كشفت مصادر أمنية عن مقترح يقضي بخروج قيادة عمليات كركوك من مقرها الحالي، وهو أحد المقار السابقة للحزب الديمقراطي الكردستاني، في ظل محاولات لاعادته الى الحزب، على الرغم من كونه عقارا تابعا للدولة، ورفض واسع بين العرب والتركمان وللأمر.
وتقول مصادر أمنية مطلعة في حديث لـ”العالم الجديد”، إن “هناك مقترحا لنقل مقر قيادة عمليات كركوك، من مقرها الحالي والذي كان سابقا المقر الرئيس للحزب الديمقراطي الكردستاني في المحافظة، الى مقر جديد، في اطراف المحافظة”.
وتوضح المصادر، أن “المقر الحالي، شغلته القيادة بعد دخول القوات الاتحادية الى المحافظة في العام 2017، حيث خرجت حينها كافة الاحزاب الكردية منها”، لافتا الى أن “المقر بالاساس هو بناية تابعة للدولة، وليس ملكا للحزب الديمقراطي الكردستاني”.
وحول إمكانية عودة المقر الى الحزب الديمقراطي الكردستاني، تنفي علمها بتحقق هذه الخطوة.
يشار الى أنه في العام 2017، نفذت عملية عسكرية بأمر القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء حيدر العبادي، لفرض سيطرة الحكومة الاتحادية على كركوك، وإبعاد الاحزاب الكردية المهيمنة عليها، وذلك عقب إجراء إقليم كردستان استفتاء الانفصال عن العراق وشمل فيه محافظة كركوك.
وأدت العملية العسكرية التي نفذها جهاز مكافحة الارهاب الى توتر العلاقة بين الحزب الديمقراطي الكردستاني وبين العبادي في حينها، خاصة بعد إجراء تغييرات في كافة مفاصل المحافظة الادارية ومنع فتح مقار الاحزاب الكردية أو رفع علم إقليم كردستان فيها.
وتضم كركوك مزيجا سكانيا متنوعا دينيا وطائفيا وإثنيا، وكثيرا ما توصف بعراق مصغر.
الى ذلك، يبين المتحدث باسم المجلس العربي في كركوك حاتم الطائي خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “الحزب الديمقراطي الكردستاني، هو حزب رسمي يحق له العمل في كل محافظات العراق، لكن في كركوك هناك رفض شعبي واسع لعودته الى العمل من جديد بسبب عمليات التهجير والاعتقالات التي قام بها”.
وبشأن المقر الذي تشغله قيادة العمليات الان، والمقر السابق للحزب الديمقراطي الكردستاني، يوضح الطائي، أن “لهذا المقر قصة، تمثلت بالعثور على جثث متفسخة لمعتقلين فقد أثرهم، وذلك بعد خروج الحزب منه ودخول القوات الاتحادية، وهذا يعني انه تمت تصفيتهم قبل فترة طويلة داخل هذا المقر”.
ويلفت الى ان “هذا الحزب كان يؤدي ادوارا غير سياسية، بل كانت أمنية وفيها جرائم، ويجب محاسبتهم عليها”، متابعا “أما عودته لهذا المقر بالذات، فان الكل يعلم انه تم انشاء المقر على ارض تابعة للحكومة الاتحادية، وهناك حملة لرفع التجاوزات فيجب ازالته، ولكن القوات الاتحادية تستخدمه، وبالتالي من الصعوبة ان يعود للحزب لأنه ليس صاحب الملكية”.
ويردف “أما تخصيص مقر جديد للحزب في كركوك، فان العرب سيعربون عن رأيهم بانهم يرفضون تواجد هذا الحزب وانه غير مرغوب فيه بالمحافظة، حيث سبق وان حاولت الحكومة الاتحادية تسليم هذا المقر للحزب الديمقراطي وشهدت موجة رفض عارمة، وفي حال الاصرار على هذا الامر فان الرفض والتظاهرات ستعود مرة اخرى في كركوك، وممكن ان تحدث مشكلة اكبر هذه المرة نحن في غنى عنها”.
وردّ الحزب الديمقراطي الكردستاني، في بيان رسمي أصدره في 19 نيسان أبريل الماضي، اتهامات له بدفن جثث داخل مقره السابق في كركوك، والتي أدلى بها محافظ كركوك الحالي راكان سعيد، على حد تعبير الحزب، مشيرا الى العودة الحتمية إلى كركوك.
وكانت “العالم الجديد”، قد كشفت في 16 ايار مايو الماضي، في تقريرها المعنون: (هل أعاد الكاظمي قوات “البيشمركة” الى كركوك؟) عن وجود “صفقة سياسية” أبرمها رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي مع القوى الكردية، تتمثل بإعادة قوات البيشمركة الى كركوك، عبر تفعيل مركز التنسيق المشترك الذي طرح في زمن حكومة عادل عبد المهدي وتم رفضه لوجود قيادة العمليات المشتركة، وتضم كافة صنوف القوات العراقية.
وبحسب التقرير فان الهدف الأساس للمركز، هو فرض سيطرة مشتركة على المناطق التي انسحبت منها البيشمركة خلال العام 2017، عندما فرضت الحكومة الاتحادية سيطرتها على المحافظة، لكن في الخفاء يجري الاعداد لفرض سيطرتها على المناطق والتقدم أكثر وإعادة نفوذها في المدينة، خاصة وأن بعض مقار الأحزاب الكردية عادت مؤخرا الى رفع علم إقليم كردستان فوق مقارها.
وكان القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، قد قال في تصريح أمس الاول، بأن “الحزب سيعود الى المناطق المتنازع عليها في كركوك ونينوى وطوزخورماتو وديالى خلال الفترة القريبة القادمة بناءً على اتفاقات مع الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية لممارسة دوره ونشاطه السياسي اسوة بالأحزاب والقوى الاخرى”.
وأكد ريكاني أن “اتفاق عودة الحزب الديمقراطي الى مناطقه ساري المفعول وبانتظار استكمال التفاصيل والإجراءات اللوجستية للعودة”، مشيرا الى “وجود جهات سياسية مازالت تعرقل عودة الحزب الديمقراطي الكردستاني لأسباب ودواعي معروفة”.
وشهدت كركوك في اذار مارس الماضي، تظاهرات كبيرة بعد أنباء تسليم مقر قيادة عمليات المحافظة للحزب الديمقراطي الكردستاني، حيث تجمع المئات أمام المقر احتجاجا على مزاعم الإخلاء، معبرين عن قلقهم من نقل المقر إلى الحزب، إذ سيكون تمهيدا لعودة قوات البيشمركة إلى كركوك.
وتشهد المحافظة مؤخرا، وضعا أمنيا مترديا، بسبب الهجمات المستمرة من قبل تنظيم داعش على نقاط االشرطة الاتحادية في أطراف المحافظة، بالقرب من ناحية الرشاد، وكان آخرها الهجوم الذي جرى الاسبوع الماضي، وذهب ضحيته 15 عنصرا كانوا في النقطة، خلال اشتباك استمر لساعتين مع داعش، وعلى إثره توجه وفد كبير الى كركوك برئاسة وزير الدفاع جمعة عناد ورئيس أركان الجيش، وقادة آخرين الى كركوك، وعقدوا اجتماعا موسعا، وخرج بمقترحات من المفترض أن ترفع الى القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، تتمثل بإخراج الفرقة الخامسة في الشرطة الاتحادية من كركوك، والمجيء بفرقة من الجيش المنتشرة في العاصمة بغداد، وسيكون الخيار بين إحدى الفرقتين 11 او 17.
وسبق لـ”العالم الجديد”، أن سلطت الضوء على ما يجري في كركوك، وكشفت عن أغلب صنوف القطعات الأمنية المنتشرة فيها وعددها، وأسباب الخروق الأمنية التي عزاها مصدر أمني الى “الفساد”، حيث أكد في وقتها أن “أغلب هذه القطعات تعاني من سيطرة بعض القادة الفاسدين، ومهمتهم جمع الأتاوت من مواطني القرى، وقيادة عمليات تهريب للمواشي والنفط وغيرها من الامور، ما أدى الى إرباك وترك مواقع المسؤولية، إضافة الى وجود مقاتلين فضائيين (وهميين)، وهو الأمر الآخر الذي ساهم بضعف هذه القطعات”.
