مع اشتداد المنافسة الانتخابية بين القوى المرشحة، ظهر حديث عن الضغوط والشكاوى التي تمارس من قبل “جماعات” كما أسماها رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، لسحب بطاقات الناخبين واستخدامها في يوم الاقتراع، وهو الأمر الذي نفته مفوضية الانتخابات، وأكدت استحالتها ورصانة إجراءاتها، غير أن نائبا كشف عن “ثغرة” في القانون تتيح التلاعب بالاصوات من خلال العد والفرز اليدوي.
وتقول مساعدة المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات نبراس أبوسودة خلال حديث لـ”العالم الجديد”، إن “المفوضية ترد دائما على الحديث عن تزوير الانتخابات والأصوات التي تشكك بالعملية الانتخابية، فهذه كلها تؤثر على إرادة الناخب ونسب المشاركة، وقد تعود بالسلب على الانتخابات“.
وتطمئن الناخبين والمهتمين والمرشحين، قائلة إن “العملية الانتخابية محمية بكافة مفاصلها، ابتداءً من سجل الناخبين والمراقبة الأممية، وصولا الى يوم الاقتراع وما يسبقه من توظيف وتحضيرات“.
وتضيف أبوسودة، بأن “التلاعب بإرادة الناخب أو محاولة رشوته يعاقب عليه قانون الانتخابات، وتم وضع إجراءات من الجهة الإجرائية بالمفوضية، كما أن البطاقة البايومترية والإلكترونية رصينة، بحيث أنها لا يمكن أن تستخدم إلا من خلال أصحابها الحقيقيين، ووضعت إجراءات في يوم الاقتراع تمنع دخول الهواتف المحمولة، مثلا أن يصور الناخب نفسه وهو يصوت، فهذه كلها تم منعها وعليه فان عمليات بيع وشراء البطاقات الانتخابية لا جدوى منها، ومن يعملها فهو يهدر ماله أولا ويتعرض للمساءلة القانونية ثانيا“.
وكان رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، كشف في 11 أيلول سبتمبر الحالي، عن وجود شكاوى عديدة من بعض المناطق، تتمثّل بقيام بعض الكيانات والأحزاب بتهديد المواطنين بجلب بطاقات عوائلهم جميعاً، والإدلاء بأصواتهم لها، وعلى الأجهزة الأمنية التعاطي مع هذه الشكاوى بكل حزم وقوة، بالاضافة الى تأكيده أن بعض الجماعات تحاول ابتزاز الناخب، والتأثير على قرار التصويت لديه بالقوة، ومحاولة التجاوز على الدولة والقانون.
يشار الى أن مجلس القضاء الأعلى، أعلن في 26 آب أغسطس الماضي، عن الإطاحة بشبكة تحترف الابتزاز الإلكتروني، كان هدفها الأول الإعداد للتلاعب بنتائج الانتخابات وتغير نتائجها، فيما كان هدفها الثاني الفوضى السياسية.
ومنذ أشهر عدة، أكدت مفوضية الاتنخابات أنها تعاقدت مع شركات كبرى ورصينة، حسب توصية الأمم المتحدة، لضمان أمن البرمجيات وفحصها بعيدا عن الشركات المحلية، وذلك لضمان شفافية العملية الانتخابية.
من جانبه، يعلق النائب باسم خشان في حديث لـ”العالم الجديد”، أن “ادعاء المفوضية بعدم إمكانية التزوير غير دقيق، إذ يعد أهم أبواب التزوير الفرز اليدوي في كل محطة، كون القانون قال إنه في حال وجود تلاعب بنسبة 5 بالمائة أو أكثر فيصار الى الفرز اليدوي بالمحطات الأخرى، بمعنى أن نسبة الـ4 بالمائة غير مقبولة وفق القانون، مع العلم إن هذه النسبة كبيرة جدا، وهنا نتكلم عن فرز كل المحطات في الدوائر الانتخابية“.
ويلفت الى أن “القانون أقر باعتماد نتائج الفرز والعد اليدوي، وهذا يعني أن بالإمكان إضافة الاستمارات الجديدة من خلال الفرز اليدوي، ولا أحد سيعلم ذلك لأنه بالأساس سترسل البيانات للمركز الوطني قبل أن يتم تأشيرها، وعليه لا توجد مطابقة مع ما هو موجود بالذاكرة الالكترونية التي ذهبت للمركز الوطني قبل إجراء أي شيء، وهذا باب بسيط من أبواب التزوير“.
ويستطرد “نحاول قطع الطريق أمام التزوير من خلال المراقبين، ولكن هذا صعب جدا، ونتأمل أن تكون الانتخابات نزيهة، لكن يبقى ادعاء المفوضية غير علمي وغير دقيق، وعليها أن تكون واقعية بطرحها، ونتمنى منها شيء واحد، وهو أن تحتفظ بكل الوثائق ولا تقوم بإتلافها خلال السنوات الأربع المقبلة، حتى يتم الرجوع اليها لمحاسبة المزورين، لأننا كشفنا خلال السنوات السابقة العديد من الحالات، وكل المزورين موجودون بالمفوضية ومن تم استبعادهم قليلون جدا“.
وأثير الكثير من اللغط حول التزوير أو التلاعب بنتائج الانتخابات، حيث أكدت أغلب القوى السياسية في تقارير سابقة لـ”العالم الجديد”، على أن التزوير سيحصل في هذه الانتخابات، لكن بنسب أقل مما حدث في انتخابات عام 2018، وذلك بسبب استخدام العديد من الطرق رغم الاحتياطات التي أتخذتها المفوضية.
وتعد هذه الانتخابات، إحدى مطالب التظاهرات التي انطلقت في تشرين الاول اكتوبر 2019، وأجبرت رئيس الحكومة عادل عبدالمهدي على تقديم استقالته، ومن ثم المجيء بحكومة مصطفى الكاظمي، التي كان هدفها الاول هو الاعداد لانتخابات مبكرة، وتكون “حرة ونزيهة“.
كما ستشهد هذه الانتخابات مراقبة دولية، من قبل مجلس الامن الدولي والاتحاد الاوروبي، بناء على طلب تقدمت به الحكومة العراقية، وذلك بهدف الحد من الخروق فيها، إضافة الى مساعي الدول الغربية لمساعدة العراق لتحقيق “استقلاله” السياسي، عبر إجراء انتخابات نزيهة.
