مؤتمر تلو آخر، وبحضور مسؤولين عرب ودوليين، مع تكاليف مالية باهظة، خيار اتجهت اليه الحكومة الحالية مع اقتراب تحولها الى “تصريف أعمال”، الأمر الذي لاقى اعتراضا من قبل كتل سياسية اعتبرت ذلك ابتعادا عن الأولويات التي أتت من أجلها، فضلا عن اتهامها بعمل دعاية انتخابية لقوى سياسية تهدف الى منح رئيس الحكومة ولاية ثانية.
ويقول القيادي في ائتلاف النصر حسن البهادلي في حديث لـ”العالم الجديد”، إن “هذه المؤتمرات التي تعقد في بغداد هي حلقة زائدة، والحكومة تريد أن تعتبرها إنجازا لنفسها“.
ويوضح البهادلي، أن “الحكومة لا دخل لها بهذه الأمور، حيث أنها جاءت لتثبيت أركان الدولة وسن قانون المفوضية والانتخابات، لكنها ذهبت باتجاهات كثيرة خارج اختصاصها”، مبينا أن “ما يجري يعتبر جزءا من الدعاية الانتخابية لبعض الكتل السياسية التي تراهن على إعادة تدوير مصطفى الكاظمي مرة ثانية“.
وقد تم تسريب وثيقة، عقب المؤتمر المذكور، تشير الى أن مصروفات مؤتمر بغداد، بلغت 7 مليارات و500 مليون دينار، منها 4.5 مليار دينار من موازنة مجلس الوزراء و3 مليارات من احتياطي الطوارئ الفائض من مبيعات النفط.
ويؤكد عضو ائتلاف النصر، أن “أي مشروع أو نشاط حكومي يحتاج تخصيصات مالية، كما أن هذه التخصيصات لم تكن مقننة أو مرصودة في موازنة رئاسة الوزراء، بالتالي ستكون عبئا على الحكومات اللاحقة“.
واحتضنت العاصمة بغداد، يوم الأربعاء الماضي، مؤتمرا لاستعادة الأموال المنهوبة، بحضور مسؤولين عرب، وقد خرج البيان الختامي خاليا من خطوات حقيقية لاستعادة الأموال، بل اقتصر الأمر على الدعوات لمساعدة العراق في استعادة هذه الأموال التي تقدر بـ150 مليار دولار، بحسب ما صرح رئيس الجمهورية برهم صالح في حوار متلفز قبل أيام.
وكانت الحكومة قد أقامت مؤتمر بغداد للشراكة والتعاون بحضور 9 دول في 29 آب أغسطس الماضي، دون الكشف عن أسباب انعقاده، فضلا عن أن البيان الختامي جاء فقط لتجديد تأكيد الدول المشاركة على دعم الانتخابات والأمن والاستقرار في العراق.
وقد كشفت وسائل إعلام، قبل ايام، عن فتح تحقيق مع موظفي مكتب رئيس الوزراء يخص ملابسات تسريب كتاب صادر عنه يتضمن تخصيص مبلغ ثلاثة مليارات دينار من ميزانية الطوارئ لتغطية نفقات مؤتمر بغداد للشراكة والتعاون.
من جانبه، يبين النائب عن تحالف الفتح أحمد الكناني في حديث لـ”العالم الجديد”، أن “الحكومة الحالية ذهبت بعيداً عن السبب الذي شكلت من أجله، وهو إجراء الانتخابات المبكرة والعبور إلى بر الأمان نتيجة للأوضاع التي شهدها العراق في الفترة الماضية“.
ويلفت الى أن “هذه المؤتمرات تحتاج إلى تكاليف مالية كبيرة، وبالتالي ستشكل ضغطا على موازنة البلاد التي تعاني من الأساس من الديون”، متابعا أن “مؤتمر استرداد الأموال المنهوبة الذي عقد في بغداد لم يأت بشيء جديد، كونه مجرد مؤتمر إعلامي، اضافة الى الأعباء المالية من اقامة الضيوف واستقبالهم وباقي متطلبات المؤتمرات“.
وخلال الاشهر الماضية، أبرمت الحكومة الحالية برئاسة مصطفى الكاظمي العديد من الاتفاقيات، منها مع مصر والاردن ومنها مع فرنسا، بالاضافة الى الربط الكهربائي الخليجي ومشاريع الطاقة الشمسية، حيث ابرمت اتفاقيات مع شركات ودول عدة، لكن اغلب هذه الاتفاقيات شهدت انتقادات وإشادات من القوى السياسية الفاعلة، وذلك نظرا للتوجهات السياسية لكل قوى.
ولم تصل لغاية الآن أية اتفاقية الى البرلمان لغرض التصويت عليها أو مناقشتها أو الاطلاع عليها، وبحسب الخبيير القانوني طارق حرب، فانه أكد في حديث سابق لـ”العالم الجديد”، أن قانون المعاهدات، قرر أن المعاهدة تعرض على مجلس النواب للمصادقة.
يشار الى أن خبراء في السياسة والاقتصاد والصحة، أشاروا في تقرير سابق لـ”العالم الجديد”، الى أن حكومة مصطفى الكاظمي، أخفقت في اغلب الملفات، فيما عزوا بعض الاخفاقات الى تراكمات سابقة.
