3 أسابيع على اختطاف (سارة) أكبر مستثمرة كردية بالبصرة.. ومصدر بالداخلية: القضية جنائية و(النصراوي) يسعى لتسييسها  

  مضت أكثر من 3 أسابيع على اختطاف سيدة الاعمال العراقية الكردية، سارة حميد ميران،…

 

مضت أكثر من 3 أسابيع على اختطاف سيدة الاعمال العراقية الكردية، سارة حميد ميران، في البصرة دون ان يعرف مصيرها حتى اللحظة.

 

الأجهزة الامنية والحكومية، وبعض من الفصائل المسلحة، تجهل محل تواجدها، بعد فقدان اثرها، اثر اختطافها على يد “مسلحين مجهولين” يرتدون الزي العسكري حين خروجها من مقر بلدية البصرة (وسط المحافظة)، تحت تهديد السلاح مع سائقها بسيارتين مظللتين مضتا باتجاه شمال المحافظ، حسب الرواية الرسمية التي يقدمها رئيس لجنة الامن في مجلس جبار الساعدي.

 

وتعد ميران اكبر المستثمرين في قطاع العقارات في البصرة، اذ تستثمر مشروعاً عقارياً باسم “سعفة البصرة”، والذي تجاوزت نسبة انجازه الجدول المقرر، واعادت تأهيل اكبر فندق دولي في المدينة “شيراتون البصرة”، الذي تم حرقه ونهبه العام 2003، لتعيد افتتاحه باسم “ميلينوم البصرة”، وتشغل منصب المدير المفوض لشركة الصقر الجارح.

 

وبحسب مراقبين، فان ميران صاحبة نفوذ اقتصادي في البصرة، وتطمح لمشاريع استثمارية كبيرة، وتخطط لتوسيع قاعدتها الاستثمارية، مؤكدين ان الجهات المعنية من الحكومة المحلية والامن يكنون لها الاحترام ويقدمون لها التسهيلات.

 

ويعتبر اختطاف سارة في التاسع من ايلول سبتمبر المنصرم، ضربة قاضية لقدوم المستثمرين الى البصرة، بعدما تراجعت أعدادهم، إثر تدهور الوضع الأمني في عموم البلاد، بسبب هجمات تنظيم “الدولة الاسلامية” (داعش)، فضلا عن الانفلات الامني في البصرة.

 

وتتمتع سارة ميران بنفوذ اقتصادي في المدينة الجنوبية، وعلاقات متينة بالسلطات المحلية، إلا أن جميع ذلك لم يستثمر في إطلاق سراحها حتى الآن.

 

ويكشف الساعدي، في حديث لـ”العالم الجديد”، ان المعلومات الاولية تشير الى ان “جماعة مجهولة تستقل سيارتي بلايزر ودودج، اختطفت (السيدة ميران) بعد تلقيها تهديدات في محل اقامتها بفندق الشيراتون”.

 

واذ يعترف بأن اختطاف ميران “هو ضربة للاقتصاد والاستثمار في البصرة”، يشير الى ان “الاجهزة الامنية شكلت فريقا يضم جهات امنية وحكومية لتحريرها من الخاطفين”.

 

محافظ البصرة عن كتلة ائتلاف البصرة أولاً، ماجد النصراوي، اعتبر ان خطف ميران جاء “لغايات سياسية، وليس للحصول على فدية مالية من قبل الخاطفين”، مبيناً ان “القوات الامنية حاولت تحريرها، وقمنا بمداهمة اوكار واماكن يشتبه وجودها فيها، وحققنا مع عدد من المشتبه فيهم، دون العثور عليها”.

 

غير ان النصراوي فيما بعد ادلى بمعلومة، تناقض تصريحاته الرسمية، بقوله “اننا نعرف الجهة الخاطفة ونفاوضهم لاطلاق سراحها”، مستدركاً “سيتم تحريرها قريباً”.

 

مصدر امني في وزارة الداخلية، تحدثت اليه “العالم الجديد”، لفت الى ان ما يصرّح به المحافظ النصراوي، “غير صحيح بالمرة”، وان تصريحاته ما يخص قضية السيدة ميران، “لا تخلو من امرين، الاول هو ابعاد الشبهة الجنائية لتتحول الجريمة الى قضية سياسية، تدخل ضمن الصراع السياسي بين الاحزاب والحكومة”، أما الامر الثاني فان “المحافظ بوصفه المشرف على الامن في البصرة، يزوّد بمعلومات من ضباط استخبارات غير كفوئين يشوشون عليه”.

 

ونوّه المصدر الى أن “عصب الاستخبارات في البصرة ضعيف جدا، واغلب الضباط في الاستخبارات يفتقدون للكفاءة، والمصادر، والحس الامني والوطني”، مبينا انهم “عاجزون عن معرفة هوية العصابات التي تقوم بأعمال خطف في البصرة، وتبتز المقاولين والمستثمرين بمبالغ مالية”.

 

وشدد على ان “اختطاف السيدة ميران امر جنائي محض، من قبل عصابة متنفذة تبحث عن فدية مالية كبيرة لقاء اطلاق سراحها”، لافتاً الى ان “اتصالات أجريت مع عدد من الفصائل المسلحة لمعرفة مصيرها، لكنهم نفوا تورطهم بالحادثة، او علمهم بالجهات الخاطفة، لانشغالهم بقتال (داعش) وتدريب المتطوعين وإرسالهم إلى الجبهات وتأمين الخطط العسكرية والاسلحة والذخائر”.

 

إلا ان مصدرا أمنيا مطلعا، أبلغ “العالم الجديد”، أن “الرقم الأولي للفدية المطلوبة من قبل عصابة مسلحة بلغ 250 الف دولار”.

 

ويظل الغموض يلف قضية اختطاف أكبر سيدة أعمال في محافظة البصرة.

إقرأ أيضا