قوبلت الزيارة المرتقبة لوزير الدفاع جمعة عناد الى ايطاليا، بردود أفعال متباينة من قبل خبراء عسكريين، فالبعض شكك في نوايا الزيارة التي ستتضمن عقود تسليح وتسويات مالية تعود الى 2003 بسبب التزامن مع انتهاء صلاحيات الحكومة، فيما رحب البعض الاخر بعودة صفقات التسليح مع المناشئ الأوروبية، لما فيها من تعزيز لتجارب سابقة ناجحة.
ويقول الخبير العسكري عماد علو في حديث لـ”العالم الجديد”، إن “العراق يتجه الى تنويع مصادر سلاحه، خاصة مع دول الاتحاد الأوروبي، ومنها إيطاليا وفرنسا”.
ويضيف ان “صناعات هذه الدول ممكن الاستفادة منها وهي على مستوى عال من التطور التكنولوجي، وسبق للعراق ان تعاون مع فرنسا حيث كانت هناك صفقات للاسلحة المختلفة وخاصة الطيران، وقد امتلكت القوة الجوية العراقية طائرات ميراج الفرنسية قبل 2003، وكان لها دور كبير في المعارك”.
وكانت وزارة الخارجية، أعلنت الاسبوع الماضي، الى أن وزير الدفاع جمعة عناد سيزور ايطاليا نهاية الشهر الحالي، وذلك بناء على زيارة أجرتها سفيرة العراق في روما صفية طالب السهيل، الى مقر وزارة الدفاع الإيطالية، والتقت خلالها ماسيمو ماروتي المستشار الدبلوماسي للوزارة.
ويتابع علو “وبالنسبة لايطاليا فان العراق ايضا تعاون معها في مجال التسليح بالنسبة للمدفعية والقوة البحرية، وكان هناك عقد كبير لبناء اسطول، إلا أن معرقلات عديدة حالت دون إكماله وابرزها اعتراض امريكا”، موضحا أن “العودة لهذا التعاون سيعطي العراق مرونة بالقرار السياسي وينوع مصادره بدلا من الاحتكار الامريكي”.
وبشأن المتعلقات المالية بين العراق وايطاليا، يوضح علو أن “الديون الايطالية التي بذمة العراق، تكمن في حصول العراق على سفينتين ايطاليتين، لكن مضى عليها اكثر من 30 عاما وهي في أرصفة الموانئ الايطالية، حتى تم جلبها للموانئ العراقية قبل سنوات قليلة”.
ويوضح أن “ايطاليا تطالب بأجور بقاء هاتين السفينتين على ارصفتها طيلة الفترة الماضية، حيث لم يتمكن العراق من جلبها سابقا بسبب ظروف الحرب العراقية الايرانية والحصار وحرب 2003، فكلها كانت عوائق امام وصول هاتين السفينتين للموانئ العراقية”.
يشار الى ان وزير الدفاع جمعة عناد، أعلن في تموز يوليو الماضي، أن الحكومة تواصل مباحثاتها مع إيطاليا فيما يخص استمرارها بتقديم الدعم للعراق في نطاق عضويتها في التحالف الدولي وبعثة الناتو في العراق، فضلا عن تقديمها وعود تتعلّق بتدريب القوات العراقية وتقديم الاستشارة لها.
واشار في حديثه آنذاك، الى انه يعتزم زيارة ايطاليا، من أجل حل مشاكل عالقة بين العراق وإيطاليا منذ عام 2003.
من جانبه، يبين الخبير العسكري عدنان الكناني في حديث لـ”العالم الجديد”، أن “البعض يتحدث عن وجود اموال عراقية مجمدة لدى بعض الدول ويراد استغلالها في شراء الاسلحة، لكن حكومتنا الحالية ولقرب الانتخابات والعمر الدستوري لها القليل، فان مثل هذه الصفقات ستترك علامات استفهام كثيرة وسنشكك باي عقد تبرمه، على اعتبار ان الحكومة ستنتهي صلاحياتها والإنتخابات على الأبواب”.
وينوه الى انه “ليس من الصحيح عقد صفقات السلاح او غيرها، ولكن يمكن ان تقدم دراسات او مقترحات للحكومة المقبلة، ولكن لا توجد مبررات للتعاقد السريع الان على اعتبار ان العراق اليوم توجد فيه ترسانة تسليحية، والحرب الحالية هي على جيوب ارهابية بسيطة”.
ويشير الى ان “من مصلحة العراق الانفتاح على حلف الناتو او اي دولة أخرى، كما لا يوجد تحفظ على ايطاليا او فرنسا او امريكا، لكن يجب ان يكون هذا الانفتاح وفق طاولة مستديرة تضمن حقوق الجميع”.
يشار الى ان الانتخابات ستجرى في العاشر من تشرين الاول اكتوبر المقبل، وتتحول في حينها الحكومة الاتحادية الى حكومة تصريف اعمال.
يذكر ان عناد توجه على برفقة قادة صنوف في القوات المسلحة، توجه الى اوكرانيا، في أيلول سبتمبر 2020، لبحث عقود التسليح.
يشار الى انه في العام 2009، أبرم العراق صفقة تسليح مع اوكرانيا ووصفت بعد ذلك بـ”اكبر صفقة فساد” في العراق، وتم الغاؤها، حيث تضمنت في وقتها شراء 440 ناقلة مدرعة بكلفة 477 مليون دولار.
وبحسب العقد انذاك، فان يجب ان تكون تلك الناقلات بمواصفات قوية وخاصة لحماية الاشخاص، إلا انه حين احضار جزء من العجلات المتفق عليها بالعقد وتوزيعها على القطعات العسكرية، حدثت فيها تشققات، اضافة الى المحرك الناقل والمسمى (الكير بوكس) وهو الماني المنشأ بحسب العقد وكان فيه اعطال كبيرة وتم استبدالها باجزاء روسية واوكرانية.
