أثار قرار وزارة الصحة بتحديد مبلغ 30 ألف دينار، مقابل منح وثيقة اللقاح الدولية، لغطا كبيرا، خاصة وأنها تمنح مجانا بكل دول العالم، ففيما كشفت لجنة نيابية أن الوزارة أحالت منح الوثيقة لشركة خاصة ما ترتب عليه فرض هذه التسعيرة، وصف نائب الامر بانه “قضية فساد” متهما الوزارة بـ”تقاسم نسبة الارباح” مع الشركة.
ويقول مقرر لجنة الصحة النيابية جواد الموسوي في حديث لـ”العالم الجديد”، إن “التكلفة التي فرضت على وثيقة اللقاح، هو بسبب إسناد منح هذه الوثيقة لشركة عراقية خاصة“.
ويضيف الموسوي، أن “هذه الوثيقة تحتاج الى أجهزة خاصة وتقنية للمعلومات، وهي غير متوفرة في وزارة الصحة، لذلك تم منحها للشركة وهذا هو سعرها“.
ويردف أن “هذه الوثيقة تحتوي على بار كود يمكن لأي دولة بالعالم الدخول عليه، ما يوصلها الى صفحة خاصة بوزارة الصحة، يظهر فيها اسم الشخص ونوع اللقاح الذي تلقاه وتاريخ التلقي“.
وتم تسرّب كتاب من وزارة الصحة، أمس الثلاثاء، يقضي باستحصال مبلغ 30 ألف دينار نحو (20 دولارا) مقابل منح وثيقة اللقاح للمواطنين لاغراض السفر، فيما اشارت الى أنها ستكون متوفرة في مراكز الرعاية الصحية والمستشفيات.
ومنذ تفشي جائحة كورونا مطلع العام الماضي، وفرت كل دول العالم مستلزمات العلاج والامور اللوجستية بشكل مجاني، فضلا عن إعطاء اللقاح مجانا للمواطنين بعد أن تشتريه الدول من الشركات المصنعة له.
وبشأن وثيقة اللقاح التي بدأ العمل بها مؤخرا، بعد تسجيل نسب مرتفعة من متلقي اللقاح في العالم، فانها ايضا منحت مجانا في كل الدول، خاصة وأن بعض الدول منحت الوثيقة الكترونيا عبر الايميل لمتلقي اللقاح، ودون الحاجة الى المراجعة.
من جانبه، يبين النائب باسم خشان في حديث لـ”العالم الجديد”، أن “هذه تعتبر من صفقات الفساد، حيث يفترض على الدولة ان تقوم بتزويد المواطنين بهذه الوثيقة دون اي مقابل، كونه لا توجد قيمة نقدية له، كما ان هذه الشركات التي تعطى لها مثل هكذا مشاريع هي تؤسس اساسا لكي تنتفع من المواطنين“.
ويلفت خشان، الى أنه “تعودنا من الحكومة أن تتعامل بالسمسرة، فيما يتعلق بمصالح الناس، وبكل تأكيد فان المتعاقدين بالوزارة سيكون لهم نسبة من هذه الصفقة التي كان بمقدور الوزارة القيام بها دون أي رسوم مالية”، مضيفا “عندما نرى أن إعطاء اللقاح يتم بشكل مجاني وكارت اللقاح يكون بهذا السعر، فهنا السرقة تكون واضحة جدا، حيث أن الصحة تتفق مع الشركات مقابل نسب مرتفعة لأجل إعطاء هذه الوثيقة للمواطنين، التي يمكن إعطاؤها بكل سهولة وبشكل مجاني“.
وقد تواصلت “العالم الجديد” مع أحد مسؤولي الفريق الاعلامي في وزارة الصحة، للاستفسار حول طبيعة المبالغ المترتبة على وثيقة اللقاح، لكنه رفض التصريح، وأكد أن القرار صدر من الجهات العليا في الوزارة، ولا توجد تفاصيل بشأنه.
يشار الى أن أغلب دول العالم، أطلقت تطبيقات مرتبطة بوزارة الصحة تضم بيانات المواطنين وتؤشر في حال إجراء احدهم لفحص كورونا وظهور النتيجة ايجابية وتؤشر أخذه للقاح باليوم والساعة والدقيقة، لمنع أي تزوير قد يحدث في البطاقات الورقية، وذلك في وقت انتشرت ظاهرة تزوير كارت اللقاح، وبات سعره بين 100 و200 دولار.
