انتقد أعضاء في مجلس النواب، “استغلال” الحكومة لغياب المجلس في الفترة الحالية، بسبب العطلة التشريعية، فيما عزوا مسؤولية “تعطل” دورهم الرقابي الى انشغال زملائهم بالدعاية الانتخابية.
ويقول عضو اللجنة القانونية سليم حمزة في حديث لـ”العالم الجديد”، إن “الدور الرقابي في غاية الأهمية، ولكن في الفترة الأخيرة ونتيجة للعطلة التشريعية والانشغال بموضوع الانتخابات المبكرة، قل عدد الجلسات بصورة كبيرة، ما أدى الى تعطل مجلس النواب وغياب هذه المؤسسة الاستراتيجية الكبيرة التي تقوم بمراقبة شؤون الحكومة وتشريع القوانين”.
ويضيف حمزة، أن “الحكومة استغلت هذه الفرصة بشكل كبير وواضح، فأصبحت تفعل ما تشاء وتقرر ما تشاء من دون الأخذ بالآراء، مع ان الجهة الرقابية قائمة باعمالها على أكمل وجه، فمجلس النواب ليس أكبر سلطة في البلد فقط، وإنما هو أكبر سلطة تشريعية في الدولة وعملها اضطراري وتشريعي ومهم في الدولة ولكافة الشعب”.
وكانت آخر جلسة عقدها مجلس النواب في 1 تموز يوليو الماضي، حيث أرجأ فيها بعض فقراته دون حسم، ومنذ إقرار البرلمان للموازنة الاتحادية، لم يعقد سوى 30 بالمائة فقط، من جلساته المقرر عقدها، فضلا عن ترحيله العديد من مشاريع القوانين الى الدورة النيابية المقبلة و”تسويف” استجواب وزير المالية.
وكان مجلس النواب، صوت على حل نفسه في الثامن من تشرين الاول أكتوبر المقبل، أي قبل موعد اجراء الانتخابات بـ24 ساعة (التصويت الخاص في 9 من ذات الشهر)، وذلك عقب تصويته على موازنة عام 2021.
يشار الى أن النائب عامر الفايز، أكد في وقت سابق لـ”العالم الجديد”، أن البرلمان يعيش الآن عطلة دستورية تنتهي في 3 أيلول المقبل، وبعد انتهائها لا يتبقى على موعد الانتخابات سوى شهر واحد، وهذا الشهر، كما جرت العادة في كل الدورات الانتخابية، يكون مخصصا للدعاية الانتخابية.
من جانبها، تبين النائب عن تحالف الفتح زهرة البجاري في حديث لـ”العالم الجديد”، أن “تحديد موعد الانتخابات في شهر تشرين الاول المقبل، واشتراك العديد من النواب بها كمرشحين، هو السبب الأساسي لتعطيل مجلس النواب وإفساح المجال لأن يكون هناك خروق من الحكومة أو الوزارات، بخصوص تطبيق القوانين وتجاوز على حقوق المواطنين، لذلك ندعو هيئة الرئاسة بان تستعيد العمل بالبرلمان وعقد الجلسات لمتابعة الامور الرقابية والتشريعية”.
وتتابع “لدينا الكثير من القوانين لتشريعها والتعديل عليها والمعروضة للقراءة الثانية في البرلمان، وبالتالي تأخرت لسبب عدم انعقاد الجلسات”.
وحول العطلة التشريعية، توضح البجاري “لا توجد عطلة تشريعية الان، حيث ان هذه العطلة تبدأ بعد انتهاء الفصل التشريعي، وإكمال عدد الجلسات المحددة له، وعليه فان البرلمان لم يكمل الجلسات البرلمانية المحددة في الفصل التشريعي الاخير”.
وبحسب تقرير سابق لـ”العالم الجديد”، فان مجلس الوزراء وبالتعاون مع وزارة المالية، يسعى لانجاز مشروع قانون موازنة 2022، ضمن التوقيتات الدستورية، والتي نصت على أن تسلم الى البرلمان في شهر تشرين الاول اكتوبر من كل عام، او قبل ذلك التاريخ، وبحسب اللجنة المالية النيابية، حيث أكدت للصحيفة سابقا ان البرلمان سيمرر الموازنة في حال تأجلت الانتخابات، واذا بقي موعدها قائما، فانه سيتم ترحيل الموازنة الى الدورة المقبلة.
ويقع على عاتق البرلمان، الدور الرقابي على كل مؤسسات الدولة، فضلا عن استضافة المسؤولين الحكوميين والتنفيذيين والأمنيين، اذ من المفترض ان تجري استضافة للقادة الأمنيين نظرا للخروق التي حدثت في الفترة الماضية، لكن عدم انعقاد الجلسات حال دون ذلك، رغم تأكيد لجنة الامن والدفاع النيابية على ضرورة إجراء الاستضافات وتأكيد أعضائها في اكثر من تصريح على إجرائها.
