شكل انسحاب كتل سياسية من المشاركة في الانتخابات المبكرة التي من المقرر إجراؤها في تشرين الأول أكتوبر المقبل، تحديات جمة، في بلد ينعدم فيه الاستقرار السياسي والأمني ويشهد تظاهرات وموجات عنف باستمرار، لكن قرارات الانسحاب هذه، أثارت إشكالية مفادها أن المرشحين المنسحبين يمكن حصولهم على مقاعد نيابية إذا ما حصلوا على أصوات لأنهم لم يقدموا طلبات رسمية بالانسحاب.
ويقول النائب عن تحالف سائرون المرتبط بالتيار الصدري، رعد حسين، في حديث لـ”العالم الجديد”، إن “الانسحابات التي حدثت ومن ضمنها سائرون وصالح المطلك والحزب الشيوعي وغيرهم، سيكون لها أثر على نسبة المشاركة بشكل سلبي، إذ أن لهذه الكتل حضورا في الشارع العراقي وجمهورا كبيرا، وبالتالي فلا قيمة للانتخابات اذا لم تشارك هذه الاحزاب المقاطعة”.
وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أعلن في 15 تموز يوليو الماضي، عن “سحب” يده من “كل المنتمين لهذه الحكومة الحالية واللاحقة، وإن كانوا يدعون الانتماء لنا آل الصدر”، متابعا “لست ممن يتنصل من المسؤولية، إلا ان ما يحدث في العراق هو ضمن مخطط شيطاني دولي لاذلال الشعب وتركيعه واحراقه، خوفاً من وصول عشاق الاصلاح الذين سيزيلون الفساد حباً بالوطن، فلياخذوا كل المناصب والكراسي ويتركوا لنا الوطن”.
وأثار هذا الاعلان لغطا سياسيا وشعبيا كبيرين، إذ سرعان ما أعلن مرشحو تحالف سائرون المرتبط بالصدر، عن انسحابهم من الانتخابات “طاعة للصدر”، فيما انتشرت الكثير من الصور في وسائل التواصل الاجتماعي، عن حرق جمهور التيار الصدري للبطاقات الانتخابية.
وبشأن عدم تقديم طلب رسمي الى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالانسحاب يؤكد النائب رعد حسين، قائلا “صحيح أن المفوضية لم تستلم طلبات الانسحاب بشكل رسمي، لكن الواقع يؤكد عدم مشاركة المنسحبين، سواء عبر مرشحيهم أو بجمهورهم”.
وعلى الرغم من هذا الموقف المعلن لتحالف سائرون المرتبط بالتيار الصدري، إلا أن النائب رعد حسين، رفض التعليق على سؤال بخصوص إمكانية شغل التحالف للمقاعد النيابية التي قد يحصلون عليها بسبب عدم شطب أسماء مرشحيهم.
يشار الى أن الحزب الشيوعي العراقي، أعلن انسحابه من الانتخابات عقب حادثة اغتيال رئيس الحراك المدني في كربلاء ايهاب الوزني في ايار مايو الماضي، فيما تلا انسحاب الصدر، إعلان جبهة الحوار الوطنية التي يقودها صالح المطلك انسحابها ايضا من المشاركة بالانتخابات.
وحول هذا الأمر، يبين الخبير بشؤون الانتخابات عادل اللامي في حديث لـ”العالم الجديد”، أن “الانسحابات لم تكن جدية، فقد كانت على مستوى الاعلام ولم تقدم طلبات رسمية لمفوضية الانتخابات، وحتى لو قامت بتقديم هذا النوع من الطلب فان المفوضية تقول إنه لا أثر لهذا الانسحاب طالما ظلت تسلسلاتهم موجودة”.
ويشدد اللامي “على المفوضية أن تطالب كل كتلة ومرشح ان يقدم طلبا رسميا بالانسحاب، لكي تعتمده في حال فوز أحد المنسحبين، وهو أمر وارد”، متابعا أن “الطلب الرسمي بالانسحاب، سيؤدي الى عدم احتساب الاصوات التي يحصل على المرشح الذي أعلن انسحابه لكن المفوضية صامتة من هذه الناحية”.
ويؤكد ان “الانسحابات التي اعلنت لن تؤثر على نسبة المشاركة بشكل كبير، حيث ان حتى جمهور الاحزاب المنسحبة قد يشاركون بالتصويت لاحزاب وكيانات أخرى، بل على العكس فقد تستغل بعض الاحزاب هذه الانسحابات لصالحها كونهم منافسين لهم بالعملية الانتخابية”.
وكانت مفوضية الانتخابات قد فتحت باب الانسحاب من الانتخابات بشكل رسمي، في 8 حزيران يونيو الماضي، ولمدة 12 يوما، لقبول طلبات الانسحاب وفق ضوابط وشروط حددتها في حينها.
الى ذلك، تشير المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات جمانة الغلاي في حديث لـ”العالم الجديد”، الى انه “في حال فوز احد المرشحين الذين اعلنوا انسحابهم دون تقديم طلبات رسمية ضمن المهلة القانونية، فان هذا الفوز سيكون صحيحا”.
وفيما يخص طلب النسحاب من قبل التحالفات، فان “الطلب يجب ان يكون موقعا من قبل التحالف نفسه ومن الاحزاب المنضوية تحته وكذلك من قبل المرشحين”.
وكانت مفوضية الانتخابات، أعلنت في 7 تموز يوليو الماضي، عن المصادقة على قرعة مرشحي الانتخابات، وانطلاق الحملة الدعائية لهم، من تاريخ المصادقة على القرعة ونشر أسماء المرشحين في الصحف الرسمية.
ويعد انطلاق الدعاية الانتخابية للمرشحين في هذا التوقيت، سابقة هي الأولى في الانتخابات التشريعية النيابية التي شهدها العراق سابقا، وغالبا ما تنحصر بمدة شهر واحد فقط، وهذا ما جرى في أغلب الانتخابات.
من جانبه، يوضح عدنان الجميلي، القيادي في ائتلاف الوطنية الذي يتزعمه اياد علاوي في حديث لـ”العالم الجديد”، أن “موضوع الانسحابات من قبل الاحزاب سيقلل نسبة المشاركة في الانتخابات المقبلة، لأن المواطنين ليس لديهم ثقة من الأساس بالعملية السياسية، وبالتالي فان هذه الانسحابات ستؤثر بشكل واضح على نسب المشاركة”.
ويردف “بالحقيقة ائتلاف الوطنية بقيادة اياد علاوي لم يعلن انسحابه من الانتخابات المقبلة، ولكن ما جرى هو انسحاب جماعة كانوا ضمن تحالفنا وهم المنبر، والذي يقوده وائل عبد اللطيف”، مضيفا ان “نسبة المشاركة القليلة ستؤثر على النتائج، وتفتح ابواب التزوير خصوصا مع انتشار السلاح المنفلت والتهديد والوعيد اضافة الى المال السياسي المسخر لجهات محددة”.
يشار الى ان مفوضية الانتخاب، سبق وان رفضت استقبال اي طلب انسحاب من الترشيح، عقب اغتيال الوزني، وذلك وفق تعليمات أصدرها مجلس المفوضين بناء على قانون المفوضية وقانون الاحزاب، وبحسب الغلاي التي أوضحت في ايار مايو الماضي، أنه في فقرة الحقوق والالتزامات، لا يجوز الانسحاب من المنافسة الانتخابية او تغيير قائمة المرشحين بعد انتهاء المدة المحددة للتسجيل وهي 1 ايار (مايو)، إلا اذا طلبت المفوضية تعديل القائمة.
