مع اقتراب نهاية الحكومة والعام الحالي معا، لا تزال بعض بنود الموازنة الاتحادية “مجمدة” بسبب الطعن الحكومي وعدم حسمها من قبل المحكمة الاتحادية، الأمر الذي عده مستشار حكومي بـ”المحير”، مؤكدا أن الخلاف بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لابد أن تحسمه المحكمة الاتحادية، غير أن خبيرا قانونيا أكد أن المواد المطعون بها يمكن ترحيلها كبنود جديدة الى الموازنة المقبلة في حال عدم البت بطعنها.
ويقول المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح في حديث لـ”العالم الجديد”، إن “السؤال عن مصير بنود الموازنة المطعون بها محيّر وبحاجة الى جواب دقيق، وكما علمت فان السلطة التنفيذية تمتلك ما يسمى بالحكم القضائي الولائي، وهو إجراء قانوني مؤقت يؤدي الى تجميد النصوص الخلافية المضافة على قانون الموازنة الى حين البت بها في المحكمة الاتحادية“.
ويضيف صالح، أن “من حق السلطة التنفيذية والهيئات المستقلة التي ألزمت بنصوص تتعارض مع قوانينها الخاصة، إقامة الطعن أمام المحكمة الاتحادية، وإجراء تعليق أية فقرة مضافة على بنود وفقرات قانون الموازنة التي جاء بها مجلس النواب واعتمدها كتشريع من تلقاء نفسه، ودون علم السلطة التنفيذية، وهي خارج مسودة القانون المقدم من الحكومة أو حتى ما أضيف الى المسودة نفسها قبل تقديمها الى البرلمان“.
يشار الى ان المحكمة الاتحادية حددت يوم 19 من الشهر الحالي، موعداً جديداً للنظر بالطعون المقدمة في بعض بنود الموازنة الاتحادية للعام الحالي، بعد أكثر من تأجيل، آخرها في 24 آب أغسطس الماضي.
ويتابع صالح، أن “الطعن يأتي أمام المحكمة الاتحادية، وهي الجهة الملزمة دستوريا في البت بالخلافات، خصوصا إذا ما شكل تشريع الفقرات المضافة عبئاً ماليا أو قيدا على صلاحيات تنفيذ السياسة العامة التي تتمتع بها السلطة التنفيذية والهيئات المستقلة قانونا”، مبينا “يبقى التجميد او التعليق كفقرة خلافية قائما الى حين تاريخ صدور قرار المحكمة الاتحادية، ما يعني أن كل ما تمت إضافته من جانب البرلمان من تعديلات قانونية ورتب في حال تنفيذه تكاليف أو قيود او نفقات جديدة على الموازنة، هي فقرات ما زالت جميعها معلقة التطبيق، ومعطلة التنفيذ بانتظار قرار حكم المحكمة الاتحادية“.
ويستطرد “أما الفقرات التي حذفت من مشروع قانون الموازنة العامة (من جانب مجلس النواب اثناء التشريع)، فلا يجوز الاعتراض عليها من قبل السلطة التنفيذية، لكون نصوصها أمست مزالة وغير موجودة أساسا، لذا فالفقرات المحذوفة من مسودة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية يجب ان تكون باتة القبول تلقائيا دون اعتراض من جانب الحكومة ولا يجوز الطعن بها كفقرة أو فقرات غائبة في قانون الموازنة عند تشريعه، أي بعد أن أمست زائلة أساسا من القانون، وهذا أمر متفق عليه بين السلطات الثلاثة“.
ويؤكد “بالتالي تأتي مثل هذه الأمور الخلافية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ضمن العلاقات والروابط والأصول التي أجمعت عليها النظم الديمقراطية الحديثة، والتي تقوم على احترام مبدأ الفصل بين السلطات وعلى وفق ما نص عليها الدستور الذي يمثل روح القوانين وعقله في بناء اسس الديمقراطية الحديثة في العراق“.
يشار الى أن مجلس النواب، أقر موازنة 2021 الاتحادية في 31 اب مارس الماضي، بعد جدل استمر لاشهر عدة، نتيجة خلافات مع اقليم كردستان، فضلا عن خلافات داخل القوى “الشيعية” حول اعتماد سعر صرف الدينار مقابل الدولار الجديد.
وكان المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، قد كشف في وقت سابق أن الطعن الذي قدمته الحكومة يخص مواد “تعيق تنفيذ الورقة البيضاء التي أعلنتها الحكومة سابقا”، حسب تصريحه.
ومن أبرز المواد التي طعنت الحكومة بها هي “البترودولار” و”دعم الفلاحين”، واللتان تعدان من القضايا المحورية للمحافظات الوسطى والجنوبية.
وكانت “العالم الجديد” قد سلطت الضوء على عدم إطلاق تخصيصات وزراة الكهرباء، التي كانت لها الحصة الأكبر من الموازنة، إذ كشفت بعض دوائر التوزيع والانتاج في تقرير سابق، عن عدم وصول أية أموال من التي أقرت في الموازنة للمباشرة باعمال التأهيل والتطوير.
من جانبه، يبين الخبير القانوني أحمد العبادي في حديث لـ”العالم الجديد”، أن “الفقرات من قانون الموازنة المالية للعام الحالي 2021 التي قدم طعنا فيها، اذا لم تحسم خلال العام الحالي سيتم تدويرها على الموازنة المقبلة وتنتقل لموازنة العام 2022 بكامل تخصيصاتها“.
ويوضح العبادي “ستتم صياغتها وفق بند جديد ضمن قانون الموازنة المقبلة، حتى يتم تلافي الخلافات التي حصلت هذه السنة“.
وشكت محافظات الوسط والجنوب في تقرير سابق لـ”العالم الجديد”، من عدم إطلاق التخصيصات لمشاريعهم، حيث حولت تخصيصاتهم في الموازنة الى مشاريع، وما زالت معلقة لغاية الآن، رغم مفاتحة الجهات المعنية بأكثر من كتاب رسمي، وسفر المحافظين الى بغداد بغية إطلاق اموال المشاريع المقرة في الموازنة، لكن دون جدوى.
