بعد سنوات من الأزمة، كشف رئيس الحكومة عن مساع عراقية لحل مسألة الالتزامات المالية المترتبة على العراق لايران، وهو ما دفع مختصين الى التساؤل عن طبيعة هذه “المساعي” في ظل العقوبات الأمريكية على ايران، لكنهم أكدوا من جانب آخر أن العراق قادر على دفع الديون، و”مجبر” أيضا حتى يستمر تصدير ايران للغاز والطاقة له.
ويقول عضو اللجنة المالية النيابية أحمد حمه في حديث لـ”العالم الجديد”، إن “العراق قادر على تسديد الديون الإيرانية، كون الاقتصاد العراقي متعافٍ حاليا، ويتمكن من تسديدها بالكامل”.
ويضيف حمه، أن “هذه الديون ملزمة للعراق مقابل استيراد الغاز والطاقة، واذا لم يلتزم العراق بالسداد، فان ايران غير مستعدة لتزويده بالطاقة والغاز”، مشيرا الى أن “هذه الديون عبارة عن تراكمات بدأت مع إعادة فرض الولايات المتحدة عقوباتها على إيران نهاية عام 2018، إثر انسحاب إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب من الاتفاق النووي”.
ويوضح أن “الاتفاقيات المبرمة بين العراق وإيران، تنص على سداد قيمة مشتريات الغاز واستيراد الكهرباء والسلع الأخرى بالدولار الأمريكي، إلا أن عقوبات واشنطن على طهران تحول دون ذلك”.
ووصل يوم أمس الأحد، رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي الى ايران، في زيارة رسمية، التقى خلالها الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي، وخلال المؤتمر الصحفي الذي جمعهما أكد الكاظمي، أن العراق ساعٍ لاتخاذ خطوات مهمة، فيما يتعلق بالالتزامات المالية تجاه إيران.
يشار الى أن العراق، يدين لايران بمبالغ طائلة ترتبت عليه جراء استيراده الطاقة والغاز، وتعثر سدادها بسبب العقوبات الأمريكية على ايران، والتي قيدت تحويل أي أموال لبنوكها بالدولار، فيما تضغط ايران من جهتها على العراق لتسديد ما بذمته لتستمر بتصدير الغاز والكهرباء.
وقد أوقفت ايران قبل اشهر قليلة، صادراتها من الغاز للعراق، نظرا لتراكم الديون وعدم تسديدها من قبل العراق.
ويعتمد العراق على الغاز الايراني في تشغيل محطات الطاقة الكهربائية، حيث يحصل على استثناءات دورية من واشنطن لاستيراد الغاز الايراني، نظرا للعقوبات الاقتصادية المفروضة عليها.
من جانبه، يبين الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي في حديث لـ”العالم الجديد”، أن “الديون الإيرانية، البالغة نحو 5 مليارات دولار، ناجمة عن استيراد الغاز والكهرباء، وأن المشكلة ليست في عجز العراق عن التسديد، وإنما في كيفية تسديد هذا المبلغ، كون النظام المصرفي العالمي، وبالذات الأمريكي فرض عقوبات على النظام المصرفي الايراني، وبالتالي فهناك صعوبة في التحويل، وقد يتعرض العراق إلى عقوبات اقتصادية لو تم تحويل الديون الإيرانية بالدولار الأمريكي، لذلك فهو يلجأ إلى تسديد جزء منها عبر دفع قيمة استيرادات السلع الإيرانية من الخارج”.
ويضيف المرسومي، أن “العراق يمتلك قدرة سداد هذه الديون وربما زيارة رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي الى ايران، تجد حلا للمشكلة المستعصية بشأن الية الدفع، والتي تهدد توريد الغاز والطاقة من ايران للعراق”.
ويلفت الى أن “موضوع دفع الديون الحالية والسابقة يكون حسب جداول، إضافة الى آلية الدفع التي تعد مشكلة حقيقية تواجه الطرفين، وربما سيجد العراق طريقة للتسديد، حيث أن العراق خصص خلال موازنة العام الحالي بحدود 14 تريليون دينار لتسديد أقساط خدمة الدين المستحقة عليه”.
وكان تقرير لوكالة “أسوشيتد برس” نشر في أواخر حزيران يونيو الماضي، فان إيران أوقفت خطوط إمداد الكهرباء إلى العراق بالتزامن مع موجة الصيف القاسية، بعد أن اشتكت من أن الأموال تتدفق ببطء شديد، خاصة وأنها تعاني من ضائقة مالية، ما ادى الى ضغطها على الحكومة العراقية للإفراج عن الديون المتأخرة.
يشار الى أن عضو هيئة رئاسة الغرفة التجارية الإيرانية- العراقية حميد حسيني، أعلن في أيار مايو الماضي، عن الاتفاق على شراء لقاحات كورونا (أسترازينكا وسبوتنيك) من ديون على العراق لصالح إيران جراء صادرات الكهرباء والغاز، فيما بين أن حجم ديون البلاد على العراق تتراوح بين 5 إلى 6 مليارات دولار.
