كشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عن عدم شمول منتسبي هيئة الحشد الشعبي بالتصويت الخاص الذي يضم جميع القوات الأمنية، عازية الأمر الى عدم إرسال الهيئة لبيانات منتسبيها، وفيما رجح نائب مقرب من الهيئة تعمد الأخيرة لأسباب غامضة، بين مصدر مقرب من الحشد سعيه لتطبيق “آلية داخلية” لضمان تصويت منتسبيها.
وتقول مساعدة المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات نبراس أبوسودة في حديث لـ”العالم الجديد”، إن “المفوضية طلبت بيانات الأجهزة الأمنية كافة، ومن ضمنها الحشد الشعبي، لغرض إدراجها في التصويت الخاص، لكن هيئة الحشد لم تزودنا بالبيانات، دون معرفة الأسباب، لذلك بقي منتسبوها ضمن السجل العام”.
وتنفي أبوسودة “أي استثناء لهذه الفئة، فاسم المنتسب في الحشد سيكون موجودا في التصويت العام، وضمن محطة معينة مرتبطة بعنوان سكنه الذي يجب أن يصوت فيه، ومن يكون منهم في واجبه بمحافظة أخرى، ولن يستطيع الوصول لمحطته الأصلية، فانه لن يتمكن من الانتخاب”.
ومن المفترض أن يشمل التصويت الخاص، الذي يجري في 8 تشرين الأول أكتوبر المقبل، وقبل يومين من موعد التصويت العام، كافة منتسبي الأجهزة الأمنية في العراق.
يذكر أن هيئة الحشد الشعبي، مؤسسة عسكرية تضم فصائل مسلحة قاتلت تنظيم داعش، وترتبط بالقائد العام للقوات المسلحة، إذ صوت مجلس النواب على قانونها في العام 2016، أي خلال عمليات تحرير المدن من سيطرة داعش التي كانت قائمة آنذاك.
الى ذلك، يكشف مصدر مقرب من هيئة الحشد الشعبي خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “الحشد اقترح حلولا ومعالجات لضمان تصويت منتسبيه المتواجدين في واجباتهم العسكرية خلال يوم التصويت العام، لكنه لم تتم الموافقة على أي منها”.
ويبين المصدر، أن “هناك آلية خاصة تخطط لها هيئة الحشد، حيث سيتم اتباعها لضمان تصويت كافة المنتسبين”.
وحاولت “العالم الجديد” الحصول على رد من هيئة الحشد الشعبي، حول أسباب عدم إرسال بيانات منتسبيها الى مفوضية الانتخابات، لكن لم تتوفر أية آلية تواصل مع الهيئة أو مكتبها الاعلامي.
الى ذلك، يبين النائب عن تحالف الفتح أحمد الكناني، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “الإجراءات بالنسبة للأجهزة الأمنية من المفترض أن تكون موحدة، لأن عمل المنتسبين في محافظات مختلفة عن محافظاتهم الأصلية، بالتالي يجب أن يكون هناك تصويت لمنتسبي الحشد في يوم التصويت العام، وبنفس آلية التصويت الخاص”.
وحول أسباب عدم تقديم هيئة الحشد الشعبي لأسماء منتسبيها الى مفوضية الانتخابات، يكتفي الكناني، بالقول إن “الأمور السياسية تدخل في هكذا أمور أحيانا، وقد يكون إحجام الحشد عن ذلك يعود الى نية مبيتة”، من دون أن يوضح الأسباب، مستطردا “لكن بصورة عامة يفترض أن يصوت منتسبو الحشد كما هو الحال في القوات الأمنية الأخرى، ويجب عدم حرمانهم من التصويت، لأن هذا حق كفله الدستور لهم“.
وتعد هذه الانتخابات، إحدى مطالب التظاهرات التي انطلقت في تشرين الأول أكتوبر 2019، وأجبرت رئيس الحكومة عادل عبد المهدي على تقديم استقالته، ومن ثم المجيء بحكومة مصطفى الكاظمي، التي كان هدفها الأول هو الإعداد لانتخابات مبكرة، وتكون “حرة ونزيهة”.
وفي مطلع شباط فبراير الماضي، حصلت “العالم الجديد” على فحوى رسالة المرجع الديني الأعلى في النجف علي السيستاني التي وجهت الى زعماء للقوى السياسية الشيعية عبر مكتبه، حثهم فيها على “إجراء انتخابات ذات مصداقية لجميع العراقيين، تكون مقنعة لهم بالمشاركة فيها ولا يرفضون نتائجها، وأن يكون هناك دور للأمم المتحدة، في المراقبة والرصد مع الحفاظ على سيادة البلد واستقلاله”.
وفي 29 أيلول سبتمبر الماضي، أصدر السيستاني بيانا دعا فيه الى المشاركة الواعية والمسؤولة في الانتخابات، واكد انها “الطريق الأسلم للعبور بالبلد إلى مستقبل يرجى أن يكون أفضل مما مضى، وبها يتفادى خطر الوقوع في مهاوي الفوضى والانسداد السياسي”.
