تزامنا مع الرفض التركي لاستقبال أي لاجئ من أفغانستان، أكدت وزارة الهجرة والمهجرين، قدرة العراق على استيعاب نصف مليون مواطن أفغاني، لكنها أشارت الى وجود عوائق سياسية تخص مكان إقامتهم بسبب انتماءاتهم الطائفية، وفيما جوبهت بالرفض داخل محافظة الانبار المرشحة لإيوائهم، استبعدت مفوضية حقوق الانسان تحقق هذا الأمر بسبب التحديات الأمنية والسياسية والاقتصادية التي يعاني العراق، مطالبة بأولوية الاهتمام بالنازحين الداخليين بدلا من الأجانب.
ويقول المتحدث باسم وزارة الهجرة والمهجرين علي جهاكير في حديث لـ”العالم الجديد”، إن “أي أمر أو كتاب رسمي بشأن اللاجئين الافغانيين لم يرد الينا، لكن بصورة عامة، لدى العراق طاقة على استيعاب 500 ألف شخص، في حال تم تبني هذه الفكرة رسميا وبشكل منظم وبدعم من منظمات دولية”.
ويضيف جهاكير، أن “هذا الملف حساس جدا، خصوصا بالنسبة لمكان إقامتهم الذي يعتمد على انتماءاتهم الطائفية، وبالتالي فالمشكلة تكمن في الخيارات الخاصة بأماكن إقامتهم”.
ويستدرك “سياسيا فان العراق غير مهيأ لهذا الأمر على الرغم من توفر الامكانيات، وجلب المزيد من اللاجئين يتطلب استحقاقات كثيرة، فهم بعد مرور الوقت سيتسربون داخل المجتمع، ولهذا تبعات كبيرة”.
ويوم أمس الأول، تناقلت وسائل إعلام محلية، أنباء عن وجود مقترح خليجي، يقضي بتوطين 100 ألف مواطن أفغاني في العراق كمرحلة أولى، مع دفع مليار دولار للعراق نقدا مقابل توطينهم، إلا أن ايران طلبت ان يتم توطين المواطنين الأفغان “الشيعة” فقط، وقد اختيرت مبدئيا محافظة الانبار كموقع لهم.
ويأتي هذا المقترح، بعد إعلان تركيا توقفها عن استقبال أي لاجئ من أي بلد، بالاضافة الى بنائها جدارا حدوديا مع إيران لوقف تسلل المواطنين الأفغان اليها، لاسيما وأن تركيا تتمتع بوجود سفارات اوروبية وفرع لمنظمة الامم المتحدة التي تروج معاملات الحصول على اللجوء، عكس العراق الذي يفتقر لمثل هذه الاجراءات.
وبحسب تصريحات الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، فان تركيا تحتضن 300 ألف مواطن أفغاني، وذلك بعد الرفض الشعبي الكبير لاستقبال أي لاجئ جديد من أفغانستان، فضلا عن تنامي ظاهرة “طرد” طالبي اللجوء من تركيا التي قادتها الأحزاب التركية المعارضة لسياسة أدروغان.
الى ذلك، يبين قطري العبيدي، احد شيوخ عشائر الانبار في حديث لـ”العالم الجديد”، أن “الانباء المتداولة ببعض وسائل الاعلام بشأن توطين اللاجئين الأفغان في المحافظة عارية عن الصحة، ولم نسمع بنية لجلبهم الى المناطق الغربية”.
ويلفت العبيدي، الى أن “شيوخ ووجهاء المناطق الغربية يرفضون اي مشروع لتوطين اشخاص غير عراقيين”.
يشار الى أن التحرك الخليجي حول اللاجئين الأفغان، يأتي بعد سيطرة حركة طالبان على السلطة في أفغانستان عقب انسحاب الولايات المتحدة منها بشكل كامل، حيث سلم الجيش الأفغاني المدن لعناصر الحركة وانسحب بهدوء دون قتال، وذلك بالتزامن مع إعلان الرئيس الافغاني اشرف غني استقالته من منصبه وتسليم حارسه الشخصي القصر الرئاسي لعناصر الحركة.
وقد جرت عمليات إجلاء كبيرة للمتعاونين مع القوات الدولية في افغانستان عبر طائرات عسكرية، فيما شهدت الساعات الأولى لسيطرة طالبان مشاهد مأساوية، تمثلت بتعلق مواطنين افغان بالطائرات العسكرية الامريكية، ما ادى الى سقوطهم بعد إقلاعها، خاصة وأنهم تشبثوا بالمساحة الموجودة اسفل جناح الطائرة، وذلك هربا من عناصر الحركة المتشددة.
وقد وصلت العديد من النساء الافغانيات العاملات بمجال السينما والفن وحقوق المرأة الى بعض الدول الاوروبية هربا من طالبان التي قامت في الساعات الأولى لسيطرتها باعتقال ممثل كوميدي وتعذيبه وقتله، فيما قتلت مواطنا آخر كان يعمل مع القوات الأمريكية، وعلقت جثته بحبل في طائرة هليكوبتر وجابت سماء العاصمة كابل.
من جانبها، تبين عضو مفوضية حقوق الانسان فاتن الحلفي في حديث لـ”العالم الجديد”، أن “العراق غير مستعد لاستقبال اللاجئين الافغان، نتيجة للظروف السياسية والاقتصادية التي يمر بها”.
وتلفت الى ان “الوضع الامني للعراق يختلف عن باقي الدول، خصوصا في ظل وجود داعش وحواضنه التي ما زالت لغاية الان موجودة، وبالتالي الوضع سيكون صعبا”، مؤكدة أن “الأولى والأجدر بالحكومة ان تعتني بنازحيها الداخليين، حيث ما زالوا بلا بنى تحتية ولا خدمات”.
ولغاية الان لم يغلق ملف مخيمات النزوح في العراق، الذي بدأ عام 2014 بعد سيطرة تنظيم داعش على 3 محافظات عراقية، وشهد البلد في حينها اكبر موجة نزوح داخلي، عبر نزوح 4 ملايين شخص، ما دفع العراق وبالتعاون مع المنظمات الدولية الى إنشاء مخيمات في نينوى والانبار واقليم كردستان لإيواء النازحين الذين فقدوا عملهم ومنازلهم وأموالهم.
ولا تزال المخيمات تضم الاف النازحين الذين لم يعودوا الى مدنهم لعدم إعادة إعمارها وانعدام البنى التحتية الاساسية فيها.
