البحث عن “ولاية جديدة” وزيادة عدد مقاعد ائتلافه بالبرلمان، هكذا اختصر قيادي بحزب مسعود بارزاني رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، اهداف زيارة زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي الى أربيل، في وقت اكتفى قيادي في ائتلاف المالكي بوصف الزيارة بـ”التحالف الاستراتيجي”، وسط توقع باتفاق الطرفين على “تخويف” جمهورهم من خطر خارجي لكسبه وجعله يشارك بالانتخابات.
ويقول القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني محمد زنكنة في حديث لـ”العالم الجديد” إن “الثقة معدومة بكل صراحة مع الاطراف التي كانت وما زالت متنفذة بالحكم، ولكن العملية السياسية تحتاج الى ترتيب الاوراق من جديد وهذه الاطراف هي من تحقق النسب العالية بالانتخابات سواء كانت مزورة او لا”.
يشار الى ان “العالم الجديد”، كانت قد كشفت في حزيران يونيو الماضي، عن عزم المالكي زيارة اربيل ولقاء بارزاني، بهدف تشكيل حكومة اغلبية.
ويضيف زنكنة أن “ما يخص الجانب الكردي وخصوصا الحزب الديمقراطي لا يقفل الابواب ابدا امام الحوار، واليوم المالكي يتواجد في الاقليم وهو يبحث عن غطاء او صيغة قانونية جديدة ليعود ويحكم العراق من جديد، ويفكر بتحالفات ما قبل وبعد الانتخابات لزيادة عدد المقاعد التي يمكن من خلالها أن يمرر مشاريع القوانين في البرلمان، ولكن لغاية الان لم يطرح اي شيء رسمي على الحزب الديمقراطي”.
ويلفت الى أن “الشيء الوحيد الرسمي الذي طرح علينا هو من قبل زعيم تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم، وكان يهدف الى تشكيل قوة انتخابية متعددة المذاهب والاعراف، لكن هذه المحاولة لم تنجح بسبب عدم وجود ضمانات من الجانب الاخر”، متابعا ان “الطرف الاخر دائما يريد تحقيق سياسته على حساب السياسات الاخرى، واليوم الديمقراطي يفكر بكيفية حقوق المواطن العراقي والحقوق التي ما تزال لدى بغداد وما يتعلق بتنفيذ المادة 140 وتفعيل التفعيل والتوازن بالسياسة العراقية، خصوصا القطاعين الامني والعسكري، الذي تعرض لأكثر من ازمة”.
وينوه الى ان “وجود المالكي في اربيل انتصار للسياسة الكردية، وتاكيد على ان بارزاني منفتح على الجميع، حيث تواجد قبل ايام كل من النجيفي وعلاوي والحكيم والكربولي واطراف شيعية وسنية اخرى في الاقليم”.
ووصل يوم امس زعيم ائتلاف دولة القانون نوري الماكي الى اربيل، والتقى فيها زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، وذلك عقب لقاءات عديدة اجراها بارزاني مع قادة قوى شيعية عديدة، ابرزها ممثلون عن تحالف سائرون المرتبط بزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.
وقد اصدر حزب الدعوة والحزب الديمقراطي الكردستاني بيانا مشتركا عقب اللقاء، وابرز ما فيه “في سياق العلاقات الاخوية الراسخة بين حزب الدعوة الاسلامية والحزب الديمقراطي الكردستاني قام وفد من المكتب السياسي لحزب الدعوة الاسلامية برئاسة الامين العام للحزب نوري المالكي بزيارة الى اقليم كردستان واللقاء مع الرئيس مسعود بارزاني ووفد من المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني، وجرى خلال اللقاء تسليط الضوء على مسار الانتخابات البرلمانية المقبلة، واكد الطرفان على اجراء الانتخابات في موعدها المحدد في 10 تشرين الاول 2021”.
الى ذلك، يبين القيادي في ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي في حديث لـ”العالم الجديد”، أن “زيارة رئيس ائتلاف دولة القانون الى اقليم كردستان ولقائه زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، هي تلبية لدعوى من بارزاني قدمها نيجرفان بارزاني الى المالكي عندما زار بغداد”.
ويضيف المطلبي، أن “علاقة الديمقراطي الكردستاني تاريخيا ايجابية مع دولة القانون، لكن توجد بعض المشاكل، إلا انها بصورة عامة هي علاقة قديمة جدا وشهدت بعض الاوقات العصيبة، ولكن التحالف ممكن ان يوصف بالتحالف الاستراتيجي وهذا ممكن ان يؤدي الى تحالفات مستقبلية او تفاهمات للوضع الراهن او ما بعد الانتخابات”.
وشهدت العلاقة بين المالكي، الذي ترأس الحكومة العراقية لدورتين (2006- 2014) وبين بارزاني، الذي كان يشغل منصب رئيس الاقليم حتى العام 2017، حيث أجبر على الاستقالة، الكثير من المتغيرات، لكنها شهدت اجواء ايجابية وتقاربا كبيرا في انتخابات عام 2018، عندما سعى رئيس الحكومة انذاك حيدر العبادي للحصول على ولاية ثانية، خاصة بعد ان تم تحرير الاراضي العراقية من سيطرة داعش في عهده.
وكانت “العالم الجديد”، قد كشفت في وقت سابق، عن وجود بوادر تحالف بين الديمقراطي الكردستاني وبين التيار الصدري ورئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، وجاء افتتاح مراكز التنسيق المشترك بين البيشمركة والقوات الاتحادية في المناطق المتنازع عليها ومن بينها كركوك والموصل ومخمور، بناء على التفاهمات السياسية بين هذه الاطراف، حسب ما كشفت مصادر مطلعة.
وحول أهداف الزيارة والمشتركات بين الطرفين، يبين المحلل السياسي صلاح الموسوي في حديث لـ”العالم الجديد”، أن “كلا من زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني وزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي يعيش هاجس الحادثة الأفغانية، والخوف من تكرارها كما حصل في 2014 بدخول تنظيم داعش، فضلا عن محاولة ترطيب الأجواء بين نهجين سياسيين، كون المالكي قريبا من الحشد ومحور المقاومة وهو لا يمر بعلاقة طيبة مع البرزاني وهذا لا يخفى على احد”.
ويردف الموسوي، أن “ما حصل في افغانستان يشغل الراي العام العالمي، والعراق يقع في الجبهة الامامية من تداعياته، وبالتالي فبامكان الطرفين التحدث بلغة واحدة عن هذا الأمر لتبرير تحالفهما ضمن شروط، وخير دليل هو ما حصل عام 2018 من تجاوز للكتلة الاكبر والاتيان بعادل عبد المهدي والاتفاق على توليه لمنصب رئيس الوزراء، وبالتالي فهما يبحثان عن ترميم العلاقات وايجاد المشتركات، التي يعد من أهمها التركيز على المخاطر الخارجية لترويض الجمهور وكسبه، وتحفيزه على المشاركة بالانتخابات ودعم الاستقرار السياسي”.
وفي فترة تولي المالكي رئاسة الحكومة (2006- 2014) كانت تثار الكثير من المناكفات السياسية بينه وبين بارزاني، حتى أنها وصلت الى اتهامات خطيرة بالتآمر، والتلويح بصدام عسكري، ما كان ينعكس على الناخب العراقي من هذا الطرف او ذاك.
ويتوقع “تغييرا فيما يخص التقارب الصدري مع دولة القانون، خصوصا وأن موضوع الانتخابات لم يحسم الآن خاصة بعد الانسحاب الصدري والشروط التي وضعت من غالبية الكتل السياسية”.
وتعتبر الكتل الكردية، هدفا لاغلب القوى السياسة الشيعية والسنية، خلال مباحثات تشكيل الكتلة الاكبر داخل البرلمان، التي ينتج عنها اختيار رئيس الحكومة، وعادة ما تجري تلك المباحثات بعد الانتخابات واعلان نتائجها.
