مع اقتراب موعد إجراء الانتخابات، يبدو أن موسم زيارة المسؤولين السياسيين لدول الجوار قد بدأ، ففيما تعددت أسباب هذه الزيارات بين “تلقي الدعم” والبحث عن “مقبولية” أمام الناخبين، يظل الهدف واحدا، وهو الحصول على أعلى المكاسب في الانتخابات المقبلة.
ويقول المحلل السياسي يونس الكعبي في حديث لـ”العالم الجديد”، إن “زيارات المسؤولين لدول الجوار في هذا الوقت لا يمكن تفسيرها إلا بنطاق الحملة والتسويق الانتخابي، ومحاولة كسب أي جهد لتوظيفه بالانتخابات”.
وبشأن زيارة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي الى الاردن، يوضح الكعبي، أن “البرلمان فعليا على وشك إنهاء أعماله، كما أن رئيسه الحلبوسي كانت له جولات داخلية سبقت زيارته للأردن، ومعظم هذه الجولات من أجل الكسب الانتخابي والجماهير الجديدة”، متابعا أن “الاردن فيها الكثير من رؤوس الأموال لتمويل الحملات وكسب الرأي العام الداخلي”.
ويضيف الكعبي، أن “بعض السياسيين صرحوا بأنهم حصلوا على دعم من دول خارجية سواء تركيا أو السعودية أو ايران أو قطر أو الامارات، لذا سنشهد زيارات متكررة لسياسيين الى تلك الدول في الفترة المقبلة، وذلك بهدف إظهار المقبولة الدولية لهم أمام الناخبين في الداخل، اضافة الى الحصول على مساعدات مالية، حيث ان الحملات الانتخابية هذه المرة ستكون طويلة لفترة 3 أشهر وستكون بحاجة الى اموال كثيرة”.
وكان رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، وصل أمس الاول الأحد، الى العاصمة الاردنية عمان، وبحسب بيان مكتبه الاعلامي فانه التقى العاهل الاردني عبدالله الثاني واكد له دعم السلطة التشريعية للتعاون الثلاثي العراقي الأردني المصري، فيما التقى أيضا نظيره الاردني عبد المنعم العودات وولي العهد الحسين بن عبد الله الثاني.
يشار الى أن الاتفاقية الثلاثية بين العراق ومصر والاردن، والقمتين التي أجريتا في عمان وبغداد، هي من اختصاص مجلس الوزراء، ولم يتدخل فيها مجلس النواب ولم يصوت عليها، ما لم تشهد القمة مشاركة اي ممثل عن برلمانات الدول الثلاث، حيث اقتصرت المباحثات على الوفود الوزارية.
ويعتبر التمويل الخارجي للقوى السياسية أو المرشحين، من أبرز الإشكالات التي ظهرت بعد العام 2003، خاصة في ظل رصد بعض المرشحين أو الأحزاب لمبالغ كبيرة تصل الى عشرات الملايين من الدولارات للحملات الانتخابية، وذلك رغم إقرار مجلس النواب لقانون الاحزاب في العام 2015، وهو أول قانون في العراق بعد 2003، والذي تضمن بنودا بشأن تمويل الأحزاب ومصادر تلك الأموال وكيفية إنفاقها.
وكان الخبير القانوني طارق حرب، أكد لـ”العالم الجديد”، في وقت سابق، أن العديد من الأحزاب الحالية لم تستوف شروط التمويل حسب القانون، فكل أموالها يجب ان تكون في سجل رسمي، لكن النص القانوني شيء وما تقوم به الاحزاب الان شيء آخر.
وحول هذا الأمر، يبين المحلل السياسي اياد العنبر في حديث لـ”العالم الجديد”، أن “الكثير من القضايا قد تكون غير واضحة كما تعودنا في بلد مثل العراق، إلا أن أكثر تلك الزيارات التي يقوم بها المسؤولون لا تأتي في نطاق دعوة ولا تعاون ولا في نطاق المشاركة بمؤتمرات أو نقاشات معينة، وإنما تكون بجهود وتنسيقات شخصية، حيث أن هذا الخلل في النظام السياسي موجود منذ 2003 ومستمر حتى الآن، فالشخصيات السياسية والبرلمانيون يقومون بزيارات، بعيدا عن ملامح التنسيق او ملامح الوظيفة الاساسية لدورهم”.
ويتابع أن “هذه الزيارات تتم بطريقة فضفاضة وعمومية، ولا يمكن أن نحكم اذا كانت بخصوص الانتخابات أم لا، ولكن ما يخص وظيفة هذه الزيارات وما هي الغاية الاساسية منها، فلا يتم الاعلان عنها حيث تصدر بيانات بعد الزيارات من شخصيات آخرى تتحدث بخطوط عامة”.
وبشأن زيارة الحلبوسي الى الاردن، يطرح العنبر، العديد من الاسئلة قائلا إن “أغلب الشخصيات السياسية اصبحت تقوم بزيارات لكثير من الدول العربية والأجنبية بعيدة عن اختصاصها المناط بها، ومنهم رئيس مجلس النواب ماذا يفعل في الأردن بمثل هذا الوقت تحديدا، هل لبحث ملفات مشتركة وهل هناك تنسيق لها؟، وماهو دور وزير الخارجية ورئيس مجلس الوزراء في مناقشة هذه المواضيع إذا كان رئيس مجلس النواب هو من يقوم بهذه الزيارات؟”.
وغالبا ما يتجه قادة الكتل السياسية الى دول الجوار، في زيارات رسمية مع اقتراب موعد كل انتخابات، ما يطرح الشكوك حول وجود تدخلات خارجية في انتخابات العراق، وبحسب مفوضية الانتخابات، فانها أكدت لـ”العالم الجديد”، في حزيران يونيو الماضي، أن مجلس المفوضين صادق على نظام شروط الحملات الانتخابية، ومن ضمن هذه الشروط ما يتعلق بالإنفاق الانتخابي ومشروعية مصادر الأموال التي تصرف من قبل المرشحين والأحزاب والتحالفات، وهنا في حال ثبتت مخالفة المرشح لهذه الشروط فسيتعرض لعقوبة تتناسب وحجم المخالفة.
وكانت مفوضية الانتخابات، أعلنت في 7 تموز يوليو الحالي، عن المصادقة على قرعة مرشحي الانتخابات، وانطلاق الحملة الدعائية لهم، من تاريخ المصادقة على القرعة ونشر أسماء المرشحين في الصحف الرسمية.
ويعد انطلاق الدعاية الانتخابية للمرشحين في هذا التوقيت، سابقة هي الأولى في الانتخابات التشريعية النيابية التي شهدها العراق سابقا، وغالبا ما تنحصر بمدة شهر واحد فقط، وهذا ما جرى في أغلب الانتخابات.
