جاءت عودة التيار الصدري للمشاركة بالانتخابات، حاسمة لجدل تأجيلها وإيذانا ببدء التنافس الحقيقي بعد الإرباك الأخير، وفيما عزا زعيمه مقتدى الصدر ذلك الى تسلمه “ورقة إصلاحية”، تجنب سياسيون من كتل أخرى الحديث عن تلك الورقة أو التلميح إليها، واصفين الأمر بأنه تتويج لمفاوضات إقناع الصدر بالعدول عن قرار الانسحاب.
ويقول النائب عن تحالف سائرون علاء الربيعي في حديث لـ”العالم الجديد”، إن “القوى السياسية التزمت بورقة عهد جديدة وخارطة طريق للمرحلة المقبلة تختلف عن السابق، والتي تضمنت تعديل الدستور وضمان نزاهة الانتخابات ومنع التدخل الخارجي، إضافة الى حصر السلاح بيد الدولة وإنهاء المظاهر المسلحة وتحديد الجهات المسؤولة عن تشكيل الحكومة أمام الشعب وبشكل واضح وصريح”.
وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أعلن مساء أمس الجمعة، في كلمة متلفزة، عن عودته للمشاركة بالانتخابات وإلغاء قرار انسحابه الذي اتخذه في 15 تموز يوليو الماضي، بعد تسلمه ورقة إصلاحية، من قبل سياسيين، مؤكدا أنها جاءت وفقاً لتطلّعاته الإصلاحية، وأن من شأنها إبعاد مشاركة الفاسدين وذوي المصالح الخارجية، على حد تعبيره.
ويضيف الربيعي “كما تضمنت (الورقة الإصلاحية) عدم تنصل الكتل السياسية من أي حكومة تقوم بتشكلها مستقبلا كما كان يحدث، كما التزمت بتشكيل لجنة للتدقيق في ملفات الفساد والفاسدين من 2003 ولغاية الان، إضافة الى تشريع قانون النفط والغاز ومجلس الاعمار، كما أن من ضمن بنود هذه الورقة التدقيق بملف مزاد العملة وعمل البنوك وكشف نتائج التحقيق، فضلا عن استقلال القضاء والتحقيق بالاعتداءات المرتكبة ضد متظاهري تشرين (أكتوبر 2019)”.
ويلفت الى أن “عودة الصدر أغلقت ابواب تأجيل الانتخابات بشكل رسمي ولا تأجيل أبدا، بل ستجرى في موعدها المحدد، والتيار الصدري عائد بقوة وسنحث الجماهير العراقية على المشاركة”.
وطيلة الفترة الماضية، كان الحديث عن تأجيل الانتخابات هو الأبرز بين القوى السياسية، وجرت العديد من الاجتماعات حول هذا الأمر، ومنها مع التيار الصدري عقب انسحابه، حيث وضع شرط تأجيل الانتخابات مقابل عودته للمشاركة فيها، وهو ما جوبه برفض بعض القوى السياسية الشيعية.
وحول هذا الأمر، يبين القيادي في تيار الحكمة الوطني محمد اللكاش في حديث لـ”العالم الجديد”، أن “موعد الانتخابات حتمي ولا يمكن تاجيله، حيث جاء بناءً على طلب من المرجعية الدينية، اضافة إلى الامم المتحدة التي طالبت بهذا الموعد، كما أن اللاعبين الايراني الامريكي يقفان مع إجراء الانتخابات المبكرة بموعدها”.
ويشير الى أن “بعض الكتل التي لا ترى انها ستحصل على مقاعد نيابية حاولت الفترة الماضية تأجيل الانتخابات بحجج واهية، والكل يعلم ان العراق جرت فيه انتخابات بظروف اصعب من التي يمر بها الآن، خاصة قبل سيطرة عصابات داعش على 3 محافظات”.
ويردف أن “التيار الصدري حاول تأجيل الانتخابات المبكرة بسبب التراجع الذي حصل في قواعده الشعبية، ولكن الموعد عندما أصبح حتميا شاهدنا تراجعه عن موضوع الانسحاب، ونحن نرحب به، حيث هو كتلة سياسية مهمة ولا نريد لأي طرف عراقي الابتعاد عن الانتخابات، بل ندعو حتى الكتل الصغيرة الأخرى المنسحبة للعدول عن قرارها”.
وكان انسحاب الصدر، قد تزامن مع توجيه اتهامات لتياره بالفساد، بسبب شغله مواقع مفصلية في بعض الوزارات الخدمية كالكهرباء والصحة وغيرها، وذلك على خلفية أحداث وخروق كبيرة شهدها البلد، من قبيل الحرائق في المستشفيات وكثرة انطفاء الكهرباء.
وتعد هذه الانتخابات المبكرة، إحدى مطالب التظاهرات التي انطلقت في تشرين الأول أكتوبر 2019، وأجبرت رئيس الحكومة عادل عبد المهدي على تقديم استقالته، ومن ثم المجيء بحكومة مصطفى الكاظمي التي كان هدفها الأول هو الإعداد لانتخابات مبكرة، وتكون “حرة ونزيهة”.
من جانبه، يبين القيادي بائتلاف الوطنية عدنان الجميلي، أن “الكتل السياسية واللجان التفاوضية نجحت في اقناع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بالعدول عن قرار الانسحاب من المشاركة بالانتخابات المقبلة”.
ويتابع الجميلي “نحن في ائتلاف الوطنية نرحب بعودة الصدر للانتخابات، لأن غيابه قد يعرقل إجراءها، وهذا قد يتسبب بحدوث فوضى كبيرة في عموم العراق”، منوها الى أن “عودة الصدر قطعت الطريق أمام جميع الأصوات المنادية بتأجيل الانتخابات، وبات من المؤكد إجراؤها في الموعد المحدد”.
وخلال الفترة الماضية، برزت العديد من الإشكالات بشأن الانتخابات، منها عمليات الاغتيال والاختطاف التي طالت ناشطين، كان آخرها اغتيال رئيس الحراك المدني في كربلاء ايهاب الوزني، التي دفعت بالعديد من القوى السياسية المنبثقة من تشرين وغيرها، الى الانسحاب من الترشح والمطالبة بتوفير أجواء آمنة لاجراء الانتخابات، فضلا عن تنامي الهجمات ضد المصالح الامريكية في العراق، الأمر الذي اعتبر “إخلالا بالأمن” مع قرب موعد الانتخابات.
