بعد توفير العديد من التقنيات والأجهزة والتعاقد مع شركة عالمية لضمان نزاهة وشفافية الانتخابات المقبلة، إلا أن مفوضية الانتخابات أغفلت قضية نصب كاميرات المراقبة في مراكز الاقتراع، ولم تدرجها ضمن متطلبات موازنتها التي تقدمت بها في حينها لمجلس الوزراء، الأمر الذي عزته المفوضية الى أن مراكز الاقتراع تابعة لوزارة التربية وأن قرار نصب الكاميرات يعود لها، غير أن خبيرا بالشأن الانتخابي أكد أن هذا الأمر يقع على عاتق المفوضية، مشيرا الى وجود مطالبات سابقة بنصب الكاميرات بدلا من اجهزة تسريع النتائج ذات الكلفة المرتفعة مقارنة بالكاميرات.
وتقول مساعدة المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات نبراس أبوسودة في حديث لـ”العالم الجديد”، إن “محطات الاقتراع هي في الحقيقة مبان غير عائدة لمفوضية الانتخابات، ويتم استخدامها لمدة لا تتجاوز الـ3 ايام على أبعد تقدير، وهذا يتم بالتنسيق مع وزارة التربية المالكة لهذه المباني، وبالاضافة الى موضوع المبالغ والتكلفة العالية التي تتطلبها زرع شبكة كاميرات في هذه المنشآت، فان قرار التصرف بهذه المباني من حيث إضافة اي بنى تحتية لا يعود الى المفوضية وانما يعود للجهات المالكة او المستفيدة”.
وتضيف أبوسودة “بحسب القانون، فان ميزانية الانتخابات تصرف على جميع الانشطة والفعاليات التي لها علاقة بإجراء الانتخابات، من تعاقدات أو تشغيل موظفين أو شراء أجهزة ومعدات أو إعلانات وغيرها من مستلزمات العملية الانتخابية”، مبينة “أما موضوع كفاية الموازنة، فان الحكومة منحت المفوضية الميزانية المطلوبة بحسب الانشطة المحددة من قبل المفوضية ذاتها، وبعد انتهاء الانتخابات سيتم إجراء عملية تسوية وإعادة المتبقي الى خزينة الدولة”.
وكانت المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات جمانة الغلاي، قد أعلنت أمس الاول، عدم وجود قدرة لدى المفوضية لزرع كاميرات في 60 الف مركز اقتراع، نظرا لما تحتاجه من اموال طائلة.
وشهدت الاستعدادات لاجراء الانتخابات، العديد من التعاقدات لضمان نزاهتها وشفافيتها، من بينها اجهزة تسريع النتائج، والتعاقد مع شكرات رصينة لفحص البرمجيات، فضلا عن طبع البطاقة الانتخابية البايومترية خارج العراق.
كما ستشهد هذه الانتخابات مراقبة دولية، من قبل مجلس الامن الدولي والاتحاد الاوروبي، بناء على طلب تقدمت به الحكومة العراقية، وذلك بهدف الحد من الخروق فيها، إضافة الى مساعي الدول الغربية لمساعدة العراق لتحقيق “استقلاله” السياسي، عبر إجراء انتخابات نزيهة.
وخلال الفترة الماضية، برزت العديد من الإشكالات بشأن الانتخابات، منها عمليات الاغتيال والاختطاف التي طالت ناشطين ومرشحين، كان أبرزها اغتيال رئيس الحراك المدني في كربلاء ايهاب الوزني، التي دفعت بالعديد من القوى السياسية المنبثقة من تشرين وغيرها، الى الانسحاب من الترشح والمطالبة بتوفير أجواء آمنة لاجراء الانتخابات، فضلا عن تنامي الهجمات ضد المصالح الامريكية في العراق، الأمر الذي اعتبر “إخلالا بالأمن” مع قرب موعد الانتخابات.
من جانبه، يبين رئيس مفوضية الانتخابات الأسبق والخبير بالشؤون الانتخابية عادل اللامي في حديث لـ”العالم الجديد”، أنه “سبق وان طالبنا بنصب الكاميرات بكل محطات الاقتراع، بدلا من أجهزة تسريع النتائج، التي هي مكلفة اكثر وتحتاج الى برامجيات واجهزة ملحقة وغيرها”.
ويلفت الى أن “موازنة المفوضية الآن لا تسمح بنصب هذه الكاميرات، لانها استقرت على حسب خطة العمليات التي قدمتها المفوضية والتي صادق عليها مجلس الوزراء، كما ان الوقت لا يسمح الان بنصبها، لكن في المستقبل يجب ان تفكر المفوضية بنصبها، فهي ضرورية في حال غياب المراقبين، لانها ستكون مرتبطة بسيرفرات، وفي حال تسجيل شكاوى يتم الرجوع اليها لتكون ضمانة لتحقيق الحيادية في الانتخابات”.
ويردف أن “الكاميرات ستقلل من نسبة التزوير، فهي ستصور الانتخابات من بدء الاقتراع إلى ان تنتهي عملية العد والفرز، وهذه ستوثق جميع المخالفات سواء يرتكبها موظف او ناخب او مرشح، كما أنها معمول بها بالكثير من الدول”، موضحا أن “الكاميرات متوفرة حقيقة بأسعار رخيصة وليست مكلفة، ويمكن توفيرها بموازنة أقل بكثير مما تكلفه عملية اجهزة تسريع النتائج”.
ومن المفترض أن تجري الانتخابات في 10 تشرين الاول اكتوبر المقبل، بحسب قرار مجلس الوزراء، الصادر بناء على مقترح من المفوضية التي أكدت انها غير قادرة على إجراء الانتخابات في الموعد الذي حدده المجلس، وهو حزيران يونيو الماضي.
وتعد هذه الانتخابات المبكرة، إحدى مطالب التظاهرات التي انطلقت في تشرين الأول أكتوبر 2019، وأجبرت رئيس الحكومة عادل عبد المهدي على تقديم استقالته، ومن ثم المجيء بحكومة مصطفى الكاظمي، التي كان هدفها الأول هو الإعداد لانتخابات مبكرة، وتكون “حرة ونزيهة”.
وكانت مفوضية الانتخابات، أعلنت في 7 تموز يوليو الحالي، عن المصادقة على قرعة مرشحي الانتخابات، وانطلاق الحملة الدعائية لهم، من تاريخ المصادقة على القرعة ونشر أسماء المرشحين في الصحف الرسمية.
ويعد انطلاق الدعاية الانتخابية للمرشحين في هذا التوقيت، سابقة هي الأولى في الانتخابات التشريعية النيابية التي شهدها العراق سابقا، وغالبا ما تنحصر بمدة شهر واحد فقط، وهذا ما جرى في أغلب الانتخابات.
