بعد عام على تشكيلها، تقترب لجنة مكافحة الفساد من نهايتها مع انتهاء عمر الحكومة الحالية، إذ تشير مصادر مطلعة، الى أن أعضاء اللجنة يستعدون لتسنم مناصب رفيعة في الأجهزة الأمنية كنوع من المكافأة قبيل حلها، أسوة برئيسهم الفريق أحمد أبو رغيف الذي شغل مؤخرا منصب وكيل وزارة الداخلية الذي لا تعرف وجهته القادمة، فيما اعتبرت لجنة الأمن النيابية حل اللجنة “طبيعيا” كونها ليست مؤسسة، وأن تحديد مصيرها هو بيد الحكومة الحالية.
وتقول المصادر في حديث لـ”العالم الجديد”، أن “الكاظمي عازم على انهاء مهام لجنة مكافحة الفساد التي شكلها برئاسة احمد ابو رغيف، سواء قبل الانتخابات أو بعدها، إذ لن تستمر للحكومة المقبلة“.
وتضيف أن “الكاظمي، يخطط لتغييرات أمنية كبيرة، تتيح له أن يكلف أعضاء لجنة مكافحة الفساد التي يقودها أبو رغيف، بمهام ومناصب عليا في وزارة الداخلية والأجهزة الاستخبارية الاخرى”، مبينة أن “المسؤولين في اللجنة، وأغلبهم ضباط كبار، سيتسنمون مناصب جديدة في التغيرات المرتقبة التي ستطال مفاصل اخرى بوزارة الداخلية والمحافظات أسوة بأبو رغيف الذي تسنم قبل فترة منصب وكيل وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات، ولا يعرف ما إذا كان سيحتفظ به أم سيشغل منصا اخر“.
يشار الى أن رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، شكل في تشرين الاول اكتوبر 2020، لجنة مكافحة الفساد ووجه بمنحها صلاحيات استثنائية لها، وكلف الفريق الحقوقي أحمد ابو رغيف برئاسة لجنة التحقيقات الخاصة لمكافحة الفساد، ويسانده مسؤول كبير في جهاز المخابرات، على أن يتولى جهاز مكافحة الإرهاب مهمة تنفيذ أوامر الاعتقال القضائية ضد المطلوبين، حال صدورها.
وللجنة الحق في فتح أي ملف فساد مغلق ضد أي شخصية، والتحقيق مع متهمين سابقين تمت تبرئتهم أو أدينوا أو ما زالوا قيد المراجعة، بشرط صدور أوامر قضائية بذلك، لمنع تداخل التحقيقات، وذلك بحسب خبراء في القانون.
وبحسب بيانات متعددة صدرت من لجان نيابية عدة، فان عدد المحتجزين من قبل لجنة مكافحة الفساد تلك يبلغ نحو 30 مسؤولاً سابقاً وحالياً قيد التحقيق بينهم أصحاب مناصب رئيس هيئة ووكيل وزير ومحافظ ومدير عام ورئيس قسم، فضلاً عن رؤساء بنوك وشركات مالية.
وكان آخر شخصية تم اعتقالها من قبل لجنة مكافحة الفساد، هو رجل الاعمال العراقي ورئيس حزب الحل جمال الكربولي، في نيسان أبريل الماضي، ولا يزال قيد التحقيق لغاية الان.
وحول هذه المعلومات، يبين عضو لجنة الامن والدفاع النيابية علي الغانمي في حديث لـ”العالم الجديد”، أن “لجنة مكافحة الفساد، هي لجنة لها مقتضيات عمل محددة، ورئيسها أحمد أبو رغيف، فهو يعتلي منصب وكيل وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات، وبالتالي فطبيعة اللجان أن يكلف أحد المسؤولين برئاستها، لأمر ووقت محددين، وعليه فان هذه اللجنة مرهونة بوقت معين لمعالجة قضايا محددة ولها من الصلاحيات الممنوحة حسب التفويض الحاصل من قبل رئيس الحكومة“.
ويوضح أبو رغيف، أن “هذه اللجنة منحت التفويض من قبل رئيس الوزراء للتحقيق بقضايا فساد وايضا لها دور بتقديم الأدلة والكشف عن ملابسات بعض القضايا بحسب طبيعة عملها، وبالتالي فمصيرها يعود للجهة التي طلبت تشكيل هذه اللجنة، إما أن تستمر أو تنهي مهامها حسب مقتضيات المرحلة المقبلة، وبالتالي فهي لجنة وليست مؤسسة“.
يذكر أن لغطا كبيرا أثير حول انتهاك اللجنة لحقوق الانسان، عبر تعذيبها للمعتقلين، وبحسب ميزر العاكوب، شقيق محافظ نينوى نوفل العاكوب، فقد اكد في شباط فبراير الماضي، تعرض شقيقه الى التعذيب خلال اعتقاله، وتم ربط أذنيه بالتيار الكهربائي، فضلا عن مقابلته لرئيس شركة كي كارد، بهاء عبد الحسين، حيث أكد ايضا تعرض الأخير للتعذيب بشكل كبير.
ويعتبر رئيس شركة كي كارد بهاء عبد الحسين، ورئيس هيئة استتثمار بغداد شاكر الزاملي، من اوائل الشخصيات التي تم اعتقالها من قبل لجنة أبو رغيف، وقد كشفت ”العالم الجديد”، في تقارير عديدة ظروف اعتقالهم وما تعرضوا له داخل المعتقل.
