رجح نواب تكرار سيناريو 2010 بشأن الحكومة المقبلة، نظرا للجدل الدائر حول مفهوم “الكتلة الأكبر” داخل البرلمان، خاصة وأن قانون الانتخابات الجديد لم يحسم ذلك الجدل للحد من الصراع المضني حول ترشيح رئيس للحكومة، في ظل انتقادات لتفسير المفهوم من قبل المحكمة الاتحادية.
ويقول النائب عن تحالف الفتح أحمد الكناني في حديث لـ”العالم الجديد”، إن “جدلية الكتلة الأكبر لن تنتهي، وذلك لأسباب عدة أبرزها أنه كان من المفترض إجراء تعديلات دستورية تشمل المادة الخاصة بها، كي يتم تحديد الكتلة الاكبر”.
ويضيف الكناني، أن “المحكمة الاتحادية خلال تفسيراتها في الأعوام السابقة 2010 و2014، أثارت الجدل ايضا، لذا فالخلاف سيستمر بسبب عدم معالجته”، معبرا عن أمله بأن “يكون هناك قرار واضح من قبل المحكمة الاتحادية غير قابل للتأويل”.
ويلفت الى أن “هذه المشكلة باقية، خاصة وأن التفسير الحالي هو اعتبار الكتلة الأكبر التي تتشكل بعد الجلسة الأولى، وليست تلك التي تفوز بالانتخابات، حيث يتم جمع أسماء وتواقيع، وتقديمها إلى رئاسة البرلمان على اعتبار انها الكتلة الاكبر”.
وفي العام 2010، جرى جدل كبير حول الكتلة الأكبر، وذلك بعد فوز ائتلاف اياد علاوي بالانتخابات وحصوله على أكبر عدد من المقاعد النيابية، فيما تمكن مناوئه نوري المالكي مع تشكيل تحالف يضم قوائم أخرى، الأمر الذي اعتبرته المحكمة الاتحادية، المعنية بحسم الخلافات الدستورية، مصداقا لمفهوم الكتلة الأكبر التي شكلت الحكومة.
وخلال الانتخابات الماضية في 12 ايار مايو 2018، جرى جدل كبير بشأن الكتلة الاكبر، وحصر التنافس بين تحالف سائرون بزعامة مقتدى الصدر وتحالف الفتح بزعامة هادي العامري، وفي نهاية المطاف، جرى تشكيل الحكومة بآلية “التوافق” دون الاعلان عن الكتلة الأكبر.
وحول هذا الأمر، يبين الخبير القانوني أحمد العبادي في حديث لـ”العالم الجديد”، أن “موضوع الكتلة الأكبر تناولته المادة 76 من الدستور والتي تقول بان رئيس الجمهورية يكلف مرشح الكتلة النيابية الأكبر عددا لتشكيل مجلس الوزراء بعد 15 يوما من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية”.
ويوضح العبادي، أن “المحكمة الاتحادية العليا قالت عام 2010 أن الكتلة الاكبر ليس المقصود منها الكتلة التي تتشكل قبل الانتخابات وتحصل على اكثر عدد من المقاعد، وانما الكتلة الاكبر هي التي تتشكل داخل قبة البرلمان وأثناء الجلسة الأولى، وحينها كان الفائز بالانتخابات اياد علاوي، ولما صدر قرار المحكمة الاتحادية فان الكتلة الاكبر اصبحت لنوري المالكي انذاك، وبقى هذا التفسير ساريا لغاية الان”.
ويرى أن “ذلك مفهوم خاطئ، حيث ان الكتلة الاكبر هي التي تتشكل قبل الانتخابات، وهي من تشكل الوزارة، ولكن تفسير المحكمة الاتحادية جاء مغايرا لهذا”.
وبدأ السباق للحصول على رئاسة الحكومة منذ الاشهر الماضية، عبر ترويج التيار الصدري بانه سيحصل على رئاسة الحكومة، وذلك قبل اعلان الصدر عن مقاطعته للانتخابات وانسحاب اغلب مرشحي تحالف سائرون المرتبط به من الترشيح عبر وسائل الاعلام وليس بشكل رسمي.
من جانبه، يلفت القيادي في ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود خلال حديث لـ”العالم الجديد”، الى أنه “اذا حصلت في الانتخابات المقبلة خلافات حول الكتلة النيابية الاكبر عددا، فسوف يتم تحويل الموضوع الى المحكمة الاتحادية لمعرفة اين يقع الخلاف والتوصل إلى الحل”.
ويستطرد الصيهود، أن “الخلاف عادة يبدأ من الكتلة النيابية الاكبر عددا، والتي تكون فائزة في الانتخابات أو يبدأ من الكتل المؤتلفة بعد الانتخابات، ففي تلك الفترة وعلى ضوء قانون الانتخابات القديم حددت المحكمة الاتحادية أن ائتلاف كتلتين أو أكثر هي التي تشكل الكتلة النيابية الأكبر عددا، أما على ضوء قانون الانتخابات الجديد فان المحكمة الاتحادية هي من تقرر الكتلة النيابية الاكبر، هل هي الكتلة الفائزة في الانتخابات ام الكتل المؤتلفة بعد الانتخابات”.
ويؤكد أن “الكتلة الأكبر، تتشكل عادة بعد إعلان نتائج الانتخابات وائتلاف الكتل، لتشكيل الكتلة النيابية الاكبر عددا”.
وتجدد اللغط حول الكتلة الأكبر، عقب استقالة رئيس الحكومة عادل عبدالمهدي، على خلفية تظاهرات تشرين الأول أكتوبر 2019، وفي حينها أبلغ تحالف سائرون رئيس الجمهورية برهم صالح، بأحقيته في ترشيح رئيس حكومة جديد، لأنه الكتلة الأكبر، لكن الخلافات استمرت وقد كلف صالح شخصيتين لتشكيل الحكومة، إلا أنهما انسحبا عقب التكليف، حتى وقع الاختيار على مصطفى الكاظمي، لتشكيل الحكومة، وقد كلفه صالح بحضوركافة زعماء القوى السياسية، وبآلية “التوافق” ايضا.
