بعد إعلان بعثة الاتحاد الأوروبي بدء عملها لمراقبة الانتخابات التشريعية المقبلة في العراق، الى جانب فرق دولية أخرى كالتي شكلها مجلس الأمن الدولي، أو بعثة الأمم المتحدة في العراق، أجمعت آراء المختصين على أن تعدد أنواع الرقابة لن يحدث فرقا في نتيجة الانتخابات، وسط قلق من تقارير سلبية دولية قد تنعكس سلبا على العراق.
وتقول مساعدة المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات نبراس أبوسودة في حديث لـ”العالم الجديد”، أن “كل البعثات على اختلاف مسمياتها هي جهات مهمتها مراقبة انتخابات مجلس النواب، والمفوضية فتحت الباب لاستقبال هذه اللجان والبعثات“.
وتضيف أبوسودة، أن “البعثات يتم اعتمادها من قبل المفوضية، وهذه ستقوم بمراقبة الانتخابات المقبلة ومن ثم تعطي تقريرا للجهات التي تراقب لصالحها، والمفوضية ما عليها إلا اعتماد هذه البعثات رسميا كمراقبين دوليا وتعطيهم المعلومات المتعلقة بالعملية الانتخابية وخطة انتشار مراكز الاقتراع“.
وكان رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات فيولا فون كرامون، أعلنت أمس الأول من بغداد، عن بدء عمل البعثة لمراقبة الانتخابات، وأكدت أن البعثة ستقوم بالمراقبة وليس التدخل، فيما بينت “عملنا مختلف عن دور بعثة الأمم المتحدة في الانتخابات العراقية“.
وتلفت أبوسودة، الى أن “عمل هذه البعثات لا يختلف من بعثة لأخرى، فكلها تقوم بنفس الدور، وترفع تقاريرها للجهات المسؤولة عنها”، مؤكدة أن “هذه البعثات تتحمل نفقات وجودها في العراق، والمفوضية سمحت لهذه البعثات بالوصول لكافة المراكز التابعة لها بحرية دون تقييد أو تحديد، وسمحت لهم بالتنقل لمرافقة فريق أمني معتمد من قبل الجهة المرسلة، لكن هذه الفرق ليس من حقها تقديم الشكاوى، كونها ليست طرفا مشاركا بالعملية الانتخابية“.
وقد أثير جدل “المراقبة والإشراف” بعد تحديد موعد الانتخابات المبكرة، وتصاعدت حدة التصريحات حول “الإشراف” الدولي على الانتخابات او مراقبتها، ما دفع بعض السياسيين الى رفض الأمر بعد أن اعتبروه “مسيئا للعراق”، لأنه بلد صاحب سيادة، لكن “العالم الجديد”، كشفت سابقا عن فروق بين هذه المصطلحات، حيث يعني “الإشراف” التدخل المباشر بالادارة والاعتراض على أي قرار من المفوضية، فيما تقتصر “المراقبة” على متابعة سير العملية الانتخابية من حيث تطابقها مع المعايير الديمقراطية الدولية.
وكانت وزارة الخارجية العراقية، أعلنت في 27 أيار مايو الماضي، موافقة مجلس الأمن الدولي على إرسال فريق أممي لمراقبة الانتخابات في العراق، بناء على طلب العراق، وأكدت أن القرار تضمن عناصر قوية تُعتمد لأول مرّة بهدف إرسالِ فريق أُممي لمراقبة الانتخابات في العراق، وهو لمرة واحدة، مع الالتزام الكامل بسيادة العراق واستقلاله ووحدة أراضيه.
من جانبه، يبين الخبير في شؤون الانتخابات عادل اللامي في حديث لـ”العالم الجديد”، أن “كل الانتخابات العراقية تقريبا تواجدت فيها ثلاثة أنواع من الرقابة، وهي الرقابة الدولية التي تضم ممثلي السفارات والمنظمات الدولية، والرقابة المحلية التي تتمثل بمنظمات المجتمع المدني المختصة بالانتخابات، بما فيها نقابة المحامين التي بدأت تمارس أدوارا رقابية مؤخرا، وكذلك رقابة الكيانات السياسية التي تتميز عن بقية أنواع الرقابات بأنها تستطيع تقديم الشكاوى والطعن، فيما لو حصلت أية محاولة تزوير أو تصرف خاطئ من قبل المفوضية أو أحد المرشحين والناخبين“.
ويردف اللامي، أن “الرقابة الدولية، وبطبيعة الحال تضفي نوعا من المقبولية الدولية على الانتخابات العراقية، ولا تأثير لها على نوعية النتائج، ويجب على المفوضية والجهات العراقية أن تستفيد من ملاحظات وتقارير وتأشيرات الرقابة الدولية، كما حدث في الانتخابات السابقة، حيث قامت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بتأشير تقارير عن وجود سلبيات في الانتخابات، فعلى المفوضية، أن تراجع هذه الملاحظات وتتلافاها في المستقبل“.
ويؤكد أن “هذه الفرق قد يكون تأثيرها سلبيا على العراق، في حال لو رفعت تقارير غير إيجابية، خاصة وأنها جاءت بطلب رسمي من العراق قدم الى مجلس الأمن الدولي، والمجلس أصدر قراره بمراقبة الانتخابات بناء على هذا الطلب، ولأنه استعرض أيضا في ديباجته العديد من قرارته اليابقة تجاه العراق، بما فيها القرارات الخاصة بالعقوبات والحصار“.
وينوه الى أن “البعثات لا تتدخل بعمل المفوضية وإنما هي تراقب أداء المفوضية في يوم الاقتراع وقبله وبعده فقط، وخاصة القرارات والطعون والشكاوى التي تصدرها المفوضية والتي ترد اليها، وهل هي موافقة للمعايير الدولية أم لا، ومن هنا تأتي أهمية وجود المراقبين الدوليين خصوصا في الانتخابات المبكرة المقبلة“.
وكانت مجموعة الدول السبع (G7) أعلنت في حزيران يونيو الماضي، عن دعمها لـ”سيادة العراق ووحدة أراضيه”، مؤكدة تأييدها للمراقبة الأممية للانتخابات التشريعية، فيما نشرت السفارة البريطانية في بغداد، بيانا للمجموعة، جاء فيه: “نشيد بقوات الأمن العراقية، بضمنها قوات البيشمركة في كردستان، وكذلك بالحكومة العراقية في نجاحها ضد داعش، ونؤكد استمرار الدعم لتلك الجهود، بما في ذلك تحقيق الاستقرار في المناطق المحررة“.
وأعربت المجموعة عن تأييدها لقرار مجلس الأمن رقم 2576 ودعوته لاشراك مراقبين دوليين في مراقبة الانتخابات البرلمانية، للمساعدة في ضمان إجراء “انتخابات حرة ونزيهة” في تشرين الأول أكتوبر المقبل، وشجعت الدول السبع، العراقيين على المشاركة في الانتخابات المقبلة.
وتعد هذه الانتخابات المبكرة، هي أحد مطالب التظاهرات في تشرين الاول اكتوبر 2019، والتي أدت الى إقالة حكومة عادل عبدالمهدي، إذ تم تحديد العاشر من تشرين الاول المقبل موعدا لاجرائها، وسط ترقب دولي، كونها جاءت بعد مقتل نحو 800 متظاهر وناشط وصحفي واصابة 25 ألف آخرين جراء العنف الذي رافق تلك التظاهرات.
