الفشل الذي ظهر عليه اللواء الثاني بالشرطة الاتحادية، في إيقاف النزاع العشائري الأخير بمنطقة الكمالية شرقي العاصمة بغداد، أعاد الى الأذهان إخفاقه في الحد من خروق أمنية كبرى، أبرزها اغتيال الخبير الأمني هشام الهاشمي، والناشط صلاح العراقي، والعقيد نبراس الضابط في جهاز المخابرات، من دون اتخاذ أية إجراءات تذكر من قبل القيادة العامة للقوات المسلحة، أو وزارة الداخلية أو حتى قيادة عمليات بغداد.
وتقول مصادر أمنية، في حديث لـ”العالم الجديد”، إن “اللواء الثاني في الشرطة الاتحادية بقيادة العميد أيسر مطلك، تقع تحت مسؤوليته أغلب مناطق الجزء الشرقي من جانب الرصافة في العاصمة بغداد، وقد شهد العديد من الحوادث الكبرى منذ منتصف العام الماضي ولغاية الآن، دون أن يتم التحقيق بشأنه أو اتخاذ أية إجراءات بحقه من قبل القيادات الأمنية العليا”.
وتضيف المصادر، أن “النزاع العشائري الذي اندلع في منطقة الكمالية أقصى شرقي بغداد، بين عشائر شمر وعكيل واستمر ثلاثة أيام متواصلة، لم يشهد أي إجراء من القوات الأمنية”، مستطردا أن “تعزيزات أمنية وصلت الى منطقة النزاع لكن إحدى العشائر المتنازعة منعت دخولها، ما دفع بالقوات بالعودة الى أدراجها دون اتخاذ أي موقف لحل الأزمة”.
وتشير الى أن “هذا اللواء، هو ذاته المسؤول عن المناطق التي شهدت عمليات اغتيال كل من الخبير الستراتيجي هشام الهاشمي في منطقة زيونة، والناشط صلاح العراقي في منطقة بغداد الجديدة، والضابط بجهاز المخابرات في منطقة البلديات”.
يشار الى أن وزير الداخلية عثمان الغانمي، وعقب اغتيال الناشط صلاح العراقي في منطقة بغداد الجديدة، استدعى فورا كلا من آمر الفوج الثاني المقدم ركن عدي رحومي التابع للواء الثاني بقيادة العميد أيسر مطلك الطائي، في الشرطة الاتحادية، فضلا عن مدير قاطع المرور في المنطقة، وكان من المفترض أن تترتب عقوبات عسكرية عليهم، لكن القادة الأمنيين أبلغوا الوزير بأن كاميرات المراقبة معطلة في منطقة وقوع جريمة الاغتيال، وذلك بحسب ما كشفت مصادر أمنية لـ”العالم الجديد” في كانون الاول ديسمبر 2020.
يذكر أن القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وعقب اغتيال الخبير الستراتيجي هشام الهاشمي أمام منزله بمنطقة زيونة في 6 تموز يوليو 2020، استدعى قائد الفرقة الأولى بالشرطة الاتحادية العميد الركن محمد قاسم، وهو مسؤول عن قاطع الرصافة بالكامل، وبحسب مصادر لـ”العالم الجديد” في حينها، فانه قد انفعل الكاظمي ووبخ العميد الركن، وبعدها أمر بإقالته وإحالته للتحقيق، نتيجة تهاونه في حماية المنطقة، لكن سرعان ما تراجع عن هذا القرار في وقت لاحق.
وكان الكاظمي قد أصدر في 20 تموز يوليو الماضي، أمرا بتكليف قائدين جديدين لعمليات الكرخ والرصافة، بعد أن كان سلفه حيدر العبادي، قد ألغى المنصبين في 2017 ودمجهما تحت قيادة عمليات بغداد، وذلك للحد من ازدياد الخروق الأمنية.
