بالوثيقة.. الكاظمي يوجه كتاب شكر لضابط أقاله قبل 3 أسابيع من منصبه

حصلت “العالم الجديد” على نسخة من “كتاب شكر” وجهه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، لضابط بوزارة…

حصلت “العالم الجديد” على نسخة من “كتاب شكر” وجهه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، لضابط بوزارة الداخلية كان قد قام هو باقالته قبل 3 أسابيع، المزيد من التساؤلات حول جدوى تلك الخطوة، فيما فسرها خبير أمني بـ”ترطيب الأجواء” تمهيدا لرد الاعتبار له بمنحه منصبا جديدا.

وتضمن كتاب الشكر الصادر بتاريخ 5 أيلول سبتمبر الحالي، توجيه الشكر للواء رحيم هاشم محمد، المدير العام السابق للموارد البشرية في وزارة الداخلية وموظفي المديرية، وذلك تثمينا لجهودهم وتفانهيم في العمل، بحسب الكتاب.

Image

وكان الكاظمي، قد أصدر أمرا في 20 آب أغسطس الماضي، يقضي بإقالة اللواء رحيم من منصبه، بعد مطالعة رفعها الوكيل الأقدم للوزارة حسين العوادي، على خلفية تفريغ منصبه من الصلاحيات التي حولها الوزير عثمان الغانمي الى اللواء رحيم.

وقد أشارت مصادر في الوزارة خلال حديث لـ”العالم الجديد”، الى أن “الكتاب أصبح محط تهكم، نظرا للتناقض في قرارات الكاظمي، حيث اكد في كتاب الشكر ان اللواء رحيم متفانٍ في عمله، وفي نفس الوقت تم إعفاؤه من منصبه، فإذا كان اللواء كفوءا ومتفانيا فلماذا قام باعفائه من منصبه أقاله لهذا السبب، فلماذا يقدم له كتاب شكر الان بعد إقالته؟”.

يشار الى ان “العالم الجديد” نشرت في 10 اذار مارس الماضي، كتاب وزير الداخلية عثمان الغانمي، الذي منح فيه صلاحيات واسعة لمدير الموارد البشرية اللواء الركن رحيم هاشم محمد، تتمثل بتوقيع الأوامر الإدارية المقترنة بـ”موافقة الوزير”.

وحول هذا الأمر، يبين الخبير الأمني العميد المتقاعد عدنان الكناني في حديث لـ”العالم الجديد”، أن “اللواء رحيم من أنزه الشخصيات، وإقالته من منصبه جريمة كبرى”.

ويضيف الكناني، أن “كتاب الشكر الذي قدمه الكاظمي، يأتي ربما ترطيبا للأجواء، وتمهيدا لمنح اللواء رحيم منصبا جديدا”.

Image

وتشهد المناصب الرفيعة في وزارة الداخلية، صراعا سياسيا كبيرا، وقد برزت حدة الصراع بعد التغييرات التي أجراها الكاظمي في المناصب العليا بالدولة، وكلف خلالها حسين العوادي المنتمي للتيار الصدري بمنصب الوكيل الاقدم لوزارة الداخلية في 14 أيلول سبتمبر الماضي، ما أثار حفيظة ائتلاف دولة القانون الذي كان يسيطر على المنصب منذ عام 2004، عبر الوكيل والسياسي الراحل عدنان الاسدي.

وفي شباط فبراير الماضي، كشفت مصادر أمنية رفيعة المستوى لـ”العالم الجديد”، عن “تجدد الصراع السياسي على منصب وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأمن الاتحادي، بين كتلة سياسية شيعية وأخرى كردية، ما أدى الى شغور المنصب منذ مطلع العام الحالي، وبرز المعاون الى الواجهة كشخصية فاعلة بعد “اختفاء” الوكيل الذي من المفترض ان يحال للتقاعد.  

وتدور في الكواليس معارك سياسية تستخدم فيها أوراق القوة والضغط من أجل الحصول على مناصب الدرجات الخاصة، التي كان ائتلاف رئيس الحكومة الاسبق نوري المالكي يستأثر بها بسبب صلاحياته الواسعة ونفوذه السابق، الأمر الذي شجع الكتل السياسية الأخرى على تقاسم تركته من تلك الدرجات، خصوصا في الدورة البرلمانية الحالية التي تتصدرها كتل أخرى أبرزها “الفتح” بزعامة هادي العامري، و”سائرون” بزعامة مقتدى الصدر.

إقرأ أيضا