العراق يسعى للطاقة الشمسية.. وخبير: كلف إنتاجها 4 أضعاف التقليدية

رغم مضي وزارة الكهرباء بالتعاقد مع شركات عديدة لبدء مشاريع “الطاقة الشمسية” قريبا في العراق،…

رغم مضي وزارة الكهرباء بالتعاقد مع شركات عديدة لبدء مشاريع “الطاقة الشمسية” قريبا في العراق، إلا أن خبيرا في الطاقة كشف عن أن تكلفة إنتاج ميغاواط واحد من الطاقة الشمسية تعادل إنتاج 4 ميغاواط من الطاقة التقليدي (النفط او الغاز)، مستغربا قيام الحكومة بتشجيع الطاقة البديلة والترويج لها، في حين يعد هو مصدرا للطاقة.

ويقول المتحدث باسم وزارة الكهرباء احمد موسى في حديث لـ”العالم الجديد”، إن “البلد مقبل على احالة مشاريع للطاقة الشمسية وبواقع 7 الاف و500 ميغاواط، وسنشهد توقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات لمشاريع الطاقة الشمسية مع كبريات الشركات العالمية، وهي كل من توتال الفرنسية وشركة باورالصينية واكوا السعودية، وقطعنا معهم اشواطا كبيرة، اضافة الى شركة مصدر الاماراتية، ولم يبق إلا القليل للتعاقد على هذه المشاريع”.

ويضيف أن “وزارة الكهرباء ماضية بقوة لاستثمار الطاقة الشمسية، لذلك ستعتمد برصيد استراتيجي كبير من الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء”، مبينا ان “موضوع تغيير الاسم طرح للنقاش في لجنة الرأي بوزارة الكهرباء، وبما ان الوزارة ستمضي بمشروع الطاقة الشمسية ويتوافق مع مقررات قمم المناخ في باريس وكوبنهاغن، التي تبحث وتدعم هذه المشاريع، وعليه طرح هذا الموضوع ونال الاستحسان وسيرسل الى مجلس النواب”.  

وكان مجلس الوزراء قرر في 24 آب اغسطس، إعداد مشروع قانون، بتعديل اسم وزارة الكهرباء ليكون (وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة)، وإحالته إلى مجلس النواب، وفي اليوم التالي جرى اتفاق مبادئ، بين وزارة الكهرباء وشركة Power China الصينية، بشأن إنشاء محطات طاقة شمسية بسعة 2000 ميغاواط، تنفذ بسعة 750 ميغاواط كمرحلة اولى، وصولاً إلى سعة 2000 ميغاواط.

ويسعى العراق الى تنويع مصادر الطاقة الكهربائية، أولها عبر استيراد الغاز الايراني لتشغيل محطات توليد الطاقة، فضلا عن وجود خط نقل الطاقة من ايران، بمبالغ تجاوزت المليار دولار، بالاضافة الى توجهه للربط الكهربائي مع كل من المنظومة الخليجية من جهة والاردن ومصر من جهة اخرى، وهذه المشاريع لا تزال قيد الانجاز.

يذكر ان وزارة الكهرباء أكدت لـ”العالم الجديد”، في وقت سابق، أن الربط الكهربائي بين العراق ومصر والاردن، يتمثل بانشاء خط ريشة- قائم 400 K.V، وإنشاء محطة القائم التحويلية، حيث سينقل المشروع بمرحلته الأولى 150 ميغاواط للمحطات الغربية في حين يصل بمرحلته الثانية والثالثة إلى 900 ميغاواط.

وكانت بغداد وقعت اتفاقية إطارية مع مجلس التعاون الخليجي للربط الكهربائي مع الشبكة الخليجية تنص على استيراد 500 ميغاواط من الطاقة الكهربائية لمناطق البصرة، وبحسب الكاظمي، فان الربط الكهربائي مع دول الخليج سيتم إنجازه في العام المقبل.

من جانبه، يبين الخبير الاقتصادي حمزة الجواهري في حديث لـ”العالم الجديد”، أن “الطاقات المتجددة ما تزال لغاية الان عبارة عن مشاريع لم تنفذ على ارض الواقع، والتي لن تتجاوز 2000 ميغاواط في البداية، لكن يفترض ان يكون هذا الميدان من العمل مستمر مستقبلا ليأخذ نسبة معينة وعالية من انتاج العراق للطاقة”.

ويتابع الجواهري “هذا المشروع مناسب للمناطق البعيدة عن المدن لكي تستطيع تطوير مثل هذه المناطق، ولكن الغريب بالموضوع هو ان العراق يبيع طاقة للعالم فكيف نلجأ لطاقة بديلة متجددة وتكلف رؤوس اموال عالية جدا، حيث ان الميغاواط الواحدة المنتجة من الطاقة الشمسية يمكن ان ننتج بتكاليفها اربعة ميغاواط لو استخدمنا الغاز او النفط، وعليه رؤوس الاموال الاولية تكون كبيرة”.

ويوضح “كان الاجدر، وبدلا من هذه الاموال التي ستصرف للطاقة الشمسية، ان يكون التوجه نحو استكشاف الغاز في المنطقة الغربية من العراق، حيث توجد كميات هائلة منه، ممكن ان تحول العراق الى ان يكون مصدرا للغاز، لكن المسألة غير مدروسة بشكل جيد ولا نعرف كيف اقتنعت بها الحكومة العراقية، التي هي بالأساس تبيع الطاقة فكيف تشجع الطاقات المنافسة”.

ويشير الى ان “موضوع التلوث البيئي الحاصل في العالم، هو نتيجة حرق الوقود الاحفوري من قبل الدول الصناعية الكبرى، لكن مرروا هذه الكذبة علينا والكثير صدقها وكأنما نحن اصبحنا مسؤولين عن هذا التلوث، بينما الحقيقة هي أن التلوث بمدينة امريكية واحدة، هو اكبر من التلوث الحاصل بالعراق كله، وهنا تتضح الكذبة التي اعلنها الغرب والتي روج لها اشخاص مقابل اموال”، مؤكدا ان “مشروع الطاقة المتجددة يتعارض مع المصالح الوطنية باستثناء المناطق البعيدة عن المدن”. 

ومنذ منتصف العام الحالي، يعاني البلد ازمة كبيرة، تمثلت بإسقاط ابراج نقل الطاقة من قبل مجاميع مجهولة، أدت الى انقطاع الطاقة عن الكثير من المدن، بالاضافة الى حدوث انطفاء تام بالمنومة الكهربائية، في حالة هي الاولى منذ عام 2003، وذلك عقب تعرض خط 400 k.v الى التخريب.

كما تعاني شبكات نقل الطاقة في العراق من التقادم، من ناحية الاسلاك والمحولات، بالاضافة الى التجاوزات على خطوط الطاقة الرئيسية، والتي لا تزال دون حلول جذرية، حسب تقرير سابق لـ”العالم الجديد”.

إقرأ أيضا