دانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تركيا على سجن رئيس بلدية كردي “على خلفية أنشطته وتصريحاته في إجراء غير ضروري بمجتمع ديموقراطي”.
واعتبرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان “أن مقدم الطلب قد حرم من حريته لمدة عامين و11 شهرا تقريبا، منها أكثر من عامين وثمانية أشهر في ظل نظام الاحتجاز السابق للمحاكمة، وترى أنه لم تكن هناك دوافع كافية للأمر بحرمانه من حريته في انتظار المحاكمة”.
وأضافت أنه “بالنسبة للمحكمة فإن الأنشطة المزعومة ضد المدعي ذات طابع سياسي واضح”.
وقالت “بالنظر إلى الطبيعة الأساسية لحرية النقاش السياسي في مجتمع ديموقراطي لم تجد المحكمة أي سبب مقنع لتبرير جدية الإجراء موضوع الشكوى”.
واعتبرت أن “حرمان مقدم الطلب ممثل الشعب المنتخب، من حريته لهذه الفترة الزمنية بسبب أنشطته السياسية هو بمثابة تدخل لا يتناسب بشكل واضح مع الأهداف المشروعة المطبقة.. الحرمان من الحرية لم يكن بالتالي ضروريا في مجتمع ديموقراطي”.
واتهمت السلطات التركية تونغر بكيرهان رئيس بلدية مدينة سيرت التي تعد 130 ألف نسمة وتقع في جنوب شرق البلاد بأنه “قام بالدعاية” لـ”حزب العمال الكردستاني” وأنه عضو فيه، حيث أنقرة تصنف هذه المنظمة على أنها “إرهابية”.
وانتخب بكيرهان عام 2014 تحت مسمى “حزب السلام والديمقراطية” وهو حزب معارض، وأودع السجن دون محاكمة وأعفي من مهامه في نوفمبر 2016.
وأطلق سراحه في أكتوبر 2019 لكن محكمة الجنايات في سيرت حكمت عليه بالسجن 10 سنوات و18 يوما في الشهر نفسه، ولا تزال الإجراءات بحقه جارية.
