بالوثيقة.. الوطني الكردستاني يقرر “نفي” شيخ جنكي وإجباره على خطوات تتعلق بالانتخابات

قرر الاتحاد الوطني الكردستاني ترحيل رئيسه المشترك “لاهور شيخ جنكي” من العراق، خلال ثلاثة أيام من…

قرر الاتحاد الوطني الكردستاني ترحيل رئيسه المشترك “لاهور شيخ جنكي” من العراق، خلال ثلاثة أيام من تاريخ القرار، على أن يسمح له بالعودة بعد أسبوعين من الاعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية المقبلة.

وحصلت “العالم الجديد” على وثيقة صادرة من المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني باللغة الكردية تقضي بعدة قرارات تتعلق بـ”شيخ جنكي” المقرر طرده مؤخرا بقرار من شريكه في رئاسة حزب الاتحاد بافل طالباني، وهي:

1- الترحيل القسري بحق شیخ جنكي الى خارج البلاد خلال ثلاثة ايام على ان يعود بعد أسبوعين من اعلان نتائج الانتخابات.

2- إجبار مؤيديه المحتشدين حول منزله لحمايته على العودة الى منازلهم.

3- تأمين الحماية اللازمة لخروجه بأمر من الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني

4- إعلان تأييده للتحالف الانتخابي الذي يخوضه الاتحاد الوطني الكردستاني الى جانب حركة التغيير في اقليم كردستان العراق.

Image

وتفجرت الأزمة داخل الاتحاد الوطني الكردستاني في 8 تموز يوليو الماضي، حيث أصدر نجيرفان بارزاني، وباتفاق مع بافل طالباني، أمرا بصفته رئيس الاقليم، بإقالة مسؤول مؤسسة (زانياري) الأمنية المرتبطة بالاتحاد الوطني الكردستاني محمد طالباني، وهو (ابن أخت لاهور شيخ جنكي وشقيق آلا طالباني، رئيسة كتلة الاتحاد الوطني في البرلمان العراقي)، ويعد من أذرع شيخ جنكي الأمنية في السليمانية، خاصة وأن هذه المؤسسة تعد من ابرز الجهات الامنية في المدينة.

واعتبر شيخ جنكي هذا القرار استهدافا مباشرا له، خاصة وأن هناك محاولات جرت لتنفيذه بالقوة العسكرية، وفي تلك الليلة اقترب الخلاف من الانقلاب، لكنه انتهى مؤقتا بهدوء حذر، نتيجة تدخل العديد من الاطراف، وابرزها رئيس الجمهورية برهم صالح، الذي توجه الى السليمانية في تلك الساعات.

وعقب تلك الاحداث، أعلن عن تنازل شيخ جنكي عن الرئاسة المشتركة للاتحاد الوطني الكردستاني الى بافل طالباني، لكن حسب البيان فانها جاءت “بشكل مؤقت”، لحين حسم القضايا العالقة.

يشار الى ان الخلاف بين طالباني وشيخ جنكي، بلغ مرحلة استعراض مسلح لانصار شيخ جنكي في السليمانية، عقب بيان له في 2 اب اغسطس الخالي، دعا فيه انصاره الى تأييده بعد ان كشف انه طلب منه مغادرة اقليم كردستان.

وكانت مصادر مطلعة، قد كشفت مطلع اب اغسطس الحالي لـ”العالم الجديد”، عن وجود دور لتركيا بأزمة الاتحاد الوطني الكردستاني، حيث ضغطت من اجل إنهاء دور لاهور شيخ جنكي، على خلفية دعمه لحزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة كـ”منظمة إرهابية”، وشنت العديد من العمليات العسكرية لملاحقته في إقليم كردستان.

وخلال الفترة الماضية، برزت العديد من الإشكالات بشأن الانتخابات، منها عمليات الاغتيال والاختطاف التي طالت ناشطين، كان أبرزها اغتيال رئيس الحراك المدني في كربلاء ايهاب الوزني، التي دفعت بالعديد من القوى السياسية المنبثقة من تظاهرات تشرين الأول أكتوبر 2019 وغيرها، الى اعلان الانسحاب من الترشح والمطالبة بتوفير أجواء آمنة لاجراء الانتخابات، فضلا عن تنامي الهجمات ضد المصالح الامريكية في العراق، الأمر الذي اعتبر “إخلالا بالأمن” مع قرب موعد الانتخابات.

وتعد الانتخابات المبكرة، إحدى مطالب التظاهرات التي انطلقت في تشرين الأول أكتوبر 2019، وأجبرت رئيس الحكومة السابق عادل عبد المهدي على تقديم استقالته، ومن ثم المجيء بحكومة مصطفى الكاظمي التي كان هدفها الأول هو الإعداد لانتخابات مبكرة، وتكون “حرة ونزيهة”.

وفي مطلع تموز يوليو الماضي، أعلنت مفوضية الانتخابات عن المصادقة على قرعة مرشحي الانتخابات، وانطلاق الحملة الدعائية للمرشحين، من تاريخ المصادقة على القرعة ونشر اسماء المرشحين في الصحف الرسمية.

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، قد أعلن في 15 تموز يوليو الماضي، عن “سحب” يده من “كل المنتمين لهذه الحكومة الحالية واللاحقة، وإن كانوا يدعون الانتماء لنا آل الصدر”، متابعا “لست ممن يتنصل من المسؤولية، إلا ان ما يحدث في العراق هو ضمن مخطط شيطاني دولي لاذلال الشعب وتركيعه واحراقه، خوفاً من وصول عشاق الاصلاح الذين سيزيلون الفساد حباً بالوطن، فلياخذوا كل المناصب والكراسي ويتركوا لنا الوطن”.

 

إقرأ أيضا