خطوات سريعة بدأها مسؤولون في الحكومة الحالية، لضمان مناصب أخرى دائمة لهم بعد أن أوشك عمر الحكومة الحالية على الانتهاء، الأمر الذي عده مراقبون منافيا لـ”الذوق العام” و”استغلالا” لمؤسسات الدولة، وسط مطالبات نيابية بإعادة النظر في قرارات التعيين التي صدرت مؤخرا والتي ستصدر في الأيام المقبلة.
ويقول رئيس حركة كفى والنائب السابق رحيم الدراجي، في حديث لـ”العالم الجديد”، إن “الكثير من أعضاء البرلمان بدأوا بشغل مواقع تنفيذية كرئاسة هيئة أو إدارة عامة، وهذا الأمر يسمح به القانون، لكنه مخالف للذوق العام“.
ويردف الدراجي “نشهد عمليات انتقال بعض المسؤولين من مناصب الى اخرى، وكأنما العراق خال من الرجال، وبالتالي فكل شخص من قيادات الصدفة يريد 10 مناصب إضافية لينتقل من واحد الى آخر في حال خروجه من منصبه الحالي“.
ومن المفترض ان تجري الانتخابات المبكرة في 10 تشرين الأول أكتوبر المقبل، وعندها تتحول الحكومة الى حكومة تصريف أعمال، بانتظار إعلان نتائج الانتخابات والتئام مجلس النواب الجديد وتشكيل حكومة جديدة، وهذه العملية في العادة تستغرق أشهرا عدة، نظرا للتجاذبات السياسية التي تؤخر التوافق على الرئاسات الثلاث (البرلمان والجمهورية والحكومة).
وخلال الايام الماضية، تم تعيين مسؤولين مقربين من رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، بمناصب جديدة، وذلك بالتزامن مع اقتراب انتهاء مهام الحكومة الحالية، ومنهم مستشار رئيس الوزراء لشؤون المحافظات كاظم السهلاني، لمنصب مساعد رئيس جامعة الكرخ للعلوم والشؤون الإدارية، بناء على كتاب صادر من الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
وبحسب مصادر كشفت لـ”العالم الجديد” يوم امس الاول ايضا، فان أعضاء لجنة مكافحة الفساد التي يرأسها أحمد أبو رغيف، سيتسنمون مناصب جديدة رفيعة في وزارة الداخلية، تمهيدا لحل اللجنة بعد الانتخابات، لأنها من اللجان التي شكلها الكاظمي، حيث ستنتهي أعمالها مع انتهاء حكومته.
في الأثناء، يبين النائب السابق محمد اللكاش في حديث لـ”العالم الجديد”، إن “موضوع المناصب ليس من ضمن الاتفاق الذي عقدته الحكومة الحالية، فهي حكومة مؤقتة ولها مهمتان أساسيتان الأولى هي إجراء الانتخابات، والثانية هي إعادة هيبة الدولة، أما قضية توزيع المناصب بهذه الطريقة التي تحدث اليوم، فهي استغلال لوضع مؤسسات الدولة قبل انتهاء عمر هذه الحكومة بوقت قليل“.
ويضيف اللكاش، أن “هذه المهمة تقع على عاتق الحكومة المقبلة، حيث يجب عليها أن تعيد النظر في كل القرارات المهمة التي صدرت فيما يخص قضية التعيينات في المناصب، وخاصة المناصب الأمنية وغيرها من المناصب في الوزارات الأخرى، فهذا الأمر بيد الحكومة المقبلة المنتخبة“.
ويؤكد أن “هناك بعض التعيينات المهمة التي توزع على بعض الكتل السياسية، وهذا ما لا نقبله، فالكتلة السياسية اليوم نفسها في الوقت الذي كانت تحاول النهوض بالدولة، أصبحت هي الدولة العميقة، بواسطة بعض المسؤولين المنتمين لها“.
يشار الى أن الكاظمي، أجرى تغييرات مناصب الدرجات الخاصة، في 14 أيلول سبتمبر 2020، شملت في حينها رئاسات البنك المركزي والهيئة الوطنية للاستثمار وأمانة بغداد والمصرف العراقي للتجارة ووكالة شؤون العمليات في جهاز المخابرات ووكالة جهاز الأمن الوطني، بالاضافة الى مناصب أخرى، واعتبرت في حينها هذه التغيرات “خطأ”، لكونها لم تأخذ بتوصيات المرجعية وخارطة الطريق بشأن محاربة الفساد، نظرا لأن الأسماء التي عينها الكاظمي “حزبية: وتنتمي لجهات سياسية وليست تكنوقراط، وذلك بحسب محللين ومتابعين للشأن السياسي، أفادوا آنذاك لـ”العالم الجديد“.
