بدعم مباشر منه، وفي الفترة الاخيرة كانت هناك محاولة للعودة إلى المقر القديم، لكنها جوبهت برفض من قبل اهالي المحافظة”.
ويردف “بحسب ما علمنا، فان هناك تفاهمات بين قيادات اقليم كردستان في اربيل مع رئاسة الوزراء في بغداد، بان يكون هناك تسهيلات لعودة الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى المحافظة، وبالتالي فلا أحد يستطيع معارضة عودته لكونها غير مخالفة للقانون”.
وكان مجلس قيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني، قرر في كانون الثاني يناير 2018، مقاطعة الانتخابات في محافظة كركوك وعدم المشاركة “في ظل استمرار احتلال كركوك حتى الآن”، حسب وصف البيان آنذاك، الذي جاء عقب العملية العسكرية التي نفذت بأمر رئيس الحكومة الأسبق حيدر العبادي لفرض سيطرة الحكومة الاتحادية على المحافظة وإبعاد الاحزاب الكردية عنها وذلك عام 2017، بسبب إجراء إقليم كردستان استفتاء الانفصال عن العراق وشمل فيه محافظة كركوك.
وأدت العملية العسكرية للسيطرة على كركوك التي نفذها جهاز مكافحة الارهاب التي توتر العلاقة ما بين الحزب الديمقراطي الكردستاني وبين العبادي، خاصة بعد إجراء تغييرات في كافة مفاصل المحافظة الادارية ومنع فتح مقار الاحزاب الكردية ومنع رفع علم اقليم كردستان فيها.
وتعتبر كركوك، محافظة “متنازعا عليها” بين حكومتي بغداد واربيل، رغم تضمينها في الدستور، بالمادة 140 التي يطالب القادة الكرد بتنفيذها طيلة السنوات الماضية.
من جانبه، يبين القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني محسن السعدون في حديث لـ”العالم الجديد”، أن “الانتخابات المقبلة ستجرى في ضوء قانون جديد، كما أن الظروف الحالية تختلف عن ظروف الانتخابات السابقة، وكركوك لها خصوصية بالنسبة لنا، لكن حصلت قبل 4 سنوات حالات استثنائية مخالفة للواقع الذي كان موجودا بالمحافظة، لذلك في وقتها اعترضنا بشدة ولم نشارك بالانتخابات”.
ويردف السعدون، أن “الوضع يختلف الآن، على اعتبار ان هناك توجها لتطبيق الدستور في كركوك وعودة كل ما يتطلبه النظام الانتخابي واعادة فتح مقار الحزب، ولذلك جاءت مشاركتنا، التي هي استحقاقنا لتمثيل جماهيرنا هناك”، مضيفا “الموضوع لا يتعلق برئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، فأن العراق يتمتع بنظام اتحادي دستوري وكركوك المحافظة الوحيدة المذكور اسمها بالدستور العراقي ومشمولة بالمادة 140 منه، وعندما يتعهد رئيس الوزراء بتطبيق الدستور وعودة الامور إلى ما كانت عليه، فان استحقاق الحزب الديمقراطي الكردستاني هو استحقاق دستوري وعودة مقرات الحزب أو اشتراك البيشمركة مع القوات الاتحادية بحماية هذه المناطق فهو ايضا استحقاق دستوري”.
وكانت “العالم الجديد” قد كشفت في 16 ايار مايو الماضي، في تقريرها المعنون: (هل أعاد الكاظمي قوات “البيشمركة” الى كركوك؟) عن وجود “صفقة سياسية” أبرمها رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي مع القوى الكردية، تتمثل بإعادة قوات البيشمركة الى كركوك، عبر تفعيل مركز التنسيق المشترك الذي طرح في زمن حكومة عادل عبد المهدي وتم رفضه لوجود قيادة العمليات المشتركة، وتضم كافة صنوف القوات العراقية.
وبحسب التقرير السابق للصحيفة فان الهدف الأساس للمركز، هو فرض سيطرة مشتركة على المناطق التي انسحبت منها البيشمركة خلال العام 2017، عندما فرضت الحكومة الاتحادية سيطرتها على المحافظة، لكن في الخفاء يجري الاعداد لفرض سيطرتها على المناطق والتقدم أكثر وإعادة نفوذها في المدينة، خاصة وأن بعض مقار الأحزاب الكردية عادت مؤخرا الى رفع علم إقليم كردستان فوق مقارها.
