في زيارة هي الأولى من نوعها منذ توليه منصبه، يصل رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي في الساعات القادمة الى الكويت، محاولا البحث عن دعم دولي وإقليمي للعراق قد يمكنه أيضا من الحصول على ولاية ثانية، فيما رأى خبراء أن الزيارة ستضمن موافقة أمير الكويت في المشاركة بـ”قمة بغداد”، هناك ضرورة لمناقشة الكاظمي لقضية الموانئ مع الجانب الكويتي.
ويقول رئيس مركز القرار المحلل السياسي حيدر الموسوي في حديث لـ”العالم الجديد”، إن “حكومة مصطفى الكاظمي تحاول ان تعطي تصورا للدول الاقليمة والمجتمع الدولي بان العراق راغب في إعادة التواصل، خاصة مع الدول العربية، في ظل المشاكل التراكمية التي ما تزال عالقة لحد اللحظة”.
ويضيف الموسوي، ان “الكاظمي يبحث عن دعم دولي واقليمي من اجل القضايا التي تخص الشان العراقي، وقد تكون قصة مؤتمر دول الجوار واحدة من الامور المهمة، حيث من المتوقع ان تكون زيارة الكاظمي كفيلة باقناع الامير الكويتي بالحضور تفاديا لفشل محتمل للقمة”، متابعا أن “هذه الأنظمة لا تتعاطى مع حكومة مؤقتة، وأن العراق مقبل على انتخابات، وبتصوري أن هذه الزيارة لا تتعدى أن تكون بروتوكولية أكثر من أن تكون واقعية لحسم بعض الملفات المهمة”.
ويلفت الى أن “الكاظمي يتحرك بدبلوماسية عالية ويحاول ان يحصل على دعم دولي، تفكيرا منه ان هذه العلاقات يمكن أن تستخدم في رفع رصيده للحصول على ولاية ثانية بصرف النظر عن إجراء الانتخابات بوقتها او تأجيلها، وهذا مرتبط بالتعقيدات والمشاكل الداخلية وصراع المحاور ما بين الاطراف المهمة”.
وسبق لرئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، أن أجرى زيارات متعددة لدول الخليج وامريكا وايران ودول المنطقة الاخرى، وتعد هذه هي زيارته الاولى الى الكويت، خاصة وانها تزامنت في ذات الشهر الذي شهد اجتياح العراق للكويت في زمن النظام السابق، بالاضافة الى قربها مع انعقاد قمة بغداد، التي من المفترض ان تجري في 29 من آب أغسطس الحالي بحضور زعماء دول عدة من مختلف دول العالم.
وكانت صحيفة الراي الكويتية، قد نشرت أمس السبت، مقالا جاء فيه، إن “رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي في الكويت اليوم، توقيتٌ دلالته كبيرة لزيارة تحصل في أغسطس، الشهر الذي حصل فيه ذلك الزلزال التاريخي للخرائط والعلاقات، توقيت أراده الرئيس الذي يقود حكومة العراق بثبات للعبور إلى مشروع الدولة، مقصوداً ومبنياً على طي صفحة الماضي… بالتحرّر من مخاوفه، كما قال هو نفسه لوزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد الناصر الذي زاره قبل أشهر”.
فيما أجرت الصحيفة الكويتية، حوارا مع الكاظمي، أكد خلاله، أن “الحوار الصادق الأخوي المباشر بين العراق والكويت، هو الطريق الأقصر لترسيخ العلاقات وتعميق التعاون وحل التباينات وبناء أسس لمستقبل أفضل، وأن التباحث مع القيادة السياسية في الكويت في هذه الظروف ضروري جداً لرسم خريطة طريق إقليمية تحدد بوضوح المتغيرات في المنطقة وطرق التعامل معها”.
وأكد الكاظمي في الحوار، أن “مشاركة الكويت في مؤتمر القمة ستكون إضافة أساسية ومهمة لأن كل المواضيع التي ستبحثها القمة هي هاجس الكويت ورسالتها على مدى عقود، أي حل الخلافات بالطرق السلمية، وإرساء مبادئ التعاون مكان التصادم”.
ومن المفترض أن تشارك في قمة بغداد، اكثر من 10 دول بينها السعودية، مصر، سوريا، الكويت، قطر، الامارات، ايران، وتركيا، باكستان بالاضافة الى الولايات المتحدة وفرنسا والجامعة العربية والامم المتحدة.
وقد دعا العراق لغاية الآن العديد من الدول، عبر رسائل من الكاظمي حملها الوزراء، ومن بين الدول باكستان والاردن والسعودية وتركيا وايران وقطر.
وحول الجانب الاقتصادي في زيارة الكاظمي الى الكويت، خاصة وان عمر الحكومة قصير جدا يوضح الخبير الاقتصادي همام الشماع في حديث لـ”العالم الجديد”، أن “أي حكومة تعمل وكأنها باقية وليس راحلة، فعمل الحكومات هو ضمن برنامج وطني يستهدف مصلحة اقتصاد البلد، واذا أبرمت اتفاقيات لمصلحة اقتصاد البلاد خصوصا فيما يتعلق بالموانئ فهذا سيكون مهم جدا”.
ويوضح أن “هذه الزيارة ايضا من المفترض ان تتطرق للتباحث بشأن مؤتمر الكويت (اعادة اعمار العراق) والالتزامات التي ابرمت من قبل الكويت تجاه العراق والدول الأخرى المشاركة فيه”، متابعا “وبغض النظر عن عمر الحكومة، فانه يجب على كل حكومة عراقية أن تعمل وفق برنامج وطني وممكن ان ينتج عن هذه الزيارة توقيع اتفاقيات، خصوصا ما يتعلق بالربط الكهربائي الذي سيتم عبر الكويت وهو موضوع حيوي واساسي”.
يشار الى ان من ابرز المؤتمرات الساعية لاعادة اعمار البلد، هو مؤتمر الكويت الدولي لاعادة اعمار العراق الذي عقد في شباط فبراير 2018، وحصل فيه العراق على منح قيمتها 30 مليار دولار، وشكلت في وقتها ما نسبته 34 بالمائة من الاحتياج الفعلي للبلد، حيث طرحت الحكومة العراقية في وقتها برئاسة حيدر العبادي، مبلغ 88.2 مليار دولار لاعادة الاعمار، وتصرف على مدى 10 سنوات.
يذكر أن النظام العراقي السابق بقيادة صدام حسين، اجتاح الكويت في 2 آب اغسطس 1990، وتم الاستيلاء في حينها على كافة الاراضي الكويتية، وفي 9 آب اغسطس من ذلك العام، اعلن عن ضم الكويت للعراق واعتبارها محافظة عراقية، واستمرت السيطرة العراقية على الكويت طيلة 7 أشهر، ثم تم تحريرها عبر تحالف دولي خاص حربا مع العراق وسميت بـ”حرب الخليج الثانية” انتهت بانسحاب العراق وفرض عقوبات اقتصادية دولية عليه في في مطلع 1991.
ولغاية الان لم يغلق ملف التعويضات التي يدفعها العراق للكويت، جراء ذلك الاجتياح، ولا يزال العراق يخصص جزءا من موازنته السنوية لغرض دفع هذه التعويضات.
